القاهرة - سهام أبو زينة
عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين اجتماعه الأول، الثلاثاء الماضي، في مقر الاتحاد في مستهل فعاليات دورته الجديدة (2017- 2021) بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشاركة كافة أعضاء المجلس برئاسة علاء الزهيري، رئيس الاتحاد والعضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين.
وقال الدكتور محمد عمران، خلال الاجتماع، إن النهوض بقطاع التأمين يأتي في مقدمة أهداف إستراتيجية الهيئة لتطوير قطاع التامين الذي يمثل سوقا حيويا في الخدمات المالية غير المصرفية، وهو ما يتطلب توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة من اجل الارتقاء بهذا القطاع الهام لتحقيق هدفا قوميا يتمثل في زيادة حجم الأقساط وزيادة مساهمه قطاع التأمين في الناتج المحلي الاجمالي والذي يبلغ حاليا 3ر1%.
ورحّب أعضاء الاتحاد بتوجه رئيس الهيئة بطرح مشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين الجديد على الاتحاد المصري للتأمين لمناقشته قبل عرضه على الجهات المسؤولة، وذلك في بداية سلسلة من اللقاءات الدورية بين مسؤولي الهيئة وممثلي الاتحاد المصري للتامين الممثل لصناعة التأمين المصرية لدراسة احتياجات السوق وتذليل أية مشاكل أو معوقات تواجه الشركات، وإتاحة كافة برامج التأمين لفئات المجتمع المختلفة، وفي مقدمتها وثائق تامين المتناهي الصغر التي تسهم في تحقيق الشمول المالي.
من جانبه، استعرض علاء الزهيري البرامج والخطط المقترحة لتطوير العمل خلال الفترة القادمة تنفيذا لأهداف الاتحاد مؤكدا على ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية فضلا عن تنمية العلاقات المحلية والدولية للاتحاد والعمل عل إخراج مؤتمر سنوي عالمي للاتحاد إضافة إلى تفعيل الدور الاجتماعي للاتحاد وتنمية الوعي التأميني لدى المواطنين، مضيفًا أن تلك المحاور هي من أساسيات إستراتيجية الاتحاد المصري للتأمين خلال دورته الحالية والتي تحوي خططا طموحه وبناءة نحو النهوض بصناعة التامين المصرية.
أرسل تعليقك