محمد معيط يؤكد استمرار الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي لتحسين مستوى المعيشة

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ما تحقق من تقدم اقتصادي في مصر يبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل، ويدفع الحكومة إلى مواصلة الإصلاح الاقتصادي من خلال تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي لتعزيز قدراتنا التنافسية بالتركيز على أنشطة التصنيع والتصدير، والاستمرار في فتح قطاعات جديدة للاستثمارات الخاصة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والسكك الحديدية والنقل لتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص؛ بما يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

أضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو شامل مستدام بقيادة القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية، من خلال دعم انتعاش الاستثمارات الخاصة، وتعزيز التنمية البشرية عبر التمويل المباشر لبرامج إصلاح التعليم، وتحسين الخدمات الصحية، وزيادة المخصصات المالية المقررة لبرامج الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة وفعالية برامجها ومبادراتها، والمضي قدمًا في الإصلاح الإداري لتحسين الخدمات العامة، ومواجهة التحديات التي قد تُعرقل المستثمرين المحليين والدوليين، وتأمين إمدادات الطاقة الموثوقة، والاستمرار في تطوير البنية التحتية، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الرئيسية لتحسين بيئة الأعمال، وتقديم الدعم اللازم للإنتاج المحلى والصادرات.

قال، في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر «يورومنى» التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء،: أنا متفائل بالتقدم الاقتصادي في مصر، التي تُعد واحدة من أكبر الاقتصادات بالمنطقة من حيث السكان والموارد، بما يؤهلها للحفاظ على مسار نمو قوى ومرتفع، خاصة أن الحكومة تعمل جاهدة لاستدامة استقرار الاقتصاد الكلى، وإرساء الدعائم اللازمة لقطاع خاص تنافسي وديناميكي.

أوضح أنه مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الطموح والشامل في يونيه الماضي، فإن اقتصادنا حقق معدل نمو بنسبة ٥,٦٪ خلال العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩، بما يجعل مصر من أفضل الاقتصادات نموًا بالأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن مصر تتجه نحو نمو أكثر توازنًا وتنوعًا يرتكز على الاستثمارات والصادرات، فهناك مساهمة ملموسة من القطاعات الرئيسية بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز.

أشار إلى النمو الفعلي كان غنيًا بالوظائف، مما دفع معدل البطالة إلى الانخفاض ليصل ٧,٥٪  في يونيه الماضي، بعد أن تجاوز ١٣٪ قبل بضع سنوات، ونحن ملتزمون بمواصلة زيادة حجم سوق العمل وتنفيذ الإصلاحات التي تخلق وظائف أكثر إنتاجية، موضحًا أن السياسة النقدية الاستباقية والحكيمة أدت إلى تحسينات كبيرة منها: إعادة معدلات التضخم إلى رقم أحادي، وقد أسهم هذا التطور الإيجابي في خفض سعر الفائدة، وبلغت قيمة الاحتياطي النقدي ذروتها لتصل ٤٥ مليار دولار نهاية أغسطس الماضي، بما يغطى أكثر من ٨ أشهر من الواردات، كما أن سوق أسعار الصرف يعمل بسلاسة؛ بما يعكس تحسنًا كبيرًا في القطاع الخارجي والحساب الجاري والميزان التجاري أيضًا.

أكد أن أرقام الموازنة شهدت تحسنًا ملحوظًا حيث وصل العجز المالي إلى ٨,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي منخفضًا من مستوى قياسي مرتفع بلغ ١٦,٥٪ خلال العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤ ومن المتوقع أن يستمر تراجع العجز المالي، مسجلاً ٧,٢٪ في العام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و٦٪  في العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، و٤,٦٪ في العام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ وذلك نتيجة لجهود كبيرة في تحديد أولويات الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات عبر مسارات كثيرة منها: توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية.

أضاف أن مصر سجلت فائضًا أوليًا غير مسبوق بقيمة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، خلال العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وأن مسار الديون يتراجع، وقد انخفضت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى من ١٠٨٪ نهاية يونيه ٢٠١٧، إلى ٩٠,٢٪ يونيه الماضي، ومن المستهدف أن تكون ٨٣٪ نهاية يونيه ٢٠٢٠، وتُصبح ٧٧,٥٪ يونيه ٢٠٢٢، لافتًا إلى أن استراتيجية الديون متوسطة الأجل تستهدف وضع الديون على مسار مستدام مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل الحكومية بين المحلى والخارجي؛ بما يُسهم في تقليل عبء خدمة الدين.

واختتم الوزير كلمته قائلاً: «نحن ندرك أن مصر ستستمر في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية وأن الطريق ما زال أمامنا طويلاً، لكننا واثقون من أن جهودنا الجماعية المتواصلة، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، ستجعل مصر قوة اقتصادية رائدة وصاعدة، بما يُسهم في تحقيق الرخاء للشعب المصري».

وفى حواره مع ريتشارد بانكس مستشار تحرير مؤسسة «يورومنى»، أكد الوزير أن الحكومة حريصة على تحفيز الصادرات وتذليل أي عقبات تُواجه المصدرين والتدخل السريع لحل مشاكلهم، وقد تقرر إجراء «مقاصة» لسداد التزاماتهم لدى وزارة المالية، ويجرى حاليًا دراسة العديد من المقترحات والبدائل الأخرى لإنهاء المتأخرات مثل إتاحة الحصول على الأراضي الصناعية وغيرها.

أضاف أنه لا صحة لما تردد حول اتجاه الحكومة لفرض أعباء ضريبية جديدة في تعديلات قانون ضريبة الدمغة، مشددًا على أنه لا مساس بسعر ضريبة الدمغة؛ فنحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية؛ بما يُسهم في تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو، وأشار إلى أنه لن تتم إحالة أي مشروع قانون إلى مجلس الوزراء قبل طرحه في حوار مجتمعي والتوافق على صيغته النهائية.

أوضح أنه سيتم خلال السنوات السبعة المقبلة سداد تريليون و٣٣٦ مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، الذى يُنهى التشابكات المالية بما يسمح باسترداد أموال أصحاب المعاشات، لافتًا إلى استمرار الخزانة العامة للدولة في دعم صناديق المعاشات بمبالغ يصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة ٤٥ تريليون جنيه.

قال: نعتزم طرح سندات دولية خلال هذا العام ونتمنى أن تكون بعملات أخرى كالين أو اليوان أو البنية التحتية لكن التغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية تتطلب المزيد من الدراسة الآنية لاختيار أنسب وقت للطرح.

قد يهمك أيضًا

اتحاد الغرف يُقدم 5 مستندات لاستخراج السجل التجاري لشركات التضامن

إبراهيم العربى يفوز برئاسة اتحاد الغرف التجارية المصرية لمدة 4 سنوات