القاهرة - مصر اليوم
كشف البنك المصري لتنمية الصادرات، إن مجلس النواب لم يصدق بعد على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والذي يسمح للأجانب بشراء سهم البنك، وأوضح البنك في بيان له ردًا على المنشور ببعض المواقع، أن القانون يلغي المادة 6 من قانون إنشاء المصرف والخاصة باقتصار تملك أسهم البنك على المصريين، أنه لم يتضح بعد آليات تنفيذ قانون البنك المركزي حتى الآن، وسيتم الإفصاح عن التطورات في هذا الشأن.
وفي الأسبوع الماضي، أكد محافظ البنك المركزي المصري، أن إصدار قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، يستهدف ملاحقة التطورات السريعة في مجال الخدمات المصرفية، ونظم خدمات الدفع، وجاء ذلك عقب موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي.
يشار إلى أن البنك حقق خلال الربع الأول من العام المالي الجاري أرباحاً بلغت 275.37 مليون جنيه -يوليو/تموز الماضي حتى سبتمبر/ أيلول، مقابل أرباح بلغت 302.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي 2018-2019، وارتفع صافي العائد لدى البنك خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 530.2 مليون جنيه، مقابل عائد بلغ 422.3 مليون جنيه بالربع المقارن من العام المالي الماضي.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال الفترة، فقد حقق البنك أرباحاً بلغت 245.15 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 267 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وقـــــــــــــــد يهمك أيــــــــضًأ :
البنك المصري لتنمية الصادرات يعتمد نتائج أعماله عن العام 2016/2017
بنك تنمية الصادرات يعلن تعديل قائمة التوزيعات المقترحة للعام المالي المنتهي
أرسل تعليقك