وزيرة التخطيط المصرية تناقش برنامج الإصلاحات الهيكلية مع بعثة صندوق النقد الدولي

ناقشت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع مسئولي صندوق النقد الدولي، بحضور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، وفريق عمل الصندوق عبر الفيديو كونفرانس، أجندة الإصلاحات الهيكلية، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

وأكدت السعيد، أهمية إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية للإصلاح الاقتصادي، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030، وذلك لمتابعة النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي واستدامة تلك النجاحات، موضحة أن بالرنامج يهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، بجانب تحقيق المرونة والإنتاجية والقدرة التنافسية مع تعزيز فرص العمل وخلق فرص عمل لائقة، تقليل العجز التجاري، وسد الفجوة التمويلية.

واضافت السعيد، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يركز على إصلاح 5 أنظمة رئيسة تتمثل في خصائص النظام الديموغرافي والسكان، والنظام المالي، واللوجيستي، ونظام الأداء الحكومي والنظام التشريعي، موضحة أن البرنامج يستهدف 6 محاور إصلاح، و31 سياسة وهدف، و 100 إجراء أولي هيكلي وتشريعي، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات الـ27.

وأوضحت أن البرنامج يتميز بالديناميكية بالملائمة مع التطورات المحلية والدولية، والشمولية حيث يعالج نقاط الضعف علي المستويات القطاعية، فضلًا عن كونه يتميز بالتكامل والاستناد إلي الأدلة بالترابط والتكامل بين ركائز البرنامج والسياسات الحكومية والاستراتيجيات الأخرى، والاعتماد على معلومات مفصلة ومحدثة وتحليل متعمق لنقاط الضغط في الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى الإطار المؤسسي الداعم لضمان التنسيق بين المؤسسات الحكومية على جميع المستويات، بالإضافة إلى أن البرنامج تنفيذي مع مؤشرات أداء رئيسة قابلة للقياس، حيث يحتوي البرنامج على خطط عمل مفصلة، ويتضمن مؤشرات أداء واضحة ومحددة وقابلة للقياس التي تستند إليها عمليات التقييم والمراجعة، مشيرة إلى اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة رئيس مجلس الوزراء لهذا الهدف.

وأضافت أنه تم وضع إصلاحات هيكلية وتشريعية مع الأخذ في الاعتبار أن تكون جميعها ذات هدف محدد، وقابلة للقياس والتقييم باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسة لكل إصلاح يمكن قياسه أو تحديده كميًا، إلى جانب أنه تقاس نوعيًا وفقًا لطبيعة الإصلاح، وأن تكون مسؤولية محددة لكل جهة معنية بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المستهدفة على مستوى المحافظة، فضلًا عن كونها ذات إطار زمني سواء على المدى القصير 18 شهرًا، أو على المدى المتوسط 36 شهرًا.

وأوضحت أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يضم 6 ركائز وأهداف لكل منها، تغطي الإجراءات الهيكلية والتشريعية، مؤكدة أن الركيزة الرئيسة الأولى للبرنامج تتمثل في زيادة الوزن النسبي للثلاث قطاعات الرئيسة في الاقتصاد والمتمثلة في قطاع الصناعة، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت السعيد إلى أن الأهداف الرئيسة لقطاع الصناعة تتمثل في رفع مستوى التكامل في سلاسل القيمة، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات التحويلية، وتوطين الصناعة المحلية مع تعزيز سلاسل التوريد المحلية وتعميق الترابط، إلى جانب زيادة معدلات الاستثمار في الصناعات التحويلية وحصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وأضافت، أن الأهداف الرئيسة لقطاع الزراعة تضمنت الحفاظ على الأمن الغذائي والمائي، و زيادة إنتاجية القطاع الزراعي ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخل صغار المزارعين، بالإضافة إلي دعم الصادرات الزراعية وتحسين تنافسية القطاع.

وأوضحت السعيد، أن الأهداف الرئيسة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمثلت في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتسريع وتيرة التحول الرقمي، مع تنمية القدرة التصديرية للقطاع، ورفع قدرة القطاع على خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز المهارات للوظائف المستقبلية، ودعم الشركات الناشئة.

وفيما يتعلق بالركائز الداعمة، أوضحت السعيد أن الركيزة الأولي تتمثل في تحسين كفاءة سوق العمل والتعليم والتدريب التقني والمهني من خلال تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني، ووضع الإطار المؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في التعليم والتدريب، والتكامل بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، مع تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة، مضيفة أن الركيزة الثانية تمثلت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال خلق بيئة داعمة وتمكينية للمنافسة، وتسهيل حركة التجارة وتطويرها وإزالة العوائق، مع الارتقاء بقطاعي النقل واللوجستيات ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات الاستثمار، فضلًا عن دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

وتابعت السعيد الحديث حول الركائز الداعمة مشيرة إلى رفع مستوى الحوكمة وكفاءة المؤسسات العامة من خلال دعم الإصلاح الإداري والمؤسسي، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها، وتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، متطرقه إلى ركيزة دعم الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل من خلال تسريع الشمول المالي، زيادة وتنويع خيارات التمويل المتاحة للقطاع الخاص، بالإضافة إلي تنشيط وتحفيز سوق المال.

كما أشارت إلى الركيزة المتعلقة بتنمية رأس المال البشري من التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، موضحة أنها تضم رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية وتوسيع نطاقها، تفعيل استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، رفع كفاءة النظام التعليمي.

وأوضحت السعيد، أن حوكمة برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية ركزت على مشاركة جميع أصحاب المصلحة والمجتمع المدني في جميع مراحل البرنامج، تشكيل اللجنة العليا للإصلاحات الهيكلية برئاسة رئيس الوزراء بأمانة فنية ومجموعات عمل متخصصة لمتابعة تنفيذ البرنامج ونشر تقارير دورية عن سير العمل فيه، حيث تضم اللجنة أعضاء من جميع الوزارات المعنية، وأعضاء مجلس النواب، والقطاع الخاص، ومبادرة إرادة وخبراء مستقلين، متابعه أن عملية الحوكمة الخاصة بالبرنامج ركزت كذلك علي متابعة وتقييم تطورات البرنامج من خلال مؤشرات أداء رئيسة واضحة ومحددة، وتعتمد منهجية الرصد والتقييم على الاستخدام الديناميكي لمجموعة من مؤشرات الأداء الكمية والنوعية.

وحظي البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي بإشادة بعثة صندوق النقد الدولي وكذا الجهود المبذولة لإطلاق وتطبيق مراحل البرنامج، حيث أثني ممثلو الصندوق على خصائص وركائز البرنامج وكذا اتساقه مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، متوقعين أن يكون البرنامج امتدادًا مناسبًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ومن شأنه الحفاظ على استدامة ما حققته المرحلة الأولى والمتمثلة في الإصلاح الاقتصادي من نجاحات، وإشارة جيدة لمنح القطاع الخاص دور مهم في عملية التنمية الاقتصادية.

حضر الاجتماع أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ندي مسعود المستشار الاقتصادي للوزيرة، وأحمد كوجك نائب وزير المالية، وسالي رفعت نائب محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق، ذكية إبراهيم وكيل المحافظ لقطاع الأسواق، ياسمين عباس وكيل المحافظ لقطاع الأسواق ممثلين عن البنك المركزي.

قد يهمك ايضا

هالة السعيد تؤكد ان البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يستهدف 6 محاور و32 سياسة

وزيرة التخطيط تؤكد تمكنا من تحقيق زيادة كبيرة فى الصادرات الزراعية