كشف محمد شاكر خطة وزارة الكهرباء لبلوغ الطاقة المتجددة 42% في 2035

سحر نصر تعلن عن إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين في أنحاء الجمهورية

الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبر2018 ، 16:14 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - سحر نصر تعلن عن إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين في أنحاء الجمهورية

الدكتورة سحر نصر

القاهرة_سهام أبوزينة

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور محمد معيط، وزير المال، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع نحو 40 شركة أميركية مستثمرة في مصر، بحضور الدكتور محمد جاد، وكيل وزارة الصحة، وتوماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة في القاهرة، والمهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأميركية،ومحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للعامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشار الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ومالك فواز، مستشار الوزيرة لشؤون الخريطة الاستثمارية.

وتُعدّ من أبرز الشركات التي حضرت الاجتماع كل من شركات فيزا، وماستر كارد، وسيتي غروب، وجي بي مورجان، وCIB، من قطاع الخدمات المالية، وشركات فايزر، وأبوت، وجلاكسو سميث كلاين، وجونسون , جونسون، وإل لي لي، وميرك أند كو، من قطاع صناعة الأدوية والرعاية الصحية، وشركات مارس ريجلي، وكيلوجز، وهاينز كرافت، وبيبسيكو، وكوكاكولا، ومونديليز كرافت، من قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، وشركات هني ويل، وبي جي، وهاليبرتون، وجنرال إلكتريك، وجنرال موتورز، وميراسكو، وكوفرز، من قطاع الصناعات الهندسية، ومايكروسوفت، وIBM، وأوراكل، وغوغل، وسيسكو، وأوبر، وأمازون، من قطاع تكنولوجيا المعلومات، وشركات شيفرون وشلمبرجر، وإيكسون موبيل، ممثلة عن قطاع النفط والغاز الطبيعي، وشركة ماريوت ممثلة عن قطاع السياحة والفنادق، وشركة بكتل وكارجيل ممثلة عن قطاع خدمات الأعمال.

واستعرضت الدكتورة سحر نصر، ما تم إنجازه في الفترة الماضية من إصلاحات اقتصادية وتشريعية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي, وقالت الوزيرة، إن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركًا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، واستعرضت ما تم إنجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار قوانين ولوائحعدة وهي قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتأجيل التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولوائحتهما التنفيذيتين، مشيرة أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.

وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية وعلى استعداد لعمل الاصلاحات التي من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص في مصر وتعزيز دوره في القطاعات كافة ومشاركته في تنفيذ المشاريع القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية في منطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرًا بين الشرق والغرب، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى توفير خلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن.

وأشارت الوزيرة، أن الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ خطة التنمية الشاملة، مشيدة بتوسعات القطاع الخاص في الفترة الاخيرة، بخاصة في قطاع الطاقة، موضحة أنه خلال الاجتماع السنوى للبنك الدولي، وأشاد الدكتور جيم كيم، رئيس البنك الدولي، بنجاح مصر في مجال الطاقة، وبخاصة مشروع بنبان في أسوان، والذي مخصص للطاقة الشمسية، وتستثمر فيه عدد من مؤسسات التمويل الدولية.

وأشارت الوزيرة أن الاجتماع بأعضاء الغرفة التجارية الأميركية، وتوقيع اتفاقية منحة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لدعم البنية الأساسية في مصر في نفس اليوم هو دليل على متانة العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين.

وقالت الوزيرة إن هذه الاجتماعات تمثّل فرصة جيدة لعرض قصص النجاح الخاصة بالشركات الأميركية في القاهرة، وضمان استمرارية النجاح، والبحث عن فرص جديدة لقصص نجاح جديدة.

وأشارت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين في جميع أنحاء الجمهورية، بغرض تحسين بيئة الاستثمار، لتكون جاذبة أكثر للمستثمرين، وإزالة أي عقبات تواجه عمل المستثمرين، والقضاء على البيروقراطية، موضحة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت بترجمة قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية إلى الإنجليزية والفرنسية وعدد من اللغات الأخرى، من أجل توضيح تفاصيله كافة للمستثمرين الأميركيين، ومن الجنسيات الأخرى، واشادت الوزيرة بالتوسعات الأخيرة التي قامت بها الشركات الأميركية وقصص النجاح التى تم تحقيقها من خلال مشاريعهم في مصر، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأميركية في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الوزيرة، أن الموقع الرسمي للوزارة "www.miic.gov.eg" تم انشاءه وتحديثه لتسهيل التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين، والتعرف بسهولة على الإجراءات والتطورات، والتشريعات، وتسهيل تداول المعلومة، كما تم نشر الخريطة الاستثمارية على الموقع الرسمي للوزارة للتعرف على الفرص كافة والمزايا والمناطق الاستثمارية.

