التضخم المالي فزّاعة الجمهوريين لاستعادة الكونغرس من الحزب الديمقراطي

كشفت الاستعدادات للتحضير لإنتخابات التجديد النصفية للعام ٢٠٢٢ للكونغرس الأميركي ، أن الحزب الجمهوري يستعد لإستغلال التضخم وارتفاع الأسعار باعتباره حجر الزاوية في حملتهم لاستعادة الكونغرس في الخريف المقبل، ملقين بذلك  اللوم على الرئيس جو بايدن وفريقه. بعد أن كان متوقعا أن يقود البلاد لإقتصاد أقوى من الذي كان موجودًا قبل أن دخول جائحة كورونا على الخط . وظهر الإحتدام جليا في الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين على خلفية الحافز المالي الكبير ، معتبرين أنه السبب  الكامن وراء حجم التضخم المالي وارتفاع الأسعار الغير مسبوق. ويستعد الطرفين للمعركة القادمة بخطط مختلفة للغاية لمحاربة التضخم.

و قال  المحلّل الإقتصادي، البروفيسور جون ضبيط،  إن التداعيات الإقتصادية، تلقي بظلالها على انتخابات الكونغرس النصفية لهذا العام. في وقت يسيطر فيه الديمقراطيون على كرسي الرئاسة ومجلسي الكونغرس.

التضخم المالي فزّاعة الجمهوريين لاستعادة الكونغرس من الحزب الديمقراطي

البروفسور جون ضبيط
ويؤكد ضبيط "أنه بالرغم من وجود فارق بين التضخم "الجيد " و "السيء " ، إلا أن  السياسيين يستغلون التضخم وارتفاع الأسعار ، للتأثير على ناخبي الطبقة العاملة، الأمر الذي قد يكون له تأثير كارثي علي الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، وأعتبر البروفسور ضبيط  "أن تلك الانتخابات مهمة كونها من يحدّد  ما إذا كانت سياسة الجمود ستنجح باستعادة الجمهوريين السيطرة على مجلس النواب وربما مجلس الشيوخ ، مقابل الأغلبية الجمهورية في أحد مجلسي الكونغرس
 أو كليهما  ، مما سيضع آمالًا مدفوعة الأجر للديمقراطيين لتمرير الأجندة التشريعية المستمرة للرئيس بايدن "إعادة البناء بشكل أفضل.

ويرى ضبيط بأنه لا يجوز التفضيل بين الجمهورين والديمقراطيين في السياسة الإقتصادية، لامتلاكهم وجهات نظر مختلفة على نطاق واسع حول الاقتصاد . ويقول " بمجرد وصولهم للسلطة ، قد لا تتوافق تصرفات المرشحين دائمًا مع آراء حزبهم. وهذا يجعل من الصعب تحديد الحزب الأفضل بالنسبة للاقتصاد. مؤكدا على وجود عوامل عديدة من شأنها أن تؤثر على الأداء الإقتصادي، كحالات الركود والحروب وسياسات الرؤساء السابقين وهي من يرسم السياسات الإقتصاديه فيما بعد.

و يرى جون ضبيط أن الإستثمار بالاسهم قد يكون هو الأفضل ، لأنه استطاع الصمود جيدا مقابل التضخم على مدى
الثلاثين عاما الماضية، وذلك وفقًا للتحليل الذي أجرته مجموعة إدارة أصول البنك الأمريكي السياسة الإقتصادية والحافز الكبير و أقرّت العضوة في الحزب الديمقراطي مونيكا كورث في حديثها ل"العرب  اليوم "بوجود إيقاع طبول في وسائل الإعلام تلقي باللوم على سياسة بايدن وعلى الديمقراطيين، في تقديم الحافز المالي الذي تسبب بالتضخم الكبير . معتبرة أنه عامل واحد، ومن الواجب أن  توليه الإهتمام لقضايا القوى العاملة وقضايا سلسلة التوريد ونقص الإسكان والارتفاع الحاد المفاجئ في تكاليف الإسكان بالرغم من تراجعه .

وتضيف كورث " لكن إذا بقي الحزب الديمقراطي  يتحدث مرارًا وتكرارًا بأن السبب في ارتفاع الأسعار والتضخم هو الحافز المالي، حتى لو كان هذا الحافز نفسه ضروريا لإنقاذ حياة الكثيرين ، فإنه لسوء الحظ سوف يصدّقون الناس ذلك.

وتؤكد كورث " أؤيد الرئيس بايدن في سياساته الاقتصادية. لإعادة البناء بشكل أفضل، وأعتقد أن ما قام به كان صحيحا و سيكون بمثابة دفعة كبيرة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى التعزيز.

التضخم المالي فزّاعة الجمهوريين لاستعادة الكونغرس من الحزب الديمقراطي

العضوة في الحزب الديمقراطي مونيكا كورث

وتقول "ما قام به الرئيس ليس "صدقة"، وهي حقًا طريقة جيدة لفصل فجوة الدخل والتي من شأنها أن تكون مفيدة، وتكمل  لوقت طويل جني الأثرياء أرباح الاقتصاد الصاعد بينما استمر الكثير منهم في النضال ضد هذه السياسة .

