تقرير سنوي يكشف نمو الاقتصاد السعودي بمُعدَّلات تصل إلى 2.4 في 2018

برهن التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (البنك المركزي في البلاد)، على حيوية اقتصاد المملكة، إذ أكد التقرير نمو الاقتصاد السعودي بمعدلات تصل إلى 2.4 في المائة خلال العام المنتهي، وهو النمو الذي تزامن معه نمواً في عرض النقود بنسبة 2.7 في المائة، ونمواً في عدد الشركات الجديدة بنسبة 10.7 في المائة.

ويعتبر نمو الاقتصاد، بالإضافة إلى نمو عرض النقود، مؤشراً مهماً على حيوية الاقتصاد المحلي من جهة، هذا بالإضافة إلى قوّة القطاع المالي والمصرفي من جهة أخرى، الأمر الذي يجعل المملكة واحدة من أكثر دول العالم التي من المتوقع أن تستقطب المزيد من الاستثمارات العالمية؛ خصوصاً في الأسواق المالية، ومشروعات البنية التحتية.

اقراء ايضا 

ارتفاع قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في يوليو 19 % في السعودية

وأوضح تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أن دول الاقتصادات المتقدمة سجلت في العام 2018، نمواً تبلغ نسبته 2.2 في المائة، فيما سجل الاقتصاد العالمي ككل نمواً تبلغ نسبته 3.6 في المائة خلال العام الماضي، مقارنة بنمو بلغت نسبته 3.8 في المائة خلال العام 2017.

وأمام هذه الأرقام، حقق الاقتصاد السعودي في عام 2018 تطورات إيجابية في معظم قطاعاته، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً نسبته 2.4 في المائة مقابل انكماش نسبته 0.7 في المائة في عام 2017؛ حيث ارتفع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 3.1 في المائة، ونما الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 2.2 في المائة، فيما حافظت الأسعار على استقرارها بنسبة تضخم بلغت 2.5 في المائة.
ومما يبرهن على حيوية الاقتصاد السعودي، ما أشار إليه تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، من أن وزارة التجارة والاستثمار أصدرت سجلات تجارية لإنشاء 15.4 ألف شركة جديدة خلال العام 2018، مقارنة بعدد 13.9 ألف شركة تم إنشاؤها في العام 2017، بنسبة نمو بلغت نحو 10.7 في المائة.

وبحسب التقرير، ارتفع فائض الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة بشكل ملموس ليبلغ 265 مليار ريال (70.6 مليارات دولار) مقارنة بفائضٍ بلغ 39 مليار ريال (10.4 مليارات دولار) في عام 2017، بينما زادت الصادرات غير النفطية بنسبة 22 في المائة لتبلغ 236 مليار ريال (62.9 مليارات دولار).

وفي جانب المالية العامة، ارتفعت الإيرادات العامة الفعلية في عام 2018 بنسبة 31 في المائة، وتراجع عجز الميزانية العامة للدولة من نحو 238 مليار ريال (63.4 مليارات دولار) إلى 174 مليار ريال (46.4 مليارات دولار) ليبلغ نحو 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ9.3 في المائة في العام 2017، وذلك على الرغم من اتباع سياسة إنفاق توسعية شملت المساندة الاجتماعية للمواطنين، وتدعيم القطاع الخاص، بالإضافة إلى التقدم في تمويل وتنفيذ برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتوقع التقرير السنوي الصادر عن «ساما» استمرار الاقتصاد السعودي في تحقيق نتائج إيجابية خلال العام الجاري 2019، وهي التوقعات التي تتوافق معها كثير من توقعات بيوت الخبرة العالمية.

ونجحت السياسة النقدية التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي في المحافظة على استقرار أسعار الصرف، وتوفير السيولة اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية؛ حيث نما عرض النقود بنسبة 2.7 في المائة خلال عام 2018، ليبلغ نحو 1.8 تريليونات ريال (480 مليار دولار)، فيما سجل القطاع المصرفي مؤشرات أداء جيدة؛ حيث ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنحو 2 في المائة خلال عام 2018، ليبلغ نحو 2.3 تريليونات ريال (613.3 مليارات دولار).

وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي حققت فيه قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة في السعودية، قفزة جديدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتبلغ بذلك مستويات 323 مليار ريال (86.1 مليار دولار)، مقارنة بـ310 مليارات ريال (82.6 مليارات دولار) خلال الربع الأول من العام ذاته.

ووفقاً لنشرة هيئة السوق المالية السعودية الصادرة مؤخراً، قفزت قيم أصول الصناديق العامة والخاصة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.1 في المائة، فيما سجلت قيم أصول صناديق الاستثمار الخاصة نسبة نمو قدرها 3.5 في المائة، في حين بلغت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة نسبة نمو قدرها 5.3 في المائة.

وبلغت قيم أصول صناديق الاستثمار الخاصة مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 196.9 مليارات ريال (52.5 مليار دولار)، مقارنة بـ190.1 مليار ريال (50.6 مليارات دولار) في الربع الأول من العام الحالي. بينما بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار العامة 126.1 مليار ريال (33.6 مليارات دولار) مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ119.7 مليارات ريال (31.9 مليارات دولار) في الربع الأول من العام.

ويشتمل الصندوق الاستثماري، حسب «هيئة السوق المالية»، على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية وتضم الصناديق العامة والصناديق الخاصة.

وتتكوَّن أرباح الصناديق الاستثمارية عادة من الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها، إضافة إلى أرباح التوزيعات؛ إن وجدت، للأوراق المالية.

قد يهمك ايضا 

القاهرة تبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب

اقتراب موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي يلقي بظلاله على معدّلات التضخم البريطاني