القاهرة - سهام أبوزينة
أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أنه تم التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي على إتاحة تمويل جديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار خلال الشهور المقبلة، موضحة أنه تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور جيم كيم، رئيس البنك الدولي في نيويورك سبتمبر الماضي.
وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الاتفاقية تدعم الموازنة العامة للدولة وتقلل أعباء ارتفاع تكلفة الإقراض على وزارة المالية بالجنيه المصري التي تتم من خلال طرح عطاءات أسبوعية على أذون وسندات الخزانة، موضحَا أن ارتفاع الديون مشكلة لأي دولة فى العالم ولكن المهم هو مدى القدرة على تسديد هذه القروض وعدم التأخير حتى لا يتأثر التصنيف الائتماني لها.
وأضاف "عبده"، أن الهدف من الاتفاقية التمويلية الجديدة تتمثل في مد أجال سداد الدين الخارجى وليس دعم الاحتياطى النقدى فى ظل اتجاه وزارة المالية للترويج بحملة تسويقية لطرح سندات بالدولار أو اليورو فى دول شرق آسيا ما يساعد في هيكلة الدين الخارجي واستقرار سوق الصرف، مشيرًا إلى أن ارتفاع الدين الخارجي يعنى أن مصر لا يدخل إليها أموال تكفى للتنمية وشراء السلع الاستراتيجية وبالتالى تستعيض عن ذلك بالاقتراض، مشيرًا إلى أن ما يميز القروض التى تحصل عليها مصر أن فترة السماح بالسداد طويلة قد تبدأ بعد 4 سنوات فأكثر.
يذكر أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أوضحت أنها بحثت في بالي مع كريستالينا جيروجيفا المديرة الادارية للبنك الدولي خلال الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ببالي الترتيبات الخاصة بحصول مصر على التمويل الجديد والذي يأتي في إطار ثقة البنك الدولي في إجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت المديرة الادارية للبنك الدولي إن البنك الدولي حريص على دعم الجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي ومساعدة جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية الى مصر، مؤكدة حرص البنك على دعم القطاعات ذات الأولوية خاصة تنمية سيناء بقيمة مليار دولار إضافة إلى دعم مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
أرسل تعليقك