تقارير عالمية تحذر من مخاطر كبيرة تواجه الاقتصاد القطري

نشرت وكالات عالمية تقارير اقتصادية جديدة، تحذر من زيادة مستوى المخاطر السلبية التي تحيط بـ الاقتصاد القطري، عقب قطع عدد من الدول العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة. وكشفت التقارير عن وجود حالة من الإحباط لدى المستثمرين القطريين في الأسهم والسندات والعملات بشكل غير متوقع، مرجعة ذلك إلى المٌقاطعة الدبلوماسية التي تواجهها الدوحة. ويعكس تسليط الوكالات العالمية الضوء على الاقتصاد القطري حالة المصاعب التي تواجهها الدوحة، عقب قطع العلاقات الدبلوماسية معها، مما يجعل المستثمرين حول العالم على اطلاع مباشر على وضع الاقتصاد القطري، ومستجداته، وتطوراته الراهنة التي تحيط به.

وفي هذا الشأن، أكدت وكالة "بلومبيرغ"، في تقرير اقتصادي، الأحد، وجود حالة من الإحباط التي تطال المستثمرين القطريين في الأسهم والسندات والعملات بشكل غير متوقع، بسبب المقاطعة الدبلوماسية التي تواجهها الدوحة. وأشارت إلى أن السندات الأكثر سيولة تتراجع في قطر نتيجة خفض تصنيفها السيادي، وارتفاع مستوى الرهانات ضد عملتها. وقالت إن تدفقات الاستثمار الأجنبي ستستنزف احتياطيات النقد الأجنبي وتضعف وضع السيولة الخارجية لدولة قطر، مبينة أن أسعار الفائدة الرئيسية في قطر قفزت إلى أعلى مستوى لها في سبع سنوات تقريبًا، بعد ارتفاعها 19 نقطة أساس.

ولفتت بلومبيرغ إلى وجود تحذيرات من وكالة "موديز" للمستثمرين، تفيد بالآثار السلبية بشأن قدرة الائتمان السيادي القطري على مواجهة تكاليف التمويل، في ظل المقاطعة الدبلوماسية التي تجدها الدوحة، فيما أكدت "كابيتال إيكونومكس"، في تقرير حديث لها، الأحد، أن المقاطعة الدبلوماسية التي تواجهها الدوحة قد تؤدي إلى تخفيض قيمة الريال القطري أمام الدولار الأميركي، واصفة هذه الخطوة بـ"غير المستبعدة". وأكدت وكالة أنباء "رويترز"، الأحد، أن بعض بيوت الصرافة في قطر باتت تعاني شحًا في الدولار، وهو مؤشر على مصاعب كبرى تحد من مدى قدرة القطاع المالي القطري على الصمود أمام تأثيرات المقاطعة الدبلوماسية. وفي الشأن ذاته، أنهى المؤشر العام لبورصة قطر أول جلساته الأسبوعية، الأحد، على تراجع بـ1.9%، مغلقًا بذلك عند مستويات 9060 نقطة، أي بخسارة 178 نقطة، وسط قيم تداولات بلغت 337 مليون ريال قطري.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تتمدد فيه الآثار الاقتصادية التي طالت قطر، عقب قطع العلاقات الدبلوماسية معها، حيث أصبحت عمليات تدفق رؤوس الأموال الجديدة، أو توسيع دائرة الاستثمار الأجنبي في الدوحة، مقلقة بشكل كبير للشركات العالمية، مما دعاها إلى التوقف خلال المرحلة الحالية عن إجراء أي خطوات توسعية، في ظل المقاطعة الدبلوماسية. وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى 101 نقطة، لتسجل مستوى جديدًا هو الأعلى في سبعة أشهر، وواصل الريال القطري هبوطه أمام الدولار الأميركي في سوق العقود الآجلة، صباح الجمعة، وسط مخاوف من نزوح رؤوس الأموال بسبب المقاطعة الدبلوماسية التي بدأ ضررها يظهر على اقتصاد البلاد. وزادت العقود الآجلة للدولار مقابل الريال استحقاق عام إلى 630 نقطة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ ديسمبر / كانون الأول 2015، في حين ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات، والتي تستخدم في التحوط من مخاطر التعثر عن سداد الديون السيادية القطرية. وبدأت التأثيرات السلبية التي تطال الاقتصاد القطري، نتيجة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، تظهر معالمها خلال الساعات الماضية، حيث خفضت وكالات دولية من تصنيف قطر الائتماني، في حين قررت شركات عالمية تعليق خدمات الشحن البحري إلى قطر.

ومن جهته، عبر رئيس شركة "إيرباص"، توم إندرز، مساء الجمعة، عن قلقه من تزايد حدة المقاطعة الدبلوماسية التي تجدها الدوحة، وقال: "إن أي خلل في منطقة أو سوق ناضجة متصلة بنا يبعث على القلق"، وفي إشارة إلى وقف الرحلات الجوية من وإلى قطر، الذي فرضته السعودية ودول أخرى، قال إندرز: "هذا تطور مزعج لصناعتنا ولكثير من الصناعات، نأمل بصدق أن لا يتطور هذا إلى خلاف طويل الأجل". ويعتبر قرار وكالات دولية بخفض التصنيف الائتماني لقطر عاملاً يهدد مدى قدرة الدوحة على استكمال مشاريع كأس العالم 2022 بالطموحات نفسها، التي كانت تسعى إليها سابقًا، حيث ستصبح تكلفة الاقتراض بالنسبة لحكومة قطر، والشركات القطرية الكبرى، أعلى بكثير مما كانت عليه في السابق، نتيجة انخفاض التصنيف الائتماني لقطر، وبلوغ حجم الدين العام ما نسبته 150% من الناتج المحلي الإجمالي.