القاهرة _ مصر اليوم
أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان الأربعاء، أن مصر حققت فائضا أوليا في الموازنة بلغ 100 مليون جنيه (6.39 مليون دولار) في الربع الأول من السنة المالية 2020 - 2021 وذلك نقلا عن وزير المالية، وأضاف أن مصر أطالت عمر الدين إلى نحو 3.2 عام في يونيو (حزيران) من 1.3 عام في يونيو 2013، وتتوقع وصوله إلى 3.8 عام بحلول يونيو 2021.
وقلصت مصر الفائض الأولي المتوقع إلى 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 2 في المائة في السنة المالية التي انتهت في يونيو، وتوقعت تراجعا جديدا إلى 0.5 في المائة في 2020 - 21 في خطاب نوايا إلى صندوق النقد الدولي في يونيو، قائلة إن من المرجح أن تخفض جائحة (كوفيد - 19) الإيرادات وتزيد متطلبات الإنفاق.
والتزمت مصر بإطالة عمر الدين بموجب اتفاق حجمه 5.2 مليار دولار وقعته مع صندوق النقد الدولي في يونيو. (الدولار = 15.6500 جنيه مصري).
وتراجع إجمالي عجز ميزانية مصر إلى 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019 - 2020 من 8.2 في المائة في السنة المالية 2018 - 2019.
وحققت مصر فائضا أوليا 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو. كان البلد يتوقع عجزا قدره 7.2 في المائة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، وذلك قبل أن تضرب جائحة فيروس “كورونا” اقتصاده بشدة.
والفائض الأولي البالغ 1.8 في المائة من الناتج المحلي يقل عن المستوى المستهدف الذي يبلغ 2 في المائة، لكن جائحة “كورونا” خفضت المستهدفات.
وتتوقع مصر أن تنخفض نسبة ديون البلاد إلى 86.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو من 90.4 في المائة قبل عام.
وقبل تداعيات “كورونا” على الاقتصاد العالمي، كان الاقتصاد المصري يبلي بلاء حسنا في السنوات الـ3 الماضية بتحسن ملحوظ في السياحة وقوة في التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج، وبدء تشغيل حقول للغاز الطبيعي اكتُشفت مؤخرا. لكن الجائحة تسببت في انهيار للسياحة وتهاوي سعر الغاز، في حين صارت تحويلات العاملين مهددة بفعل هبوط إيرادات النفط في دول الخليج العربية، حيث يعمل الكثير من المصريين.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، خلص استطلاع إلى أن نمو الاقتصاد المصري سيتباطأ إلى 3.1 في المائة في السنة المالية 2020 - 2021 بسبب الجائحة، انخفاضا من توقعات عند 3.5 في المائة في استطلاع مماثل قبل 3 أشهر.
قد يهمك ايضا
أرسل تعليقك