طارق قابيل يؤكد أن الحكومة ملتزمة بتطبيق إجراءات إصلاح الاقتصاد المصري

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، التزام الحكومة بتطبيق إجراءات إصلاح الاقتصاد المصري واتخاذ خطوات جادة لتحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن الحكومة ستمضي قدماً في برنامجها الاقتصادي رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.

 وقال قابيل إن منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية ساهمت في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في كافة المحاور الاقتصادية ، لافتا الى ان هذه الانجازات قد تحققت بتنسيق وتعاون كامل مع مختلف منظمات الاعمال في مصر  .

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة تحت عنوان " نمو الصناعة والتجارة في مصر". وأشار الوزير إلى سعى الحكومة لخلق بيئة من التعاون المشترك مع القطاع الخاص ودعم كافة المبادرات الرامية إلى تذليل العقبات التي تواجه مجتمع الأعمال ، مشيرا في هذا الصدد الي أهمية تحقيق الشركات الأعضاء بغرفة التجارة الأمريكية أقصى إستفادة ممكنة من منظومة الإصلاح الإقتصادى التى تنفذها الحكومة الحالية بما يخدم مصالح هذه الشركات ويخدم الاقتصاد المصرى، لافتا إلى ان مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر تعكس مستوى التعاون الجيد بين الحكومة والمستثمرين المصريين والأجانب .

وأضاف قابيل إن إجراءات الإصلاح الإقتصادى تضمنت وضع منظومة جديدة للتراخيص الصناعية وإعادة هيكلة عدد من هيئات وزارة التجارة والصناعة بما يسهم في القضاء على البيروقراطية، مشيراً إلى أن الإجراءات تضمنت أيضاً تطوير دور هيئة التنمية الصناعية وإنشاء كيان موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل علي تعديل قانون حوافز المشروعات المتوسطة رقم 141 وإصدار قوانين شركة الشخص الواحد ، فضلاً عن القوانين التي صدرت بالفعل ومنها سجل المستوردين وسلامة الغذاء وإتاحة الأراضى الصناعية المرفقة والتوسع في التجمعات الصناعية وإتاحة حزم تحفيزية ضخمة للتحول من القطاع غير الرسمي لمنظومة القطاع االرسمى .

واوضح أن الوزارة نفذت العديد من الإجراءات الهادفة لتعميق الصناعة الوطنية تضمنت إنشاء مدينة الروبيكى للجلود حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى بالكامل ، وكذا إنشاء مدينة الأثاث بدمياط حيث تم الإنتهاء من مركز تكنولوجيا الأثاث والبدء في مركز المعدات التكنولوجية للأثاث كما تم إنشاء 22 ورشة بمساحة 100 متر مربع وإتاحه 250 مصنعاً من المصانع الصغيرة للمستثمرين .

واشار الوزير الي انه تم الانتهاء من إعداد المخطط العام لمشروع المثلث الذهبى كما تم إصدار قانون لإنشاء هيئة مستقله لإدارة المشروع، كما قامت الوزارة أيضاً بإنشاء تجمع مرغم لانتاج البلاستيك ،هذا فضلا عن الانتهاء من إعداد الخريطة الصناعية الاستثمارية والتي سيتم إطلاقها خلال الايام القليلة المقبلة .

واضاف قابيل ان الوزارة أصدرت 3 ألاف و 536 موافقة لمشروعات صناعية جديدة بإستثمارات تبلغ 70 مليار جنيه والتي وفرت 136 الف فرصة عمل جديدة ، كما منحت الوزارة 1407 موافقة لتوسعات استثمارية جديدة باستثمارات تبلغ 83 مليار جنيه والتي وفرت 98 الف فرصة عمل جديدة ، هذا فضلا عن إنشاء 3 تجمعات صناعية بمحافظتي بني سويف والفيوم وخصصت 900 الف متر مربع لبناء 4 تجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدن السادات والعاشر من رمضان

ولفت الوزير الي ان التسهيلات الاجرائية التي نفذتها الوزارة تضمنت اصدار التراخيص الصناعية في اقل من 30 يوم اغلبها بعد 7 ايام فقط مقارنة بـ 634 يوماً في السنوات السابقة ، لافتا الي ان الوزارة أتاحت 11.5 مليون متر مربع من الاراضي الصناعية عام 2016 مقارنة بـ 9.5 مليون متر مربع خلال الفترة من 2008 وحتي 2015 حيث تم إتاحة هذه الاراضي بمحافظات بورسعيد (مليون و 500 الف متر) و قويسنا (500 الف متر) والعاشر من رمضان(5 مليون متر) ومدينة السادات (2.4 مليون متر) ومدينة بدر (مليون متر) بالاضافة الي كفر الدوار والمحلة.

