عمرو نصّار يؤكّد أن أفريقيا على أعتاب مرحلة جديدة من العمل المشترك

أعلن المهندس عمرو نصّار وزير التجارة والصناعة حرص مصر على مد جسور التعاون الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية ورسم خارطة طريق واضحة نحو التكامل الصناعي الأفريقي من خلال تبادل الأفكار وتوحيد الرؤى بما يخدم تعميق التعاون الصناعي والتجاري بين دول القارة السمراء، مشيرًا إلى أن القارة خطت خطوات ملموسة نحو تحقيق التكامل الصناعي الأفريقي على رأسها إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تمثل إنجازًا حقيقيًا نحو التكامل الاقتصادي الأفريقي.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات ورشة عمل " صنع في أفريقيا" بمشاركة وزراء الصناعة الأفارقة ورؤساء اتحاد الصناعات وممثلي القطاع الخاص بـ 25 دولة أفريقية و8 دول أوروبية والصين إلى جانب ممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية

وقال الوزير أن القارة الأفريقية أصبحت تمثل كيانًا قويًا اقترب من وضع صورة مشتركة لـ "أفريقيا التي نريدها"، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون الأفريقي المشترك للتغلب على تحديات القطاع الصناعي، باعتباره أهم ركائز حلم التكامل الاقتصادي للقارة الأفريقية.

وأشار إلى الدور الهام لوزراء الصناعة في أفريقيا في مواجهة تحدِ الوصول للتكامل الصناعي الأفريقي القائم على تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية التي من شأنها المساهمة في اندماج الاقتصادات الأفريقية في الاقتصاد العالمي.

وأضاف نصار أن جمهورية مصر العربية تسعى من خلال تنظيم ورشة عمل "صنع في أفريقيا" إلى إطلاق دعوة مشاركة مفتوحة لرسم خارطة طريق واضحة نحو تحقيق التكامل الصناعي الأفريقي، ووضع الآليات التي تمكن القادة الأفارقة ومتخذي القرار من توحيد الأولويات وأجندات الأعمال لتحقيق التكامل الصناعي المشترك، مشيرًا إلى أهمية العمل على الاستفادة من الإمكانيات الكاملة للقارة الأفريقية واستغلال الموارد الطبيعية الضخمة المتاحة بالقارة في قيام صناعات حقيقية تحقق الرخاء الاقتصادى لكافة الشعوب الأفريقية.

وأشار الوزير إلى أن ورشة العمل تناقش عدد من المحاور الهامة تشمل تحديد الميزات النسبية لكل دولة من دول القارة، وتحديد ما تحمله القارة من اختلافات مفيدة، بهدف الارتقاء بمعدلات الاندماج الإقليمي والقاري، وتحقيق أعلى استفادة من أعمال القمم الأفريقية بالتركيز على الموضوعات الاستراتيجية، والتي تشمل رسم سياسات الاندماج القاري وتمثيل القارة على الساحة الدولية.

وأضاف أن الورشة تناقش أيضًا تطوير البنية الأساسية للنقل والاتصالات للتمكين من جني ثمار تحرير التجارة في القارة وتسهيل الانتقال وتقليل تكلفة نقل البضائع داخل القارة التي تعد الأعلى عالميا، مشيرًا إلى أن القارة خطت خطوات كبيرة في مسيرة التعاون المشترك تضمنت برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا "PIDA" بما يتضمنه من مشروعات للربط الحيوي والتي تشمل محور القاهرة – كيب تاون، وتطوير شبكات الاتصالات والربط الكهربائي والسكك الحديدية في ربوع القارة.

وأكد الوزير أهمية إفساح المجال للتجمعات الاقتصادية الإقليمية لمتابعة وتنفيذ خطط وبرامج الاندماج الإقليمي باعتبارها اللبنات الأساسية للتكتلات الاقتصادية الأفريقية، مشيرًا إلى أن القارة على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة العمل المشترك والذي يتطلب التعاون للتأسيس لهذه المرحلة برؤية واقعية تضمن دفع عجلة الاندماج الإقليمي والقاري على أسس سليمة ومستدامة.

