عمرو نصّار يستعرض في البرلمان خطة تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

أعلن المهندس عمرو نصّار، وزير التجارة والصناعة، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بتكليف المهندس مجدي غازي، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كقائم بأعمال رئيس الهيئة، وذلك لحين صدور قرار بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة

 وقال نصّار إن الوزارة تستهدف تفعيل دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة لتقوم بدور أكثر فاعلية في تحقيق مستهدفات إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية، لافتًا في هذا الإطار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص، وذلك بهدف تلبية احتياجات المنتجين وبصفة خاصة صغار المنتجين لبدء أنشطتهم الصناعية في اقرب وقت دون أي تعقيدات بيروقراطية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي.
 
وأوضح الوزير أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل الشريحة الأكبر في هيكل الاقتصاد المصري، وهو الأمر الذي وضعته الحكومة على رأس أولويات برنامجها للإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى انه يجرى حاليًا الانتهاء من إنشاء 13 مجمع صناعي بـ 12 محافظة تضم 4300 وحدة صناعية، كما أشار إلى انه من المقرر الانتهاء من الـ 13 مصنعا خلال العام الجاري ليصل إجمالي المجمعات التي أنشأتها الوزارة إلى 17 مجمعًا من إجمالي 22 مجمعا تستهدف الوزارة الانتهاء منها، وذلك وفق الإستراتيجية التي وضعتها حتى عام 2020.

أقرأ أيضاً :نصّار يكشف إجراءات تعزيز منظومة التصدير بالتنسيق مع وزراء المجموعة الاقتصادية

ولفت الوزير إلى أن صعيد مصر يستحوذ على 9 مجمعات من الـ 13 مجمعا، وهو الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة على تحقيق التنمية لمحافظات الصعيد والتي عانت خلال الفترات الماضية من عدم حصولها على حقها، في إطار خطط التنمية المستدامة للدولة .

وبشأن جهود الوزارة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أوضح نصار أن الوزارة حريصة على القيام بدورها في تنمية هذا القطاع والذي يمثل النسبة الأكبر في هيكل الصناعة المصرية، مع السعي لدمج الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، لافتا إلى قيام الوزارة ممثلة في مركز تحديث الصناعة بإطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي في شهر أكتوبر/تشرين الثاني الماضي وذلك بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية لتكون بديلًا لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة .

وفي هذا الإطار، لفت الوزير إلى قيام الوزارة بإنشاء قواعد بيانات محدثة تتعلق بنسب المكون المحلي وأسماء المنتجات والشركات وأرقام السجل الصناعي في كل من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، وهو ما يساعد على تحقيق الربط التقني وميكنة عملية حساب نسب المكون الصناعي المصري الذي يرتكز على حساب القيمة المضافة للمنتج، مشيرًا في هذا الصدد إلى انه بمراجعة فاتورة الواردات المصرية تبين أن حوالي 46% من الواردات هي مستلزمات إنتاج ومكونات تستخدم في العملية الإنتاجية، وهو الأمر الذي تسعى الوزارة إلى إحلاله بمكونات محلية الصنع لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية من ناحية ومن ناحية أخرى تقليل الواردات وهو ما ينعكس ايجابًا على تخفيض العجز في الميزان التجاري لمصر.

وأضاف نصار أن الوزارة تسعى أيضا لحصر الطاقات العاطلة بالمصانع والعمل على تشغيلها سواء من خلال التوسعات أو التصنيع للغير حيث يمثل هذا الأمر فرصة كبيرة أمام صغار المنتجين والذين يرغبون في بدء مشاريعهم الصغيرة، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يعرف بصغار المصدرين وإنما هناك صغار منتجين قادرين على تصدير منتجاتهم، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الوزارة تدرس إنشاء شركة وطنية لمساعدة صغار المنتجين على تصدير منتجاتهم وبصفة خاصة للأسواق التي ترتبط مع مصر بإتفاقيات تجارية وبصفة خاصة السوق الأفريقي.

وفيما يتعلق برؤية الوزارة لتخصيص المجمعات الصناعية، أوضح نصار أنه يجرى حاليًا وبالتنسيق مع مجلس الوزراء وضع الآلية المناسبة لتخصيص الـ13 مجمعا، إما بالإيجار أو التمليك مع تحديد جهة الإدارة سواء كانت هيئة التنمية الصناعية أو المحافظات أو شركات خاصة .

ومن جانبه أشار المهندس مجدي غازي القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الوزارة وضعت خطة طموحة للتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية حيث تم حتى الآن الانتهاء من إنشاء 4 مجمعات في مدن بدر والسادات وبورسعيد بالإضافة إلى منطقة مرغم بالإسكندرية وجاري حاليًا الانتهاء من 13 مجمعا صناعيا، لافتًا إلى أن المجمعات تضم مساحات تتراوح من 50 إلى 600 متر وذلك بهدف تلبية احتياجات صغار المنتجين أو ما يعرف بالصناعات متناهية الصغر، متابعا أن هناك إقبال كبير يفوق الوحدات المتوافرة من المنتجين وهو الأمر الذي يؤكد نجاح خطة الوزارة للتوسع في إنشاء هذه المجمعات .

وفي رده على تساؤلات النواب أعضاء اللجنة، أشار المهندس عمرو نصار، إلى أن الوزارة تسعى وبالتنسيق مع وزارة المالية ومجلس الوزراء للتعامل مع ملف الضريبة العقارية على المصانع، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تخفيف العبء على المنتجين وعدم تحميلهم بأي أعباء إضافية قد تؤثر على قدراتهم الاستثمارية، وأكد الوزير أن مركز تحديث الصناعة يمثل احد أهم الازرع الناجحة داخل الوزارة والتي يتم الاعتماد عليها وبصفة أساسية في ملف تنمية وتطوير الصناعة المصرية، لافتًا في هذا الإطار إلى انه يجرى حاليًا إعادة تفعيل دور المركز في ضوء المستجدات التي شهدها قطاع الصناعة إقليميا ودوليًا .

قد يهمك أيضاً :   

وزير التجارة والصناعة يُصدر قرارًا بإعادة تشكيل المجالس التصديرية

خبير اقتصادى يعتبر تصنيع أول موتور مصري بداية للاستغناء عن الاستيراد