وبين ان الوزارة تستهدف خلال العام الجاري إتاحة 15 مليون متر مربع منها 1.2 مليون متر بمدينة بدر و2.4 مليون متر بمدينة السادات و 3.8 مليون متر ببرج العرب و4.5 مليون متر بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

ونوه قابيل الى أن الوزارة أطلقت استراتيجية تعزيز التجارة الخارجية والتي تضمنت تطوير البنية التحتية للتصدير حيث تم تدريب 3 آلاف و 743 مصدراً علي عمليات التصدير والنقل اللوجستي كما قامت الوزارة بدعم المشاركة في 142 معرضاً خارجياً وتمويل بعثات مشترين لالف مستورد معظمهم من القارة الافريقية وتمويل عمليات استيراد لـ 22 شركة برأسمال يبلغ 841 مليون جنيه ، فضلا عن التوسع في انشاء المراكز اللوجستية وانشاء مراكز للترويج وتقديم الخدمات للمصدرين.

وتابع ان الوزارة قامت أيضا بتطوير الاطار المؤسسي للصناعة المصرية وذلك من خلال إطلاق استراتيجية جديدة للوزارة وإعادة هيكلة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة فضلاً عن انشاء هيئة تنمية الصادرات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطبيق انظمة مراقبة الجودة وكذلك إعادة هيكلة هيئة التنمية الصناعية وإعادة تسويقها لمجتمع الاعمال المصري، الي جانب الانتهاء من المرحلة الاولي من شبكة التجارة المصرية "إيجي تريد" وتدشين المرحلة الثانية، وتنظيم برامج بناء القدرات المطلوبة لإرساء مبادئ الاصلاح المؤسسي والتي تتضمن التخطيط والرقابة والتقييم وتقييم الاثر والادارة والبحث والتطوير.

وأكد أن الوزارة كثفت جهودها لتحسين وتطوير قدرات المشروعات وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعتبارها أحد أهم ركائز استراتيجية الوزارة حيث تضمنت هذه الجهود تيسير إجراءات ومعايير الحصول علي التمويل حيث تم إتاحة تمويل 344 الف مشروع صغير ومتوسط بإجمالي تمويل بلغ 7 مليار جنيه الامر الذي ساهم في توفير 450 الف فرصة عمل، وتمويل قروض رأس مال المخاطر بقيمة 20 مليون جنيه ، فضلاً عن إنشاء 18 حاضنة اعمال وتطوير 32 حاضنة في كافة محافظات الجمهورية  وتوفير التدريب لنحو 10 آلاف سيدة وتقديم الدعم الفنى لألفين سيدة.

وأكمل أن الوزارة قامت أيضاً بالعمل على إنشاء مراكز تنمية الأعمال في كافة أنحاء الجمهورية ، كما تولت تدريب نحو 20 ألف شاب من أجل التشغيل وتوفير 35 ألف فرصة عمل للشباب وتدريب نحو 580 سيدة في مجال النقل اللوجيستى في إطار دراستهم العليا، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتدريب 2600 عامل في مجالات الحرف اليديوية وتدريب 158 شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة على المهارات المهنية والفنية من أجل التشغيل إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء مدراس متخصصة في صيانه السيارات وقطع الغيار والصناعات البلاستيكية.

وفي رده علي تساؤل حول مستقبل اتفاقية الكويز قال الوزير أنه يجرى حاليا التفاوض بين أطراف الاتفاقية لتوسيع نطاقها لتشمل مناطق وقطاعات  جديدة وتقليل نسبة المكون الإسرائيلى بما يسهم فى مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية. وأشار إلى أنه يجرى العمل حاليا باستراتيجية صناعة السيارات بمشاركة أطراف دولية لافتا إلى ان الإستراتيجية الجديدة تسهم في خلق صناعة سيارات حقيقية بالسوق المصري.