محمد معيط يؤكّد أن الاقتصاد المصري يسير بثبات على الطريق الصحيح

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المال المصري استمرار تحسّن المؤشرات المالية للدولة بما يؤكّد أن الاقتصاد المصري يسير بثبات على الطريق الصحيح ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية والذي يحظي بدعم كامل ومستمر من القيادة السياسة ودعم كبير من الشعب المصري الذي يعتبر البطل الحقيقي لبرنامج الإصلاح الحالي وبالتوازي فهناك دعم كبير لبرنامجنا الوطني الإصلاح من شركاءنا الرئيسيين مثل صندوق النقد الدولي، والمصرف  الدولي، ومصرف التنمية الأفريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى دول مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي.

وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقده الثلاثاء ,داخل مقر وزارة المال، إن من أهم تلك المؤشرات ارتفاع قيمة الفائض الأولي بالموازنة العامة – قبل خصم فوائد الدين العام – إلى 21 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري 2019/2018 وهو ما يمثل نحو 0.4% من الناتج المحلي مقابل عجز أولي بقيمة 14 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

أقرأ أيضاً :وزير المالية المصري يعلن طرح قانون الضريبة العقارية لدعم المحليات قريبًا

وأضاف أن هذه الطفرة في حجم الفائض الأولي أسهم في  تحسن كبير وملحوظ في السيطرة علي معدلات العجز الكلي للموازنة لتنخفض إلى 3.6% من الناتج المحلي للنصف الأول من العام المالي الحالي مقابل نسبة 4.2% من الناتج خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي ومقابل متوسط عجز 5.3% خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأكد أن هذا التحسن في فائض الموازنة العامة يستند علي ركائز قوية تتمثل في طفرة في حصيلة الإيرادات العامة حيث ارتفعت بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو /تموز إلى كانون الاول/ ديسمبر من عام 2018 وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة الذي سجل نموا بنسبة 17.7%، مرجعًا نمو الإيرادات إلى استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية التي ارتفعت بمعدل 22.2% حيث حققت عدد من بنود الإيرادات الضريبية ارتفاع كبير في الحصيلة مثل حصيلة الضريبة العقارية التي ارتفعت بنسبة 102% وحصيلة الضرائب علي المهن الحرة بنسبة 47% وحصيلة الضريبة علي المرتبات بنسبة 37% وحصيلة الضريبة علي ارباح الشركات بنسبة 26.2% وحصيلة ضريبة القيمة المضافة علي السلع والخدمات بنسبة 21 %.

وأوضح معيط أن ارتفاع إجمالي المصروفات العامة يرجع إلى استمرار تحسن هيكل الإنفاق العام من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري، ومخصصات الصيانة وشراء المستلزمات السلعية والخدمية، والتحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي الأفضل استهدافًا والأكثر كفاءة، حيث شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغت نحو 64% لتصل إلى 56 مليار جنيه، منها نحو 39.5 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو 41% كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 62% خاصة المخصصات المالية الموجهة لقطاعي التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق علي التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.

وقال إن من العوامل الإيجابية لأداء الموازنة العامة ارتفاع  المخصصات المالية الموجهة لقطاع التعليم بنسبة 21% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري وهو ما يرجع إلى ارتفاع الإنفاق العام علي شراء السلع والخدمات والاستثمارات العامة بنسبة 28% و70% علي التوالي كما ارتفعت المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة بنسبة 27% بسبب ارتفاع الإنفاق علي شراء السلع والخدمات والاستثمارات بنسبة 75% و47% علي التوالي، لافتا إلى أن هذه النسب المرتفعة وغير المسبوقة للإنفاق العام إنما تؤكد حرص الحكومة علي تطوير وتنمية العنصر البشري، بالإضافة إلى اهتمام الحكومة برفع كفاءة خدمات التعليم والصحة والاهتمام بجميع عناصر المنظومتين التعليمية والصحية وليس فقط لعنصر الأجور.

وأوضح أن كل هذه المؤشرات الإيجابية لأداء الموازنة العامة ستسهم في استمرار خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي التي تراجعت بالفعل من 108٪ في يونيو/حزيران 2017 إلي نحو 98٪ في يونيو 2018 ونستهدف خفضها إلى 93% من الناتج بنهاية يونيو المقبل.

وأوضح الوزير أن هذا التحسن الكبير في المؤشرات المالية إنما يعكس قوة الاقتصاد المصري وتعافيه وتجاوزه جميع أثار الأزمة الاقتصادية التي عانينا منها طوال ثماني سنوات حتى الآن،  وهو ما أكدته التقارير الدولية المتابعة لأداء الاقتصاد المصري والتي رصدت نجاح  الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الطموح والشامل للإصلاح الاقتصادي الوطني، وهو ما ساعد في تزايد الثقة بشأن استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري وساهم كذلك في ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة والتضخم وزيادة الاستثمارات وتحسن مؤشرات إداء قطاع السياحة.

