وزارة المال المصرية تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9% من الناتج المحلي

 أعلن وزير المال المصري، عمرو الجارحي، أن السياسة المالية للحكومة تضع على رأس أولوياتها زيادة الملاءة المالية للاقتصاد المصري، والحرص على وضع تنبؤات دقيقة لأرقام مؤشرات أدائه على المستوى الكلى، لتأخذ المسار والشكل السليم، سواء كانت التنبؤات لمعدلات نمو الاقتصاد أو معدلات نمو الإيرادات العامة والإنفاق العام، أو عجز الموازنة العامة.

وأضاف أن الحكومة لديها أهداف واضحة تسعى إلى تحقيقها، بالنسبة لهذه المؤشرات، وعلي رأسها العجز الكلي للموازنة، حيث تعمل على تخفيضه إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة العام المالي المقبل 2017 – 2018، مقابل مستويات وصلت إلى 13% من الناتج في السنوات الماضية، لافتًا إلى أن هذا الخفض في العجز الكلي لن يمس مخصصات البرامج الاجتماعية في الموازنة، التي، على العكس، ستشهد طفرة في مخصصاتها المالية، فمثلاً برنامجي "تكافل وكرامة" و"معاش الضمان" سترتفع مخصصاتهما في الموازنة من 10 مليارات جنيه، في العام المالي الجاري، إلى 15 مليار جنيه في العام المالي المقبل، بزيادة نسبتها 50%، كما أن مخصصات دعم السلع التموينية سترتفع بنسبة 30%، كما تتضمن الموازنة الجديدة زيادات بنسب عالية في مخصصات قطاعي التعليم والصحة.

وقال إن الحكومة تنظر إلى العام المالي المقبل على أنه تحدٍ رئيسي لجهود الإصلاح، لتحديد ما إذا كانت تسير في المسار الصحيح، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات الإيجابية لأداء الموازنة العامة، خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يأمل مواصلته في العام المقبل أيضًا.

وجاء ذلك في ختام فعاليات ورشة العمل الرابعة لمتلقى التخطيط الاستراتجي، الذي نظمته وحدة المشاريع في الوزارة، برئاسة نيرمان الحيني، بهدف وضع خطة عمل واستراتجية الوزارة حتى عام 2020، بدعم وتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وبشأن أهداف ملتقى التخطيط الاستراتيجي، وما تضمنه من ورش عمل للقطاعات الرئيسية في وزارة المال، أكد الجارحي أن الوزارة استهدفت من عقد ورش العمل الخروج بنتائج محددة وواقعية، ومرتبطة بإطار زمني لتحقيقها على أرض الواقع، مع الاتفاق على مؤشرات محددة لقياس هذه النتائج في كل قطاع من قطاعات الوزارة، لافتًا إلى عقد ملتقى آخر، بعد ثلاثة أشهر، لمراجعة ما وُضع من خطط عمل، وما تم تحقيقه بالفعل، لضمان تنفيذها على أكمل وجه، والاستفادة من النتائج في تطوير أداء القطاعات الأخرى في الوزارة مستقبلاً.

وأوضح الوزير للمشاركين في الملتقى، من قطاعي مكتب وزير المال والأمانة العامة للوزارة، أن عملهم يتطلب الدقة والجدية والحرص، لافتًا إلى أن هذا الملتقى سيسهم في معرفتهم بأهداف الوزارة، وهي جزء من منظومة العمل الحكومي، التي يجب أن تتم بشكل سليم وفعال، وهذا لن يتحقق إلا بجهد حقيقي وأفكار بناءة. وقال إن العاملين عندما يشاركون في وضع الخطط والبرامج التنفيذية للسياسات العامة سيكون لديهم فهم أعمق وقناعة أكبر بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وبالتالي سيتم تنفيذ ما يطلب منهم من أعمال بشكل أكثر كفاءة، بما يحقق نتائج أفضل للدولة.

وأضاف أن مصر تواجه صعوبات وتحديات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ومع ذلك فهناك نتائج إيجابية تتحقق الآن، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من هذا في بذل المزيد من العمل والجهد من أجل مستقبل مصر وأبنائها. وأكد ضرورة التواصل بين جميع القطاعات التابعة للوزارة، والتواصل مع القطاعات الحكومية الأخرى لتصحيح وتوضيح أي مفاهيم خاطئة لدى البعض، والتي تتسبب أحيانًا في مشاكل، لافتًا إلى أن هذا التواصل، بجانب أنه سيسهم في حل المشاكل الحالية، سيساعد أيضًا على حسن التعامل مع الملفات، ويزيل العقبات في تطبيق السياسات الإصلاحية.

ومن جانبها، أشارت نيرمان الحيني، رئيسة وحدة المشاريع في الوزارة، إلى الانتهاء، خلال الملتقى، من وضع خطة عمل استراتيجية للوزارة، حيث شارك في إعدادها جميع القطاعات الرئيسية للوزارة، كما تم تحديد خطط عمل للإدارات والقطاعات المختلفة. وقالت إن وزارة المال تعد المؤسسة الحكومية الأولى التي تضع خطتها الاستراتيجية من خلال عقد ورش عمل وملتقيات للتخطيط الاستراتيجي، لإتاحة الفرصة لمشاركة الكوادر والقيادات الوسطي والعليا الممثلة لكل القطاعات في الوزارة ، مشيرة إلى أن هذه الخطة، التي تغطي عمل الوزارة للسنوات الثلاث المقبلة، تعد جزءًا من استراتجية "مصر 2030".

وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن ملامح خطة الوزارة ومحاورها الأساسية، تحقيقًا لمبدأ الشفافية، الذي يعد أحد ركائز عمل الوزارة. وأكدت أن الخطة الاستراتيجية أخذت بأفكار ومبادرات العاملين في الوزارة، أي أنها جاءت من القاعدة للقمة، لضمان مشاركة العاملين الفعالة في تنفيذها بكفاءة وفعالية.

وقال طارق عوض، مدير عام العلاقات العامة في وزارة المال، إن الملتقى أكد أهمية اللقاءات المباشرة بين قيادات الوزارة والعاملين فيها، خاصة كوادر الإدارة الوسطي وشباب الباحثين في القطاعات المختلفة، وهو ما يثري العمل ويدعم مشاركة جميع العاملين في وضع رسالة ورؤية  لعمل الوزارة، وكيفية تحقيق الأهداف، مع إتاحة الفرصة للجميع لعرض أفكار جديدة، لتكون الرؤية شاملة. وأكد أن وزير المال وجه بالعمل على نقل ما دار في الملتقى من مناقشات وأفكار إلى جميع الزملاء العاملين في الوزارة، الذين لم يشاركوا، للاستفادة من هذه المبادرات والأفكار لشباب الباحثين، وتراكم الخبرة لدى القيادات.

وأكد أحمد عبد الرزاق، مدير عام اللجان الوزارية في الوزارة، إنها المرة الأولى التي تنظم فيها وزارة المال لقاءً يجمع جميع القيادات في الوزارة، من مستوى مدير عام إلى الإدارة العليا، وعلى رأسها الوزير ونوابه ومساعديه، من أجل الاتفاق على استراتيجية وخطة عمل للوزارة.

وأوضح أن هذا التجمع في ورش العمل سيسهم في مزيد من التواصل لصالح إنجاز الملفات، وتنسيق أكبر بين القطاعات المختلفة للوزارة، كما سيسهم في تعرف القيادات على رؤية الصفوف الأخرى في الوزارة، وهو ما يعمل بدوره على نقل الخبرات إلى الشباب، حتى تستمر حرفية ومهنية كفاءات وزارة المال.

وأشارت همت سيد محمود، رئيسة الإدارة المركزية لشؤون العاملين في وزارة المال، إلى أهمية التواصل وعقد لقاءات تجمع العاملين سواء مع زملائهم في نفس القطاع او بالقطاعات الاخري  بجانب القيادات من اجل تقريب وجهات النظر وتبادل الافكار والرؤي الجديدة بما يسهم في اثراء العمل والتعرف على التجارب الدولية التي طُرحت في ورش العمل الأربع، ومحاولة الاستفادة منها لتطوير خطط وبرامج الوزارة، في ظل مشاركة جماعية فاعلة  من الجميع، أما وائل أحمد عبد المعطي، مدير عام وحدة العمالة، والدكتور محمد سليمان قورة، الاستشاري القانوني في مكتب وزير المال، فأكدا أن ورش العمل مهمة ومفيدة لكل المشاركين، حيث تشهد طرح تجارب القطاعات المختلفة في الوزارة، وتمثل مبادرات يمكن للقطاعات الأخرى الاستفادة منها، وذلك في سياق واحد ضمن خطة الوزارة ككل.

وقالا إن الوزارة رسخت أهمية العمل الجماعي ودوره في إنجاح الخطط والبرامج، خاصة أن الالتقاء بالقيادات وطرح التحديات والصعوبات التي تواجه العاملين في الوزارة يمثل أولى خطوات حلها، وهو أمر ضروري لتجاوزها. وأضافا أن جميع المشاركين اتفقوا على أهمية تفعيل مبادرة "بنك الأفكار" في الوزارة، للاستفادة من كل ما طُرح في فعاليات الملتقى الثالث للتخطيط الاستراتجي، لافتًا إلى أن قيادات الوزارة أكدت، خلال الملتقى، الانتهاء من تطوير جميع الهياكل التنظيمية في وزارة المال بنهاية 2018.

وأكد سامح الفخراني، الباحث في المكتب الفني لوزير المال، أن الملتقى شهد إلقاء الضوء على الهدف الأسمى لكل قطاع، مع ترسيخ رؤية القطاعات الأخرى، والحرص على أن تكون مخرجات الوزارة مطابقة للقوانين واللوائح ذات الصلة، مع الاهتمام باستمرار التواصل بين القطاعات المختلفة، والاطلاع على مفاهيم جديدة تتعلق بإدارة الموارد البشرية، وكيفية صقل مهاراتها بما يعود بالنفع على تطوير العمل والأداء، وبث روح الفريق.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عمر، الخبير المسؤول عن التدريب، إلى أن المشاركين في الورش الأربع من كوادر الوزارة أصبح لديهم مهارة وضع الخطط والمساهمة في تنفيذها بصورة جماعية، لافتًا إلى أن الملتقى وورش العمل شهدوا مناقشات مستفيضة بين المشاركين بشأن ملفات كثيرة، تتعلق بعمل الوزارة، مضيفًا أن وزارة المال تعد المؤسسة الحكومية الأولى التي تتبني هذه المبادرة، الخاصة بإشراك القيادة الوسطى في صياغة استراتيجية  العمل وهذا، وهو ما كان يمثل تحديًا كبيرًا، نظرًا لصعوبة الدور والمهام الملقاة على عاتق مسؤولي الوزارة، مبينًا أنه لمس إصرارًا وتحديًا من قيادات الوزارة، وحماسًا كبيرًا من أجل الخروج برؤية واضحة ومخرجات حقيقية، وليس مجرد المشاركة في ورشة تدريبية، وهو الأمر الذي تحقق بالفعل، حيث قدم العاملون تجربة متكاملة للتطوير، بكل أبعادها وآلياتها، يمكن أن تسير على نهجها الجهات والهيئات الحكومية الأخرى.