وزير الإسكان المصري يعلن موعد التسجيل لحجز 238 وحدة سكنية بمشروع امتداد الرحاب

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم يوم 15 مارس المقبل، بدء التسجيل على الموقع الإليكترونى لبنك التعمير والإسكان، (www.hdb-reservation.com)، لحجز 238 وحدة سكنية، بمساحات من 92 م2 : 131 م2، بمشروع امتداد الرحاب، المرحلة التاسعة، مجموعة (125)، بمدينة القاهرة الجديدة، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن مقدم الحجز يبلغ 100 ألف جنيه، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مشيراً إلى أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإليكتروني www.hdb-reservation.com، ويمكن للمستفيد من الوحدة سداد باقى الثمن (70 %) من خلال مبادرة التمويل العقارى للبنك المركزى المصرى وفقاً لشروطها.

وقال الدكتور عاصم الجزار: يبدأ (التقديم)، وهو الخطوة الأولى لحجز الوحدات، على الموقع الإلكترونى، من يوم 15/3/2020، حيث يتم الدخول على الموقع الإليكترونى (www.hdb-reservation.com)، لبنك التعمير والإسكان، بدون كلمة مرور، واستعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل (فيديو – مكتوبة)، وفى حالة عدم وجود حساب حالى للمتقدم على الموقع، يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد (تسجيل مستخدم جديد) عن طريق تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل – العنوان – الرقم القومى للمواطن – الايميل – التليفون – اسم الزوجة ورقمها القومى)، ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومى (الزوج – الزوجة)، وجه وظهر فى ورقة واحدة، وفى حالة الحجز باسم القاصر يتم إدراج الرقم القومى الخاص به مع تحميل صورة شهادة الميلاد، ويجب تسجيل البريد الإليكترونى (الإيميل) خاصة للعملاء المقيمين خارج البلاد لضمان وصول كلمة المرور، ويتم إرسال رسالة بكلمة المرور عن طريق كل من (SMS)، والإيميل، ويجرى استخدامها فى الدخول على الموقع بعد ذلك (دخول مستخدم حالى)، وعن طريق الضغط على مفتاح (أرغب فى التقدم) ثم (استخراج رقم الاستمارة) ستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية، وتعديلها حسب الحاجة، وفى نهاية مراجعة البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذى سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية، ويقوم العميل بتحويل مبلغ مقدم الحجز وقدره 100 ألف جنيه بالإضافة إلى مبلغ 1500 جنيه مصروفات تسجيل، دفعة واحدة وغير مجزأ، على أن يتحمل العميل العمولات، ومصاريف التحويل من حسابه البنكى إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذى تم الحصول عليه بالخطوة السابقة)، ببنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، بأحد طرق السداد التالية: التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر عن طريق (ACH)، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أى فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك، وسيتم إرسال رسالة (SMS)، تفيد وصول مبلغ الحجز، وذلك خلال 72 ساعة (3 أيام عمل) من قيام العميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان، وفى حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة، يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995، أو عبر البريد الإليكترونى www.hdb-reservation.com@hdb-egy.com.

وأضاف المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، تتضمن الشروط أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وأن تكون له أهلية التصرف أو التعاقد، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته ولياً طبيعياً على قاصر أو وصياً عليه بقرار وصاية، وتعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شان إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها، وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحتة التنفيذية، وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص، والقانون 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية، مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نص فيها، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه، موضحاً أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المُخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط، ويقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات الواردة بكراسة الشروط، ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط، وما لم يرد بشأنه نص خاص فى كراسة الشروط يخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجميع القوانين ذات الصلة، واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة، وكذا جميع القرارات والقواعد المتبعة فى هذا الشأن، دون اعتراض الراسى عليه الوحدة حالياً أو مستقبلاً، ولكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالى مساحة الأرض المٌقام عليها المبنى، ويلتزم المشترى باستلام الوحدة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التعاقد، كما يلتزم بقبوله الاشتراك فى الشركة (الشخص الاعتبارى) التى تتولى إدارة وصيانة ونظافة وأمن المشروع، ويلتزم بسداد مبلغ الوديعة المحدد دفعة واحدة للشركة قبل استلام الوحدة، كما يقر المشترى بسداد أى فروق للشركة فى هذا الشأن سنوياً، ويقر المتقدم للحجز بمعاينة المشروع والعمارات والوحدة المراد شراؤها، المعاينة التامة النافية للجهالة، وبالموافقة على شرائها بحالتها الراهنة.

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلى أن أسعار الوحدات محددة للمتر المربع، ببيان الوحدات بالجداول المرفقة بكراسة الشروط، شاملة نسب التميز لكل وحدة، ويتم سداد وديعة الصيانة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد، وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (عداد: غاز – كهرباء – مياه)، موضحاً أنه يتم سداد مقدم حجز وقدره 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 1500 جنيه مصروفات تسجيل، ويتم استكمال سداد 30 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة على أقساط سنوية متساوية حتى 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المُعلنة فى البنك المركزى وقت السداد بالإضافة إلى (2 % + 0.5 %) مصاريف تحصيل، ويُستحق القسط الأول بعد سنة من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام، وفى حالة التأخير عن سداد أى دفعة / قسط، عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير تُعادل فائدة البنك المركزى السارية وقت السداد بالإضافة إلى (2 % + 0.5 %) مصاريف تحصيل من قيمة القسط، وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، كما يمكن للمستفيد من الوحدة سداد باقى الثمن (70 %) من خلال مبادرة التمويل العقارى للبنك المركزى المصرى وفقاً لشروطها.

وفيما يتعلق بالشروط العقارية، قال المهندس محمد أنور هلال،: التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة، والمصاريف المقررة طبقاً للائحة العقارية بالهيئة، ويتم إلغاء التخصيص في الحالات التالية: اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو البنود الواردة بكراسة الشروط، أو بناءً على طلب المُخصص له الوحدة، أو في حالة عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ30 % بالاضافة إلي (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال المهلة الممنوحة للسداد، أو عدم سداد قسطين متتالين طبقاً لأسلوب السداد، أو التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو تغيير الغرض المخصص له الوحدة، أو عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

وبالنسبة للمبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المُسددة في حالة إلغاء التخصيص قبل الاستلام، أوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أن التخصيص نهائى ولا يتم تعديل التخصيص، وفى حالة رغبة المتقدم فى إلغاء التخصيص، يتم خصم (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) وذلك من إجمالي قيمة الوحدة، أما في حالة الاستلام فيتم بالإضافة إلي ما سبق خصم مقابل إشغال الوحدة بواقع 7% سنوياً من إجمالي قيمة الوحدة، من تاريخ استلام الوحدة وحتي تاريخ إعادة تسليمها طبقاً لما ورد باللائحة العقارية، مضيفاً أن جميع المخاطبات الصادرة من البنك أو جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون صحيحة نافذة ومنتجة لآثارها قانوناً طالما كانت مرسلة علي عنوان صاحب الشأن المدون باستمارة بيانات الحجز، ولكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالى مساحة الأرض المقام عليها المبنى.

قد يهمك أيضًا:

"الإسكان" تعلن انطلاق المؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني "نحو تعاونيات مستدامة"

وزير الإسكان يوافق علي محددات وآليات مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي