المصرف المركزي المصري يرفع الفائدة على الإيداع والإقراض

أعلن البنك المركزي المصري  عن مفاجأة غير سارة وموجعة للاقتصاد والاستثمار كخطوة لعلاج التضخم، وهي رفع أسعار الفائدة على الإقراض والودائع بمقدار 200 نقطة، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل خبراء الاقتصاد ورجال المال والسوق المصري خصوصا.  وقال اقتصاديون إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2% على الإيداع والاقتراض سيكون له آثار سلبية عدة على الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، ولن يساهم في خفض معدلات التضخم كما تحاول الحكومة.

وأوضح الخبراء أن على رأس هذه السلبيات ارتفاع تكلفة الدين وزيادة عجز الموازنة، ارتفاع العائد علي أذون الخزانة، خروج المستثمرين وعدم دخول استثمارات جديدة وتأثر أداء البورصة بشكل سيئ، وأن هذه الخطوة جاءت تلبية لشروط صندوق النقد. وأكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن كل الدول في حالة الركود تتجه إلى خفض سعر الإقراض لتشجيع الاستثمار بدلا من الإدخار. وأضاف أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 2% سيؤثر سلبًا على الاستثمار في مصر وسيؤدي إلى عزوف كثير من المستثمرين عن الاستثمار في مصر.

وأضاف في تصريحاته الهدف الرئيسي من هذا القرار في هذا التوقيت سحب السيولة الموجودة في السوق في محاولة لخفض الأسعار واحتواء ارتفاع التضخم، إلا أن نتائجه ستكون سلبية على الاستثمار وزيادة التضخم بعكس المستهدف من القرار. وأشار إلى أن زيادة سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، الأمر الذي سيكون له نتائج سلبية خطيرة على الاستثمار في الوقت الذى تحاول فيه الحكومة جذب المزيد من الاستثمارات.

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بقيمة 2% على الاقتراض والإيداع ليس مفاجئا ومعروف مسبقا، نظرا لأنه مقترح من صندوق النقد لعلاج التضخم وامتصاص السيولة الموجودة في السوق، والبنك المركزي نفذ هذا القرار مضطرا نظرا لآثاره السلبية الكبيرة في اتجاهات عدة. وأضاف عبده، في تصريحاته أن هذا القرار سيكون له تأثير سلبي على الاستثمار بصورة كبيرة، نظرا لأن المستثمر يقترض من البنوك لاستكمال نفقات المشاريع التى يقيمها، وبعد ارتفاع سعر الفائدة ليصل إلى 25 أو 26%، فهذا سيؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار لعدم قدرتهم على السداد بهذه الفائدة المرتفعة، وهو سيترتب عليه عدم إتاحة فرص عمل جديدة، وبالتالي قلة الإنتاج والتصدير وما يترتب عليه من عدم دخول نقد أجنبي للبلاد، كما أن هذا القرار سيؤدى لاتجاه بعض المستثمرين إلى الاحتفاظ بأموالهم في البنوك لتحقيق أرباح من خلال الفائدة المرتفعة.

وأشار إلى أن هذا القرار سيؤدي أيضا إلى زيادة قيمة ديون الحكومة باعتبارها أكبر مقترض من البنوك، وهذا سيؤدي إلى زيادة نسبة العجز في الموازنة عن المتوقع، بعد ارتفاع أسعار الفائدة وما يترتب عليها من زيادة ديون الحكومة. وأكد محمد النظامي خبير أسواق المال ، أننا نمر الآن بمهرجان الاقتصاد الريعي برعاية طارق عامر والمركزي المصري، مشيرا إلى أنه خلال الساعات المقبلة اللي معاه 4 مليون  وعايز يفتح مصنع مثلا مش هيفتحة لإن ببساطة هذا المبلغ في السنة هيجيب مليون جنيه دون أي مخاطرة، قائلا:" يبقى لماذا افتح مصنع طالما أمامي اشترى شهادة واكسب مليون جنيه وأنا نايم في السرير".

من جانب آخر من يريد أن يقترض  10 مليون جنيه علشان يعمل مشروع صناعي يشغل فيه الشباب هيدفع فوائد تقريبا من 7 إلى 9 مليون جنيه فوائد لو القرض على ثلاث سنوات بالمصاريف الإدارية وغيرها، طيب ليه يفتح مصنع ويشغل ناس معلقا "الاقتصاد الريعي موجود والدولة بتشجع عليه". وأضاف "هنا البنك المركزي يشجع على الاقتصاد الريعي وطرد الاستثمار المباشر الذي يعد  أمل مصر بعد الدمار الموجود في قطاع السياحة من أجل جذب استثمارات خارجية إلى مصر.

وأضاف نظامي، أن ما قام به البنك المركزي أمس برفع الفائدة، ما هو إلا قرار تقليدي لا يثمن ولا يغني من جوع لأن ليس دائما رفع الفائدة يؤدي إلى خفض التضخم معلقا "كل كتب الاقتصاد تقول إن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى خفض التضخم لكن الوضع في مصر مختلف، وأعتقد أن رفع الفايدة لن يجذب ودائع ولا شهادات جديدة بنفس الحجم السابق وسوف يقوم الأفراد بفك الشهادات القديمة وعمل شهادات جديدة واتوقع على المستوى الشخصى أن يصدر شهادات خلال الساعات المقبة من البنوك الحكومية بفائدة بين ٢٢٪‏ إلى ٢٥%".

ويعتقد خبير أسواق المال، أن رفع الفائدة جاء بأمر مباشر او إرضاء واضح إلى صندوق النقد الدولي، والتضخم في الأسعار لن تنخفض بسبب رفع الفائدة والوهم هو تصور هبوط الأسعار بسبب رفع الفائدة على الجنيه، والتضخم سببه الرئيسي انخفاض المعروض بسبب قلة الاستيراد، وانخفاض القيمة الشرائية للجنية المصري وليس بسبب زيادة في دخل الأفراد، فمصر الآن في ركود تضخمي.