وزارتا "المال" و"الاتصالات" تتفقان على إنهاء التشابكات المتراكمة وإرساء قواعد مؤسسية

أعلنت وزارة المال المصرية الاتفاق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على إنهاء التشابكات المالية المتراكمة، وإرساء قواعد مؤسسية للمعاملات المالية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة المالية، وقالت الوزارة في بيان الخميس، "إن ذلك يسهم في ترسيخ التعاون المشترك في مشروعات التحول الرقمي، خاصة في ظل خطة تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية والجمركية، التي تستهدف تهيئة مناخ أداء الأعمال، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي".

ووقع وزيرا المالية والاتصالات محمد معيط وعمرو طلعت، مؤخراً مذكرة تفاهم بين وزارة المالية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تضمنت تسوية المبالغ المالية المتراكمة بين الجانبين؛ لأداء دور الجهاز، وتعزيز مسيرة الدولة للتحول التدريجي إلى مصر الرقمية، واتفق الوزيران على هامش الاتفاقية، على التباحث حول سبل تعزيز البنية التحتية الرقمية لمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، بما يضمن استدامة جودة الأداء وسرعة ودقة الإنجاز على النحو الذي يُسهم في تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي "تسهيل التجارة عبر الحدود".

وأكد وزير المالية في اجتماعات مشتركة سابقة، أهمية إدراج مشروع النافذة الواحدة لميكنة منظومة التجارة الخارجية المصرية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي، بحيث يتم توصيل خطوط وخدمات "الفايبر" لمراكز الخدمات اللوجستية التي تقوم الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS" بإنشائها وإدارتها، خاصة مركز الخدمات اللوجستية ببورسعيد؛ لضمان استدامة جودة النظام الآلي لمشروع النافذة الواحدة.

وذكر محمد معيط، أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS" والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ لتنفيذ منظومة النافذة الواحدة، وميكنة إجراءاتها، وأشار وزير المالية، إلى أن التعاون يضمن الارتقاء بمستوى الأداء بمنظومة النافذة الواحدة، وفقاً لأحدث الخبرات الدولية والمعايير العالمية، بحيث يتم اختصار المدد الزمنية اللازمة لإصدار نتيجة فحص الرسائل المعروضة على الجهاز القومي للاتصالات من خلال هذه المنظومة.

وكان وزير الاتصالات، أكد تبني التكنولوجيات المتقدمة وتطويعها لتحقيق التنمية الشاملة، في إطار استراتيجية بناء مصر الرقمية والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة؛ من أجل إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمنة بما يساهم في تطوير الخدمات الحكومية وتحويلها الى خدمات رقمية، وأشار عمرو طلعت، إلى أنه يتم تنفيذ خطة قومية لنشر شبكة الألياف الضوئية في أنحاء الوطن من أجل توفير بنية أساسية ومعلوماتية قوية داعمة لعمليات التحول الرقمي، حيث تم البدء في تنفيذ مشروع يستهدف ربط نحو 35 ألف مبنى حكومي على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية خلال 36 شهراً وذلك لضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين.

وقـــــــــــــد يهمك أيــــــضًأ :

وزارة المال المصرية تُعلن توقيع اتفاقية "الأحكام والشروط" مع بنك يورو كلير

خبيرة تؤكد تحويل جزء من أرصدة الصناديق الخاصة لعجز الموازنة ليس بجديد