وقال إن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري مستمرة في أدائها القوي حيث واصل معدل اﻟﻧﻣو الاقتصادي ارتفاعه ليسجل في النصف الأول من العام المالي الجاري 5.5% وهو أعلى معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008 أعلى معدل نمو تحققه احدي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخاصة أنه يأتي بعد نجاح الحكومة في رفع معدل النمو إﻟﯽ 5.3٪ عام 2017/2018 مقابل متوسط ﻧﻣو بلغ 2.3٪ في الفترة من عام 2011 وحتى عام 2014، مدعومًا بأداء قوي ومساهمة إيجابية من الاستثمارات والصادرات وهو ما يعكسه انخفاض معدلات البطالة إلي أقل من 10٪ في يونيو 2018، مسجلة اقل معدل لها منذ عام 2010.

و أضاف أن قوة الاقتصاد المصري يؤكدها أيضا ارتفاع الاحتياطيات الدولية بشكل كبير لتحقق نحو ٤٢.٦ مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي وهو ما تزامن مع انخفاض معدلات التضخم السنوية والشهرية مؤخرًا.

وأشار معيط إلى أن التحسن المضطرد في أداء الاقتصاد القومي كان محل رصد من قبل المؤسسات المالية والتنموية الدولية التي أشادت بهذا الأداء ونجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الوطني الشامل، فمثلا وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مؤخرًا بالإجماع وبإشادة كبيرة علي صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق وقيمتها 2 مليار دولار، حيث أشادت كريستين لاغارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بنجاح السلطات المصرية في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي مؤكدة أن ذلك سيمهد الطريق لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة وأكثر شمولًا. كما اثني رئيس البنك الدولي علي جهود الحكومة المصرية في زيادة وتوجيه الاستثمارات لتطوير رأس المال البشري والمضي قدمًا في تعميق البنية التحتية.

وأوضح معيط أن هذا النجاح عكسته أيضًا تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني والتي قامت العام الماضي برفع درجة التصنيف لمصر فمثلا قامت مؤسسة ستاندرد أند بورز برفع درجة التصنيف الائتماني من B-  إلي B  بينما قامت مؤسستي فيتش وموديز برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلي ايجابي، مما يؤكد ويزيد من إمكانية رفع درجة التصنيف الائتماني مستقبلًا لمصر خلال عام 2019.

وأكّد أن هذا التحسن في نظرة المؤسسات التنموية للاقتصاد المصري يعززه إعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع رفع تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلي الدرجة 5 مما يعني ان مصر أصبحت وفقا لتقديرات المنظمة أكثر جاذبية للاستثمارات الدولية في ضوء استمرار جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة أنه من بين 201 دولة تضمنها تقرير المنظمة، تم تحسين تصنيف أربعة دول فقط علي رأسهم مصر تليها دول ألبانيا وقازاقستان وأوزبكستان، لافتا الي ان المنظمة ارجعت تقدم  ترتيب مصر إلي نجاح الإصلاحات المالية والاقتصادية وتحسن مناخ الاستثمار في مصر نتيجة لتحسين البيئة الداعمة لممارسة الأعمال التجارية مما سيساعد في فتح الباب للاستثمارات الخارجية وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي من الدول الأوروبية إلي مصر.

و قال الدكتور محمد معيط إن وزارة المال استحدثت خلال الربع الثاني من 2018/2019 أدوات تمويلية جديدة للمستثمرين بالسوق المحلية تتمثل في إصدار سندات صفرية الكوبون لأجال 1.5 -2 سنة، وهو ما ساعد علي مد توقيت خدمة الدين إلى الأعوام التالية، كما قامت الوزارة بجولة غير ترويجية ناجحة بأهم المراكز المالية بدول شرق آسيا امتدت من أكتوبر2018 وحتى يناير/كانون الثاني الماضي شملت كل من الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورا واليابان وجاري التجهيز لزيارة أخرى لدول الخليج في فبراير الحالي يليها زيارة ثالثة إلى كوريا مرة أخري في نهاية فبراير 2018 بالإضافة إلى الصين وهونغ كونغ خلال مارس 2019. وتهدف تلك الزيارات الي لاطلاع المستثمرين الآسيويين الذين يمتلكون ويديرون محافظ مالية ذات فوائض مالية كبيرة علي أهم المستجدات الاقتصادية والتطورات الإيجابية التي يشهدها ويحققها الاقتصاد المصري ولجذب مزيد من استثماراتهم المالية للسوق المصرية.

قد يهمك أيضاً : 

المستثمرون الأجانب يستحوذون على 100% من عطاء سندات الخزانة

 صندوق النقد يتوقع ارتفاع النمو غير النفطي في الإمارات خلال 2019