وقال نصار إن التكامل الاقتصادي الأفريقي يتطلب تحقيق الشمول المالي كركيزة أساسية لتشجيع المزيد من التمويل التجاري والإقراض، خاصة في ظل التركيز المتزايد على موضوعات التأمين والتأجير والبورصات المرتبطة بتطوير أسواق رأس المال وتطوير البنية التحتية في القارة ،مشيرًا إلى الدور المحوري للمؤسسات المالية الأفريقية في تهيئة بيئة مواتية لتطوير نظام مالي أفريقي عصري لتعبئة الموارد المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدان الأفريقية لتمويل الأجندة الأفريقية للتحول الاقتصادي الهيكلي، بما في ذلك أجندة 2063 ومشاريعها الرئيسية، والتي تشمل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والقطار الأفريقي فائق السرعة، واستراتيجية السلع.

وأوضح أن تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تعد ضرورة ملحة للوصول لأهداف القارة وتحقيق الطموحات ومواجهة التحديات وفتح آفاق جديدة للتكـامل والتنميــة في أنحاء القارة السمراء، مشيرًا إلى أن اتفاق التجارة الحرة، يعد خطوة كبيرة على طريق الاندماج الاقتصادي، من خلال التحرير الفعلي للتجارة، حيث يحقق تنفيذ الاتفاقية نقلات نوعية حقيقية في معدلات الأداء الاقتصادي والتنمية والاندماج الإقليمي والقاري من خلال التكامل الإنتاجي والتجاري القائم على الميزات التنافسية وبناء سلاسل القيمة المضافة الممتدة في القارة بما يضمن لأبنائها الاستفادة  من مواردها الواعدة.

 واو الوزير ان هذه الورشة تعد أولى خطوات التكامل مع أفريقيا وتعكس حرص  الدول الأفريقية علي تعزيز التعاون التجاري فيما بينهما حيث ان  التبادل التجاري المتزايد لن يتأتى دون خلق صناعة عالية الجودة تنافس الصناعات المستوردة، مشيرًا الي اهمية مشاركة الخبرات الصناعية الأفريقية والاستفادة من خبرة مصر الصناعية التي تمتد منذ أربعينات القرن الماضي، الأمر الذي سيسهم في تعزيز القدرات الفنية اللازمة للصناعة تقليل تصدير المواد الخام والموارد الأفريقية وتصنيعها بأيدي أبنائها.

وفي هذا الصدد قال السفير ياسر هاشم، ممثل وزارة الخارجية المصرية إن

ورشة عمل "صنع في أفريقيا" تمثل خطوة هامة لدعم العمل الأفريقي المشترك وإحدى الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع أشقائها الأفارقة لتحقيق اهداف اجندة أفريقيا ۲۰۱۳ وخطوات تنفيذية لتحقيق التكامل الصناعي الشامل والمستدام في أفريقيا الأمر الذي سينعكس على معدلات التنمية ورفع مستوى المعيشة لشعوبها واستعادة مصر مكانتها المتميزة في قلب القارة السمراء، مشيرًا الي ان مصر حريصة على تحقيق نتائج ملموسة على صعيد المجالات ذات الأولوية للدول الأفريقية في قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الاقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الدول الأفريقية الشقيقة، وتعميق التعاون مع الشركاء الدوليين.

وأوضح هاشم ان مصر ساهمت مع اشقائها في القارة وبروح العمل الجماعي المشترك في الترويج للأجندة التنموية الأفريقية 2063 والعمل من خلال المجموعات الاقتصادية الإقليمية لإدماج الاجندة في مبادراتها وخططها الإنمائية حيث تشارك الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ومن بينها مصر، في العمل على الإسراع بتنفيذ المشروعات الرائدة في القارة مثل سد انجا الكبير وشبكة السكك الحديدية الأفريقية المتكاملة عالية السرعة، والسوق الأفريقي الموحد للنقل الجوي وغيرها، لافتًا الي أهمية الإسراع في تنفيذ أجندة 2063 وخطة العمل العشرية الأولى وما يرتبط بها من مشروعات رائدة تستهدف تحقيق طفرة

حقیقیة بالقارة خاصة وان هذه الاجندة تتزامن مع رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية الوطنية الإقليمية لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد أنه تنفيذًا لهذه الرؤية فقد تم استحداث لجنة وطنية لتنفيذ اجندة 2063 للتنمية المستدامة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات والهيئات المصرية المعنية وشرعت مصر بالفعل في عملية تضمين اجندة 2063 ضمن خطط العمل التنموية المصرية حيث تم تشكيل فريق عمل ينبثق عن اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة رؤية مصر 2030 للاضطلاع بالتنسيق والإشراف على تنفيذ أجندة 2063 ، مشيرًا الي ان وزارة التخطيط تتولى اعداد خطة تنفيذية لدمج اهداف وبرامج أجندة 2063 في اطار منظمة التخطيط والمتابعة بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات ذات الصلة.‎

