مجدي نبيل يكشف تفاصيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع في مصر

أعلن المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انطلاق العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد إعلان شركة مصر للمقاصة جاهزية نظام التداول خلال احتفالات الشركة الشهر المقبل، ثم تدريب العاملين بشركات السمسرة.

ويجيب مجدي نبيل رئيس الإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول، عن أبرز 7 أسئلة عن الآلية الجديدة:
1- كيف يتعامل المستثمر بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلينج"؟

- يودع العميل المقترض ضمانا نقديا لدى شركة السمسرة كضمان لعملية الاقتراض بغرض البيع قبل تنفيذها، ويكون الضمان مبلغا نقديا بنسبة لا تقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة محسوباً على آخر سعر إقفال للورقة المالية أو نسبة لا تقل عن 20% من القيمة السوقية للسندات الحكومية.

اقرأ أيضا: 

سبب اشتراط وجود تمثيل نسائي في مجالس إدارات شركات البورصة المصرية

على أن ينشئ أمين الحفظ وعاء خاص للأوراق المالية المتاحة للإقراض يحتوي على أرصدة الأوراق المالية المملوكة لمستثمرين راغبين في إقراضها بناء على العقد المبرم مع العميل المقرض، وإثبات كل بيانات الأوراق المالية المتاحة للإقراض وتفاصيل عمليات الإقراض التي تتم من خلاله على نظم إدارة عملية الإقراض والاقتراض وخطوط الربط الآلي وإرسالها إلى شركة الإيداع المركزي، كما يقوم أمين الحفظ بتوثيق جميع بيانات العملاء المقرضين والمقترضين وبيانات إنهاء عملية الاقتراض، وإمساك دفاتر وفتح حسابات مستقلة خاصة بعمليات الإقراض.

2- ما شروط تنفيذ عملية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع؟
- تكون أوامر البيع الخاصة بعمليات الاقتراض صالحة ليوم واحد، وفي حالة عدم تنفيذها خلال اليوم تعتبر عملية الاقتراض بغرض البيع غير قائمة ولا يترتب عليها أي حقوق أو التزامات، على أن تقوم شركة السمسرة بتسجيل طلبات الاقتراض غير المنفذة وإرسالها لشركة الإيداع المركزي والتي تتولى عملية رد الأسهم من حساب العميل المقترض إلى حساب العميل المقرض.

- يجب أن تبرم شركة السمسرة والعميل المقترض عقدا يتضمن كل تفاصيل عملية الاقتراض ومدة الإقراض، ويجب أن يبرم العميل المقرض وأمين الحفظ عقد لإتاحة أوراق المالية للإقراض، ويجوز للعميل المقرض إقراض أكثر من عميل في حدود الكمية المملوكة له والمتاحة للإقراض.

- يجب أن لا تزيد نسبة الأوراق المالية المتاحة للإقراض لدى أمناء الحفط على 25% من إجمالي عدد الأوراق المالية للشركة المصدرة، وبشرط أن لا تزيد نسبة العميل المقرض الواحد على 5% من إجمالي عدد أسهم الشركة المصدرة للشركة، وأن لا تزيد نسبة ما يقترضه كل عميل ومجموعته المرتبطة على 0.5% من إجمالي عدد أسهم الشركة المصدرة.

3- ما التزامات شركة السمسرة للعمل بتلك الآلية؟
- إمساك دفاتر وحسابات مستقلة ومعايير الملاءة المالية، الاحتفاظ بعقود عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتحت مسئوليتها، تمكين الهيئة والبورصة من الإطلاع والحصول على جميع البيانات والمستندات، تسليم العميل عند إبرام العقد معه بياناً موضحاً فيه المفاهيم والإجراءات والمزايا والمخاطر والأحكام الأساسية له، استلام الضمان النقدى من العميل المقترض وإيداعاه بحاسب مستقل خاص بتلك العميات، واستثماراه من تاريخ الإقراض على أن يتم توجيه عوائد الاستثمار بالكامل للعميل المقرض بعد خصم العمولات والمصاريف المقررة.

