وزيرا التعاون الدولي والتجارة والصناعة يوقعان قرارًا مشتركًا

استضافت وزارة التجارة والصناعة توقيع قرار وزاري مشترك بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة يستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين وبصفة خاصة فيما يتعلق بتهيئة مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة. و وقع الاتفاق الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

 وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين مختلف الأجهزة الحكومية بما يصب في مصلحة الاقتصاد القومي، لافتةً إلى أن قطاع الصناعة يعد اهم من اهم القطاعات الاستثمارية بالاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية حيث يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية وتقليل الواردات كما انه من اكثر القطاعات التي تدعمها خريطة مصر الاستثمارية.

 وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة المشتركة ستتولى التنسيق بشأن أليات تعظيم الاستفادة من المنح والمساعدات الأجنبية والتنسيق بين مكاتب التمثيل التجاري بالخارج وقطاع ترويج الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعظيم جهود الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية وكذلك التنسيق بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة في اطار خريطة الاستثمار الصناعي واضافتها لخريطة الاستثمار على مستوى الدولة والترويج لها بالخارج ، لافتةً إلى أن اللجنة ستتولى ايضا التنسيق لحل المشكلات المتعلقة بالولاية وتخصيص الأراضي الصناعية والتنسيق بشأن تبسيط وتيسير الإجراءات التي تتبع عملية تأسيس الشركات وخاصة ما يتعلق بالتراخيص الصناعية والمنشأ والمكون المحلي والاعفاءات والحوافز الخاصة بهما وكذلك حوافز الاستثمار الصناعي وإجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.

ومن جانبه اكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن توقيع هذا القرار يأتي في اطار حرص الوزارة على تعزيز اواصر التعاون المشترك مع كافة الوزارات بهدف تحقيق التكامل بين عمل الوزارات المختلفة وفض التشابكات التي تؤثر سلباً على مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أنه على الرغم من المنافسة القوية من جانب الاقتصاديات الكبرى في العالم الا ان الاقتصاد المصري يمتلك مقاومات استثمارية ضخمة تؤهله ليكون مقصداً استثمارياً هاماً بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية تحقيق نتائج ملموسة وسريعة لهذا الاتفاق الهام وبما يسهم في مواجهه التحديات التي تواجه الاستثمار بالسوق المصري.

وأوضح الوزير أنه بموجب هذا القرار فان اللجنة ستتولى دعم الجهود المشتركة في تعميق الصناعة المصرية خاصة ما يتعلق بزيادة الانتاجية وتنمية سلاسل القيمة بالاضافة الى التنسيق المتعلق بتوفير خدمات الدعم الفني لتنمية التجمعات الصناعية ، فضلا عن التنسيق المشترك في مجالات دعم مبادرات ريادة الأعمال وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالاضافة إلى التنسيق بشأن طلبات المستثمرين للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.

ولفت نصار إلى أن القرار قد حدد دورية عقد اجتماعات اللجنة مرة شهريا على الاقل على ان يتولى مديرا مكتبي وزيري الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة القيام بدور نقاط الاتصال ومتابعة تنفيذ مايصدر عن اللجنة من قرارات وعرض تقرير شهري بنتائج الاعمال على الوزيرين. وقد نص القرار أيضا بأن تكون للجنة امانة فنية مقرها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تتولى اعداد جدول اعمال اللجنة وتسجيل محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات بالتعاون مع نقاط الاتصال.

 وجدير بالذكر أن اللجنة المشتركة تضم من جانب وزارة التجارة والصناعة مستشاري الوزير للشؤون التشريعية وشؤون التجارة وشؤون الصناعة ومساعدي الوزير لشؤون التعاون الدولي والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس جهاز التمثيل التجاري ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية، كما تضم اللجنة من جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واحد نوابه والمستشار القانوني للهيئة والمستشارين الاقتصادي والقانوني لوزير الاستثمار ومساعد وزير الاستثمار ورؤساء قطاعات الأمانة العامة وشؤون المناطق الحرة وخدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما يمكن للجنة ان تستعين بمن تراه من المختصين لحضور جلساته اذا اقتضى الامر.