القاهرة ـ سهام أحمد
كشف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الأفريقية للمقاولات والاستثمار العقاري ، المهندس سيد صالح، أن أسعار مواد البناء منهارة على مستوى العالم ومصانع الحديد في مصر يبيعون الطن بزيادة تتراوح ما بين ألف وألف وخمسمائة جنيه عن المستورد.
وأكد صالح أن ما يحدث الأن من ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت بهذه الأرقام غير مبرر خاصة في ظل ظروف اقتصادية ووضع سياسي لا يسمحان بذلك مؤكداً إنه ليس من المنطقي أن يستيقظ صاحب شركة مقاولات في الصباح لديه مشروع يحتاج إلى ألف طن حديد ليفاجأ بارتفاع سعر احتياجه من الحديد بما يعادل مليون جنيه، وأن ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت مشكلة تواجه شركات المقاولات وتهدد سرعة إنجاز المشاريع القومية و لابد من تدخل الدولة لوقف الإرهاب الاقتصادي الذي يحدث في السوق لأنه لا يقل وطأة عن الإرهاب العادي.
ودعا صالح إلى ضرورة إدخال تعديل فوري على قانون المناقصات والمزايدات لصرف فروق الأسعار في مواد البناء بعد تاريخ الفض الفني لشركات المقاولات وتطبيق الزيادة والنقص طبقا للزيادات التي يعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بمعنى انه يتم محاسبة شركة المقاولات على أسعار الحديد والإسمنت طبقا للأسعار المتفق عليها في تنفيذ المشروعات الحكومية وقت تقديم العطاءات وفي حالة ارتفاع الأسعار يحصل المقاول على الفرق من الحكومة واذا انخفضت الأسعار تحصل الحكومة على فارق الأسعار من المقاولين، وأن وزارة الإسكان صرحت بصرف تعويضات عن فرق السعر ولم يحدث حتى الآن.
أرسل تعليقك