وتلتزم الشركة بإعداد وإدارة نظام متكامل لحسابات عملائها، تثبت فيه بيانات عمليات الاقتراض التى تتم من خلالها وبيانات العملاء المقرضين والعملاء المقترضين وكذلك بيانات أنهاء عمليات الاقتراض، وتلتزم أيضاً بإرسال كافة تفاصيل العمليات إلى شركة الإيداع المركزى وأمناء الحفظ علن طريق نظم إدارة عملية الإقراض والاقتراض وخطوط الربط الآلي، وذلك لتحويل الأوراق المالية المقترضة من حساب العميل المقرض إلى حساب العميل المقترض.

4- وماذا عن التزامات شركة الإيداع المركزي؟
- تلتزم شركة الإيداع المركزى باستحداث النظم الإلكترونية والتقارير اللازمة التى تعمل على متابعة نسب الإقراض والاقتراض وعدم تجاوز أياً من النسب المحددة، علماً بأن للهيئة الحق فى تعديل النسب الواردة وفقاً لمعايير سيولة الورقة المالية، وفي ضوء ما يسفر عنه التطبيق العملي أو بناء على اقتراض البورصة في هذا الشأن.

وتلتزم شركة الإيداع بعرض بيانات نسب الإقراض يومياً قبل بداية جلسة التداول لشركات السمسرة وأمناء الحفظ، بالإضافة إلى إعداد وتجيهز النظم الآلية والمتطلبات النقية للعميل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، واستخدام الربط الآلى بيان نظام التداول ونظام الإيداع المركزى بما يسمح بتطبيق قواعد النظام، وتشترك أيضا فى ذلك البورصة المصرية، على أن يتم موافاة الهيئة فور إتمام التجهيزات.

5- كيف سيتم استثمار الضمان النقدى لعملية الاقتراض؟
- تقوم شركة السمسرة بإعداد النظم الآلية اللازمة لمتابعة وتقييم الضمانات النقدى وقواعد الإضافة إليه والخصم منه، وتقوم شركة السمسرة بإعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة فى نهاية كل يوم عمل على أساس آخر سعر إقفال بمقارنة القيمة السوقية لهذه الأوراق بالضمان النقدى المقدم من العميل المقترض.

وفى حالة انخفاض قيمة الضمان النقدى إلى نسبة 140% للأوراق المالية وإلى نسبة 115% للسندات الحكومية، وذلك بالمقارنة بقيمتها السوقية، وجب على شركة السمسرة إنذار العميل المقترض (margin call) بضرورة تقديم ضمانات إضافية أو تغذية الحساب لزيادة قيمة الضمان إلى 150% للأسهم أو إلى 120% للسندات.

يجب على شركة السمسرة القيام باتخاذ إجراءات شراء الأوراق المالية المقترضة دون الرجوع للعميل المقترض إذا لم يقم العميل المقترض بزيادة الضمان، وذلك بعد مرور يومى عمل على إخطاره أو إذا انخفضت نسبة الضمان النقدى إلى 130% من قيمتها السوقية بالمنسبة للأوراق المالية أو 110% بالنسبة للسندات.
وفي حال قيام العميل بتنفيذ أكثر من عملية اقتراض لأكثر من ورقة مالية عن طريق شركة سمسرة واحدة تعتبر هذه العمليات كحساب واحد للعميل، ويتم زيادة قيمة الضمان النقدى فى حالة وصول رصيد حساب العميل إلى النسب المقررة.

أما في حالة ارتفاع قيمة الضمان النقدى للأوراق المالية إلى نسبة 160% للأوراق المالية أو نسبة 125% بالنسبة للسندات الحكويمة بالمقارنة بقيمتها السوقية، تقوم شركة السمسرة برد الزيادة إلى حساب العميل المقترض بعد مرور يومى عمل على حدوثها.