وقال هاشم ان الرؤية المصرية تركز على تعزيز التعاون والتنسيق بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتحقيق المواءمة بين خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ وأجندة التنمية الأفريقية 2063 بما يتيح فوائد كثيرة للدول الأفريقية لتحقيق رؤية أفريقيا المتكاملة المزدهرة والتي تدعم تطوير الصناعات الأفريقية المشتركة وعلى المستوى الوطني لكل دولة والاستفادة من الموارد الأولية والبشرية الكبيرة المتاحة لدول القارة خاصة بعد تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية ودخولها حيز النفاذ وإطلاق ادواتها التنفيذية في قمة النيجر الاستثنائية خلال شهر يوليو الماضي.

وأضاف ان مصر ودول الاتحاد الأفريقي الشقيقة تعول كثيرا على دور القطاع الخاص في المساهمة في المشروعات التنموية والصناعية الأفريقية مثل مشروع سد "روفيجي" في تنزانيا من خلال كونسورتيوم بين شركتي السويدي والمقاولون العرب، بالإضافة إلى الشركات الأفريقية العاملة في مشروع سد انجا بالكونغو لتوليد الطاقة والتي تعد مصدرا أساسيا لزيادة النشاط الصناعي في الدول الأفريقية فضلًا عن نشاط التجمعات الاقتصادية الأفريقية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات الأجنبية في المشروعات الكبيرة وعالية التكنولوجيا لتطوير قطاع الصناعة في مناطق الاتحاد الأفريقي الخمسة، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام تنمية صناعية حقيقة تدعمها حركة تجارة بينية تربط كافة أرجاء القارة السمرا

وقال الدكتور/ عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ان رؤية مصر 2030 تتوافق مع أجندة أفريقيا 2063 لتنمية القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن رؤية 2030 ترتكز على 3 محاور رئيسية تشمل المحور الاقتصادى والذي يتضمن التنمية الاقتصادية وتوفير الطاقة والتحديث وتطوير البحث العلمى والمعرفة، والمحور البيئي والذى يتضمن التنمية الاقتصادية والحضرية المحورالاجتماعى والذى يتضمن العدالة الاجتماعية والصحة والتعليم والتدريب والثقافة.

 وأوضح طه أن جهود التكامل الصناعى الافريقى ترتكز على تكامل المواد الخام والمنتجات الوسيطة والسلع الصناعية والمبيعات وتقديم خدمات ما بعد البيع ،مشيرًا إلى أن منظومة التكامل الصناعى الأفريقي ستتضمن التعاون فى مجال صناعات التجميع  الأولية ومجالات  التعبئة والتغليف إلى جانب التعاون فى مجالات التأهيل والتدريب لتوفير العمالة المؤهلة للصناعة ،بالاضافة الى التعاون فى مجال إنشاء الصناعات المتقدمة .

وأضاف طه أن محاور التنمية الاقتصادية بالقارة حتى عام 2050 تستهدف تحقيق ناتج قومى إجمالي للقارة يصل إلى 5.5 تريليون دولار ووصول عدد سكان القارة إلى 2.4 مليار نسمة إلى جانب وصول عدد سكان المناطق الحضرية إلى 60% من السكان .

 وفيما يتعلق بتطوير قطاع النقل فى القارة الأفريقية أضاف طه أنه من المستهدف تنفيذ عدد من المشروعات القارية الكبرى فى قطاع النقل والمواصلات تشمل تطوير منظومة النقل البحرى والبرى الهادفة إلى تحسين التجارة البينية الأفريقية وتحقيق التكامل الاقتصادى والصناعى للقارة

ولفت إلى أن خارطة الطريق نحو التكامل الاقتصادى الأفريقي تتضمن الإدارة الجيدة للموارد وتدشين سلاسل قيمة إقليمية وتطوير قطاع النقل اللوجيستى وتحرير التجارة البينية وتعزيز الشمول المالى .

قد يهمك ايضا 

رئيس الوزراء المصري يُتابع موقف توصيل المرافق للمُجمعات الصناعية

مجلس الوزراء المصري يُناقش بروتوكول "فض التشابكات لاسترداد أموال المعاشات"