ودعا الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الشركات الأميركية إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة، اتساقًا مع خطط الحكومة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر للطاقة.

وذكر الدكتور محمد شاكر أن وزارة الكهرباء تخطط لبلوغ نسبة الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، وهذا بعد أن نجحت وزارة الكهرباء في بناء محطات كهرباء تأمن وتتجاوز احتياجات السوق لسنوات، وأصبح التركيز الأن على الطاقة المتجددة ورفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

و أشار الدكتور محمد شاكر إلى أن الدولة تسير في خططها لتوفير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، وهذا يتكامل مع خطط الدولة للاعتماد على الطاقة النظيفة.

وأكّد الدكتور محمد معيط، وزير المال، أن الدولة المصرية نجحت فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بدعم من القيادة السياسية و تكاتف وتعاون جميع الوزارات والجهات فيما بينها وحرص المواطن المصرى على تغيير مستقبل الدولة للأفضل ووضع مصر على المسار الصحيح ويتزامن مع برنامج الإصلاح تنفيذ خطط وبرامج حماية اجتماعية مما أدى إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر والتأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مما يؤدى الى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى برنامج الاصلاح الاقتصادى بسبب جدية الاجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى وينتج عن ذلك زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والاجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة واضاف وزير المال أنه قد تم إنجاز اكثر من ٨٥٪ من برنامج الإصلاح و لم يتبقى سوى القليل.

وذكر وزير المال أنه تيسير على المستثمرين فيما يخص الضريبة العقارية، يوجد ممثلين عن وزارة المال داخل مركز خدمات المستثمرين، التابع لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وقال إن الهدف الرئيسي لوزراء المجموعة الاقتصادية هو دعم النمو وتوليد الوظائف، ودورنا تذليل العقبات لتحقيق ذلك الهدف.

وأكد وزير المال أن الحكومة تسعى إلي تطوير الإجراءات الضريبية والجمركية لضمان توحيد المعاملة في جميع الموانئ والمنافذ إلى جانب حوكمة تلك الإجراءات وتحديث منظومة الضرائب ككل، وحل آلاف النزاعات الضريبية، في إطار سياسة ضريبية مُستقرة ومُستدامة.

وأضاف أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تأتي في اطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي وتخفيض تكلفة تداول الأموال الكاش وميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل إلكتروني، مؤكدًا أنه سيكون إلزاميًا السداد إلكترونيًا اعتبارًا من أول يناير/كانون الثاني 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة أيا كانت قيمتها بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي، ويستثني من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.

وقال وزير المال، إن عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أقر قانون الجمارك الجديد، الشهر الماضي، بعد أن درست الوزارة التحديات التي تواجه قطاع الجمارك، واعتمدت آليات جديدة تُسهل تعامل المستثمرين مع الجمارك.

وأكد وزير المال , تعاون جميع الجهات والوزارات لتوفير بيئة استثمار جاذبة، وأنه يتم عرض الإصلاحات التشريعية والتنفيذية على مجتمع الأعمال مع الأخذ بملاحظاتهم المتسقة مع القوانين، وتأكيد هدف وزارة المال في دعم عمل المؤسسات والشركات وليس تحصيل الضرائب فقط لاننا شركاء فى بناء هذا الوطن.

وأعلن وزير المال,عن دراسة تقليص عدد الإجراءات اللازمة لرد الضريبة، وتعديل منظومة مساندة الصادرات لتحقيق نتائج أكثر كفاءة، وعلى أساس هذا التعديل ستتم تحديد مخصصات مساندة الصادرات ورد اعبائها.

وأكّد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأميركية علاقات استراتيجية قائمة على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والأميريكي على حد سواء، لافتًا إلى ترحيب مصر بإقامة شراكات استثمارية بين مجتمع الأعمال في البلدين بخاصة في المشاريع كثيفة العمالة والقائمة على تطوير المكون التكنولوجى سواء كانت مشاريع كبيرة أو متوسطة او صغيرة.

وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة بلغ العام الماضي 5 مليار و 618 مليون دولار محققًا زيادة قدرها 13% عن عام 2016 حيث بلغ 4 مليار و 974 مليون دولار ، لافتًا إلى أهمية زيادة الصادرات المصرية للأسواق الأميركية لتعديل الميزان التجاري بين الجانبين والذي يميل لصالح الولايات المتحدة الأميركية.

وأشار المهندس عمرو نصار أن أهم الصادرات المصرية للولايات المتحدة تتمثل في الملابس الجاهزة والمنسوجات والأسمدة والحديد والصلب والورق والخضر والفاكهة واللدائن كما تتضمن أهم بنود الواردات المصرية في الطائرات المدنية وأجزائها والفول الصويا والفحم الحجري والبيوتان.

وأشاد توماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة ، بالجهود المبذولة لتسهيل عمل المستثمرين، وفق أفضل المعايير الدولية، مشيرًا إلى اهتمام الشركات الأميركية بتوسيع نشاطها خلال المرحلة المقبلة في مصر.

وتحدث طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأميركية في القاهرة، وعمر مهنا، رئيس مجلس الاعمال المصري الأميريى، عن الجهود التي تقوم بها غرفة التجارة ومجلس الاعمال المصري الأميركي، لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية لمصر، وأشارا إلى وجود ترحيب من مجتمع الأعمال الأميركي بالاصلاحات التشريعية التى قامت بها مصر، واقترحا عقد اجتماعات دورية مع الوزراء، لزيادة التنسيق بين الجانبين، وتعظيم مكاسب الشراكة الناجحة، ومشاركة التحديات والاهتمامات.

و دار حوار بين الوزراء والشركات الأميركية، بشأن الاصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، والمشروعات التى ترغب الشركات الامريكية فى الاستثمار فيها فى المرحلة المقبلة، وأشادت الشركات الامريكية بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، وتحدثوا عن قصص النجاح التى حققوها فى مصر، مشيرين إلى أن مناخ الأعمال الحالي أصبح مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الأميركية إلى مصر، والتي بلغ حجم التدفقات الاجمالية للاستثمارات الامريكية نحو 21.6 مليار دولار، مشيرين إلى أن الشركات الأميركية قامت بضخ استثمارات جديدة وتوسيع نشاطها في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2017/ 2018، وعلى رأسها مارس ريجلي وكارجيل وكيلوجز وجنرال إلكتريك، مؤكدين رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، موضحين أن وفد استثمارى يضم كبريات الشركات الأميركية، سيزور مصر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل،

وقال عبد اللطيف واكد، مدير عام أوبر مصر، خلال العام المالي 2017- 2018، خلقت أوبر ما يزيد عن ١٥٠ ألف فرصة عمل، لتكون واحدة من أكبر المساهمين في الإقتصاد في مصر، وتقوم أوبر حاليا بتقديم خدمات لأربعة مليون راكب في 7 مدن في مصر، وفي عام 2017 اطلقت مركز أوبر للتميز في القاهرة، باستثمار مباشر بقيمة ٢٠ مليون دولار، وهو مركز دعم للعملاء يخدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها، وباعتبارها مستثمرًا رئيسيًا في البلاد، تخطط شركة أوبر لإستثمار 100 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، من خلال مركز التميز لتوفيرالمزيد من الفرص الاقتصادية من خلال التكنولوجيا المبتكرة".

وقال السيد/ أحمد الحراكى، مدير مصنع شركة مارس الأمريكية فى مصر، إن الشركة قامت بتوسعات بقيمة 750 مليون جنيه في فبراير الماضي، وأضافت خطي إنتاج جديدين، لتبلغ استثماراتها في مصر ملياري جنيه، ما ساهم في مضاعفة صادراتها، وتوفير 1600 فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، بعد الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها الحكومة، ما منح لمصانع الشركة بمصر ميزة تنافسية للتصدير للدول المجاورة.

وقال طارق الحسيني، المدير الإقليمي لمؤسسة "فيزا" العالمية لمنطقة شمال وغرب أفريقيا، إن استثمارات الشركة في مصر بلغت 506 مليون دولار، استغلالًا لبيئة الاستثمار الجيدة واستراتيجية الدولة للشمول المالي.

واصطحبت الوزيرة ممثلي الشركات الأميركية في جولة بمركز خدمات المستثمرين، حيث شرحت لهم الخدمات التي يقدمها المركز للمستثمرين، وإنهاء إجراءاتهم في خلال ساعات قليلة.