6- وكيف سيتم إنهاء عملية الاقتراض بغرض البيع؟
1- الرد من خلال رصيد متاح لذات الأوراق المالية المقترضة، إذ يجوز للعميل المقترض إصدار تعليمات إلى شركة السمسرة بإنهاء عملية الاقتراض بغرض البيع (جزئيا أو كليا) عن طريق طلب تحويل ذات كمية الأوراق المالية المقترضة المطلوب ردها من الرصيد المتاح له من ذات الورقة المالية المقترضة، وتقوم شركة السمسرة بإخطار أمين الحفظ وتنفيذ التحويل ويتم تسوية الضمان النقدى (جزئياً أو كلياً) بحساب العميل المقترض وفقاً لآخر سعر إقفال للورقة المالية.

2- الرد من خلال إعادة شراء الأوراق المالية، إذ يقوم العميل المقترض بإصدار تعليمات رد جزء أو كل الأوراق المالية المقترضة عن طريق الشراء إلى شركة السمسرة، ويتم شراء الكمية المطلوبة وتسوية العملية/العمليات من حساب الضمان النقدى فى يوم التسوية.

3- طلب استرداد الأوراق المالية المقرضة، إذ يمكن للعميل المقرض طلب استرداد أوراقه المالية المقترضة بالنظام (كلياً أو جزئياً) فى نهاية مدة الإقراض أو وفقاً للشروط المنصوص عليها فى العقد المبرم مع العميل المقترض، ما لم يتفق العميل المقرض والمقترض على تجديد المدة لمدد أخرى وفقاً للشروط المحددة بالعقد، على أنه فى حالة عدم موافقة العميل المقرض على تجديد مدة الإقراض يلتزم العميل المقترض برد الأوراق المالية فى التاريخ المحدد بالعقد.

4- إنهاء الاقتراض فى حالات إيقاع الحجز التحفظى على الأوراق المالية محل الإقراض أو صدور أوامر منع من التصرف فيها أو فى حالة وفاة المستثمر سواء كان مقرض أو مقترض.

5- في حالة عدم قيام العميل المقترض برد الأوراق المالية المقترضة فى الموعد المحدد، تقوم شركة السمسرة بشراء الأوراق المالية فى اليوم التالي خصماً من حساب العميل المقترض لدى الشركة، وإخطاره بذلك، واحتساب قيمتها السوقية يوم التسوية بسعر إقفال يوم الشراء وإنهاء عملية الاقتراض.

7- وماذا عن حقوق المقرض فى الأسهم المقترضة؟
- يستحق العميل المقرض جميع الحقوق المالية والمزايا الأخرى للأوراق المالية المقترض على أن يتحمل بها العميل المقترض، وفى حالة وجود تأثير على الكميات الإجمالية للأوراق المالية المصدرة سواء بالزيادة أو النقصان، تلتزم شركة الإيداع المركزى بتعديل كميات المقرضين طبقاً للأرصدة الجديدة.

وفي حالة زيادة رأس المال لقدامى المساهمين، ورغبة العميل المقرض في الاكتتاب في الزيادة وفقا للأوراق المالية محل الإقراض، تكون شركة السمسرة مسئولة عن تحقيق رغبة العميل المقرض عن طريق شراء حق الاكتتاب للعميل المقرض أو شراء أسهم للعميل المقرض تعادل الكمية المقررة له حال الاكتتاب فى حالة تعذر شراء حق الاكتتاب وذلك كله خصماً من حساب الضمان النقدى المقدم من العميل المقترض، على أن يتحمل العميل المقرض تكلفة أسهم الزيادة بما لا يتعدى تكلفة الاكتتاب لنفس الكمية.

وفي حالة خروج ورقة مالية من قائمة الأوراق المالية المسموح عليها بإجراء عمليات الاقتراض بغرض البيع، يلتزم أمين الحفظ وشركة السمسرة باستبعاد الورقة المالية من أوعية الإقراض ووقف طلبات الحجز والإقراض على الورقة المالية المستبعدة، وقيام شركة السمسرة المقترضة بإنهاء عمليات الاقتراض خلال المدة التى تحددها البورصة ورد الأوراق المالية للعملاء المقرضين إلى رصيدهم المتاح لدى أمناء الحفظ.

قد يهمك أيضا:

محمد عمران يبحث تنسيق الجهود مع رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال