وزارة التخطيط المصرية تستضيف مركز القاهرة لأهداف التنمية المستدامة كأول مركز بالمنطقة

شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجلسة حول "توطين أهداف التنمية المستدامة كمحرك للعمل المناخى العاجل" بحضور ميمونة محمد، المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.
 
وخلال كلمتها أكدت د.هالة السعيد أهمية الجلسة التي تركز على توطين أهداف التنمية المستدامة باعتبارها أداة حاسمة وقوية، وكذا أداة لدعم العمل المناخي على المستوى المحلى، متابعه أن الحدث يمثل فرصة للحوار بين الشركاء المعنيين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بهدف تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة على المستوى المحلى، بما سيسمح بتعزيز الانتعاش المستدام من جائحة COVID-19 والأزمة الجيوسياسية الحالية، من خلال دفع النمو وتقليل عدم المساواة وتعزيز المرونة ومواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.
 
وأوضحت السعيد أهمية تحديد الفجوات والفرص والتحديات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مع مراعاة الظروف الديموغرافية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية المتنوعة، متابعه أن ذلك يضمن تحقيق النمو الشامل الذي يعكس الجوهر الحقيقي لمبدأ عدم ترك أحد خلف الركب. 
 
وأكدت السعيد إيمان الحكومة المصرية بأن التنمية المستدامة لن تتحقق دون اتباع نهج يأخذ في الاعتبار الفروق الجغرافية ويضمن تنمية مكانية متوازنة ومنصفة، مشيرة إلى إيلاء الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، للتغلب على الفجوات الجغرافية وعدم المساواة، وتسريع عملية التنمية.
 
وأشارت د.هالة السعيد إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى القيام بالعديد من الجهود فى هذا الشأن، لافته إلى إطلاق الوزارة بالتعاون صندوق الأمم المتحدة للسكان، لـ 27 تقريرًا فى لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى جميع محافظات الجمهورية، موضحه ان ذلك جاء في إطار إيمان الوزارة بأن السياسات المبنية على الأدلة هى الأساس لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى.
 
وتابعت السعيد أن وزارة التخطيط قامت كذلك بتطوير منصة إلكترونية تستعرض بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لضمان إمكانية الوصول إليها لجميع أصحاب المصلحة وصناع السياسات والقرارات، وكذا دعم صياغة السياسات والتدخلات القائمة على البيانات والقائمة على الأدلة على المستوى المحلى.
 
كما أشارت السعيد إلى تعاون وزارة التخطيط حاليًا مع عدد من المحافظات لدعمها من خلال بناء القدرات فيما يخص تطوير أول تقارير طوعية محلية، بما يساعد المحافظات على مشاركة تقدمهم وخبراتهم وأفضل الممارسات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفه أن الوزارة قامت بتطوير ووضع معادلة تمويلية باستخدام مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد للمحافظات المختلفة بطريقة عادلة وموضوعية، وذلك لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية، مع مراعاة خصائص وظروف كل محافظة.
 
وتطرقت السعيد إلى إطلاق مبادرة "حياة كريمة" بهدف تحسين جودة حياة المجتمعات الريفية في مصر، مع التركيز على سبل المعيشة ، والبنية التحتية ، والوصول إلى الخدمات الأساسية. 
 
وتابعت السعيد بالحديث حول إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع العديد من الدول الأفريقية والمنظمات الدولية لمبادرة حياة كريمة لإفريقيا مقاومة للمناخ وذلك في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، موضحه ان المبادرة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في 30٪ من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030 ، بطريقة تراعي المناخ، لافته كذلك إلى إصدار مصر دليل للمعايير الخضراء في المجتمعات الريفية، والذي يهدف إلى جعل الحلول الخضراء والمستدامة للمباني والمجتمعات في متناول الجميع وبأسعار معقولة ، وكذلك تعزيز نقل المعرفة، موضحه ان تلك المعايير يتم تطبيقها حاليًا في قرية فارس الخضراء في أسوان كقرية نموذجية، موضحه أن القرية أصبحت الأولى من نوعها التي تحصل على شهادة "ترشيد" الخضراء.
 
وأكدت السعيد اهتمام الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باستضافة مركز القاهرة لأهداف التنمية المستدامة كأول مركز محلي في المنطقة، متابعه أن ذلك يأتى فى إطار الإيمان القوى بالشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين ونقل الخبرات والتجارب ، مؤكده ضرورة استكمال الجهود الحكومية، بشراكات لتحقيق قفزة حقيقية فى المكاسب التنموية، مشيرة إلى ضرورة إعطاء الأولوية للجانب المراعي للمناخ عند البحث عن حلول مبتكرة في إطار جهود توطين أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن استخدام نفس النهج التصاعدى لتسريع العمل المناخى.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

2.7 تريليون دولار إجمالى حجم إصدار "الصكوك السيادية" خلال 2021

مصر في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على قانون الصكوك الخضراء