تعاون بين غرفة تجارة القاهرة والتموين في تطبيق "تدوين الأسعار"

 اتفقت غرفة القاهرة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على التنسيق والتعاون لتطبيق قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بتدوين الأسعار على السلع، والذي سيبدأ تنفيذه رسميا الإثنين المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته الغرفة برئاسة المهندس إبراهيم العربي، وبحضور أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين وإبراهيم العسقلاني وكيل وزارة التموين ومدير مديرية التموين في القاهرة، وممثلون عن وزارة التموين والتجارة الداخلية وأعضاء شعبة المواد الغذائية برئاسة أحمد يحيى، وبعض أعضاء الشعب التجارية الأخرى لمناقشة آليات تطبيق القرار والرد على استفسارات التجار.

وقال المهندس إبراهيم العربي إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة التعاون والتنسيق بين الوزارة والغرفة، خاصة في ظل تطبيق هذا القرار على أن يتم تنظيم اجتماع آخر في غضون شهر من تطبيق القرار يجمع بين التجار ومسؤولي التموين ليتم عرض الإيجابيات لدعمها والسلبيات للسعي إلى القضاء عليها بالتنسيق بين مختلف الأطراف.

وطالب "العربي" التجار برفع مذكرة شاملة إلى مجلس إدارة الغرفة عن أي مشاكل تواجههم في آليات التطبيق تمهيدا لحلها مع مسؤولي وزارة التموين، مشيدا بدور مسؤولي الوزارة بالاستجابة وحضور الاجتماع للرد على استفسارات التجار، إذ إن هذا يدل على أن المصلحة العامة هي التي تحكم الجميع، مشيرا إلى أن تنظيم السوق هدف الجميع كما يحدث في معظم دول العالم التي يتم عرض السلع بشكل منظم بها، منوها: "العرض يتناسب مع الاستهلاك الشخصي للسلع وهو ما نستهدفه في أسواقنا بحيث تكون أكثر انضباطا وتنظيما لتقليل هادر السلع الذي يصل في بعضها إلى 40%".

من جانبه، استعرض أيمن حسام الدين بنود القرار وآليات تطبيقه التي ستتم بالتنسيق بين كل الأطراف، مطالبا التجار بضرورة رفع أي مشاكل تنتج عن التطبيق إلى مجلس إدارة الغرفة الذي بدوره سيخاطب مسؤولي الوزارة لمناقشة هذه المشاكل، والسعي لحلها بحيث يتم تطبيق القرار بشكل صحيح يؤدي الغرض منه وهو ضبط السوق، لافتا إلى أن هذا لن يتم إلا من خلال تعاون كل الأطراف الشركاء في الوصول إلى تحقيق المصلحة العامة.

ونوه حسام الدين، إلى أن الهدف من القرار بجانب ضبط السوق تحقيق مصلحة المستهلك والتاجر والمنتج وعمل توازن بين كل المصالح المشتركة، وهو ما سنتعاون للوصول إليه الأطراف المختلفة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن قرار تدوين الأسعار على السلع تم تعديله بحيث يشمل طرق متعددة للإعلان عن السعر منها تدوين السعر على المنتج أو من خلال "استيكر" أو على الأرفف التي يتم عرض السلع عليها المهم في النهاية السعر يكون واضحًا وصريحًا للمستهلك.​