سحر نصر تلتقي ممثلي كبريات الشركات الأميركية في واشنطن

استهلت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، اليوم الثاني في واشنطن، بعقد بزيارة مقر غرفة التجارة الأميركية، حيث التقت بعدد من ممثلي كبريات الشركات الأميركية، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولي، بحضور سفير مصر لدى واشنطن، ياسر رضا.

ومن ابرز هذه الشركات، كل من "أباتشي العالمية للبترول"، و"بكتل العملاقة للإنشاءات"، و"ميراسكو"، و "كارجيل"، و"فيزا،" و"إكسون موبيل"، و"غيلياد ساينسز"، و"هانيويل"، و"شيفرون"، و"أي بي ام"، و"فيديكس"، و"تيكسترون"، و"يو بي إس"، و"لوكهيد مارتن".

وأعربت الوزيرة، عن سعادتها بالالتقاء مع هذه المجموعة المتميزة مع عدد من المستثمرين وكبريات الشركات الأميركية المهتمين بالعمل مع مصر، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتي متابعة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع عدد من الشركات الأميركية خلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى واشنطن، في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة.

وذكرت الوزيرة، أن مصر اتخذت عدد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي حيث يتبنى برنامج الحكومة أربعة محاور؛ المحور الأول محور السياسات المالية العامة، ويهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة؛ والمحور الثاني محور السياسات النقدية، ويهدف إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، فضلاً عن خفض معدلات التضخم؛ والمحور الثالث محور سياسات الحماية الاجتماعية، ويهدف إلى توسيع شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة؛ والمحور الرابع محور الإصلاحات الهيكلية، يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم وجاذب له، وذلك إلى جانب تعزيز المساءلة ومحاربة الفساد، لافتة إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على تعزيز بيئة الأعمال حتى يسهل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدي إلى زيادة الأثر الإنمائي للاستثمار ويعزز النمو الشامل .
 
وأوضحت نصر أن الوزارة تقوم حاليًا بإعادة الهيكلة اللازمة على الوحدات المختلفة لتعزيز كفاءتها، حيث أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مسؤولة عن تلبية احتياجات المستثمرين في مراحل مختلفة وتذليل العقبات التي يواجهونها وقد دار حوار بين الوزيرة وعدد من الشركات الأميركية، والذين أكدوا أن زيارة الرئيس الأخيرة إلى واشنطن، ساعدت بشكل كبير في رغبتهم في زيادة استثماراتهم وتوسيع نشاطهم في مصر، معربين عن سعادتهم على حرص الوزيرة على عقد لقاء معهم عقب لقائهم مع الرئيس بعد نحو أسبوعين فقط، مما يعبر عن حرص الحكومة المصرية على إزالة اي عقبات تواجه مشروعاتهم في مصر، مشيرين إلى أن وفد استثماري أميركي يعتزم زيارة مصر الأسبوع المقبل.

وردا على عدد من الأسئلة، أوضحت الوزيرة، أن الوزارة تقوم حاليًا بحزمة من التشريعات لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار تشمل قانون الاستثمار الجديد المعروض حاليا أمام مجلس النواب، وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بالانتهاء من لائحته التنفيذية، إضافة إلى تعديلات قانون سوق المال التي وافق عليها مجلس الوزراء، كما تضمن التشريعات قانون التأجير التمويلي وتعديل قانون الشركات، فضلًا عن الاهتمام بآلية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية واعتماد آلية الشباك الواحد من خلال تقوية المؤسسات والمجمعات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتطوير منظومة مجمع الاستثمار.

وشددت الوزيرة، على أنه دعمًا للاستثمار فقد تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس، من أجل تسهيل الخطوات على المستثمرين وخدمتهم من خلال هيئة حكومية واحدة وتحديث البيانات والمعلومات عن فرص الاستثمار المتاحة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالحصول على الأراضي والتراخيص والنظر في حوافز إضافية للقطاعات والمناطق الجغرافية التي تندرج ضمن سياسة التنمية الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة المصرية .

وأشارت الوزيرة، إلى أن وزارة الاستثمار بالتنسيق مع باقي الوزارات يعملون على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فهي ستعد خريطة حقيقية للاستثمار، وليس خريطة مكانية فقط ولكنها ستعرض فرص حقيقية على أساس تحليل سلسلة القيمة والموارد المحلية في جميع القطاعات والمحافظات وسوف تشمل أيضا فرص إقامة المشاريع الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة .

ونوهت نصر، أن هناك دعم حقيقي للقطاع الخاص لمشاركة أكثر في التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي، مؤكدة على أن الدولة جادة في مساندة المستثمرين، ومشيرة إلى أن الحكومة تولي أهمية لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة في تنفيذ المشاريع القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرًا بين الشرق والغرب، وذلك من خلال جعلها مركزًا عالميًا للملاحة والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك سعياً لزيادة المساحة العمرانية بنحو 5% بحلول عام 2030.

وذكر ممثل شركة فيزا العالمية، أن شركته ترغب في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأكثر احتياجا، والعمل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في دعم المشاريع التنموية.

وأعرب ممثل شركة غيلياد ساينسز، وهي شركة أميركية تقوم بالأبحاث لاكتشاف وتطوير وتسويق العقاقير، عن رغبة شركته في التعاون مع الحكومة المصرية في الجيل الرابع من علاج التهاب الكبد سي.

وأوضح ممثل شركة أي بي أم الأميركية، أن شركته ترغب في العمل مع الحكومة المصرية، للاستفادة من موقع مصر كمركز لأعمال البرمجيات في المنطقة، لتقديم كافة الخدمات لأفريقيا والشرق الأوسط.

وذكر ممثل شركة أباتشي العالمية، أن الشركة تعتزم أن تكون مشاريعها المستقبلية في مصر في العام الجاري تشغيل 8 إلى 10 منصات حفر ما يقرب من 90 إلى 100 بئر، بالإضافة إلى برنامج مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد لدعم التنمية في مساحات الأراضي التي يعملون فيها، وسيقدم البرنامج أحدث الصور للأراضي التي تعمل فيها أباتشي في الصحراء الغربية، مما يسمح لبناء وحفر عالي الجودة.​