وعبرّت مونيكا كورث، عن مخاوفها إزاء اللوم المستمر بسياسات بايدن قائلة " أخشى أن الآثار الإيجابية لسياسات بايدن قد يغمرها اللوم المستمر الذي نسمعه في وسائل الإعلام وقالت " نعتقد بأن التضخم المرتفع لن يدوم طويلا على المستوي العالمي، كونه ناتج عن عوامل بعضها في طور الحل حاليا.

وأضافت موضحة  " الحل يكمن في استراتجيات الإدخار وتشجيع الإستثمار. إذ أن الولايات المتحدة لم تكن مجهزة بشكل كبير للتعامل مع حالات الطوارئ المفاجئة والإغلاق. ولم يكن هناك احتياطي كبير للمدخرات للمساعدة في تحمل الخسارة المفاجئة للدخل .

وتكمل " لابد من البحث عن استراتيجيات لزيادة مدخرات من هم في مستويات الدخل المنخفض بشكل خاص. وقد تم اقتراح مشروع قانون حالي لتشجيع "المدخرات المرتبطة بالجوائز.

الإداء الإقتصادي الضعيف
 
في حين قال رئيس الحزب الجمهوري في ولاية أيوا جيف كوفمان ل"العرب اليوم " أنه يعتقد أن التضخم الذي تعاني منه الولايات المتحدة أثر كثيرا جدا على سمعة الديمقراطيين، كونهم لم يقدموا حلولا جيدة ولم يستطيعوا الخروج من الأزمة.و أكد أن شعبية الرئيس جو بايدن تأثرت كثيرا بالأداء الإقتصادي وليس فقط في أماكن معينه بل في جميع أنحاء البلاد ، وخاصة مع الناخبين اللاتينيين على وجه الخصوص .

التضخم المالي فزّاعة الجمهوريين لاستعادة الكونغرس من الحزب الديمقراطي

رئيس الحزب الجمهوري في ولاية أيوا جيف كوفمان

و أعتبر أن كوفمان يكمن في وقف المبالغ الهائلة للإنفاق الآتية من واشنطن. ، معتبراً أن الديمقراطيين  تجاوزوا الحدود المسموحة للإنفاق ويريدون زيادة الضرائب على الأسر العاملة و أن القيود التي فرضوها لمحاربة كوفيد - ١٩ دمّرت  اقتصاد الولايات المتحدة  ، ومع ذلك  يريدون زيادة الضرائب على أصحاب الدخل المحدود و الأسر الفقيرة .

وإعتبر العضو الجمهوري في الكونغرس الأميركي أن الحكومة فشلت في إيجاد حلول للخروج من الأزمة ، وهذه ليست الأزمة الوحيدة، فهناك أزمة حدودية وأزمة سلسلة التوريد، وكان  رد الرئيس  بايدن وإدارته بنفس الطريقة على كل منهم بعدم القيام بأي شيء ". وأضاف موضحاً " لفترة طويلة تجاهل بايدن وإدارته هذه المسألة.

ويؤكد جيف كوفمان أن الجمهوريين هم الأفضل في إدارة الإقتصاد ويقول " قبل الوباء كان اقتصادنا يصل إلى مستويات قياسية. نحن بحاجة للعودة إلى تلك السياسات، ولهذا سيستعيد الجمهوريون مجلسي النواب والشيوخ في نوفمبر بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وفي دراسة نشر نتائجها  المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، ركّزت  على الإداء الاقتصادي بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري جاء فيها أن أداء الديمقراطيين منذ الحرب العالمية الثانية ، كان الأفضل من أداء الجمهوريين. في المتوسط، حيث نمى الاقتصاد مع الديمقراطيين بنسبة 4.4٪ كل عام مقابل 2.5٪ للجمهوريين. و أظهرت بعض الأبحاث سابقا أن النمو الاقتصادي أفضل في ظل الديمقراطيين الذين يوجهون سياساتهم الاقتصادية لإفادة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. ويطالب الديمقراطيون بالحد من عدم المساواة في الدخل، كونه أفضل طريقة لتعزيز النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى أنهم يدعمون، النظرية الاقتصادية، التي تقول أن الحكومة يجب أن تشق طريقها للخروج من الركود الاقتصادي.

ويدافع الجمهوريون عن اقتصاديات جانب العرض التي تفيد في المقام الأول الشركات والمستثمرين. وتنص على أن التخفيضات الضريبية على الشركات تسمح لها بتوظيف المزيد من العمال، مما يؤدي إلى زيادة الطلب . ووفقاً للأرقام والتحليلات التي أسرها " بنك أوف أميركا بتاريخ 2 من كانون أول ديسمبر عام 2021 أن القدرة الشرائية لسكان الريف الأمريكيين شهدت انخفاضًا بنحو 5.2٪ سنويا، بينما شهدت الأسر منخفضة الدخل انخفاضًا بنسبة 3.5٪ في الصرف على الاحتياجات الأساسية كالطعام واللباس والسكن والنقل ، بحيث بقي التضخم يشكل عبئا على محدودي الدخل وسكان المناطق الريفية. ونجحت العائلات الأكثر ثراءاً التي تلقت حوافز مالية خلال فترة الإغلاق وأزمة كوفيد ، بتوفير واستثمار مبالغ كبيرة من الأموال كونها غير مضطرة لدفع تكاليف الاحتياجات الأساسية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الاقتصاد الأميركي يضيف 242 ألف وظيفة للشباب

ميدالية سايمون الحائزة على "نوبل "تباع 391 ألف دولار