وزير الاستثمار المصري يدعو الشركات الإيطالية لبحث مشكلاتها في بلاده

القاهرة – محمد عبدالله  التقى وزير الاستثمار المصري أسامة صالح، سفير إيطاليا لدى مصر موريزيو ماسارى، حيث تناول اللقاء مناقشة سبل دفع عجلة الاستثمار بين البلدين وكيفية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، حيث دعا صالح الشركات الإيطالية لبحث مشكلاتهم في مصر، فيما أشار إلى ضرورة العمل على إعادة تفعيل آليات التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين منظمات الأعمال الإيطالية ونظرائها من الجانب المصري، ومنها تفعيل العلاقات الثنائية بين اتحاد الصناعات الإيطالية واتحاد الصناعات المصرية، وذلك على مستوى العديد من الصناعات المشتركة، واستفسر السفير الإيطالي عن إمكانية إقامة منطقة صناعية إيطالية في منطقة العلمين، وعن المعايير اللازمة لإقامة مثل هذه المنطقة حتى تكون متخصصة، وتساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الايطالية إلى مصر.وأكد السفير الإيطالي على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتي تتمتع بالإيجابية في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية والثقافية، مشددًا على أن بلاده تولى عنايةً خاصة بدعم مصر ومساندتها خلال الفترة الحالية، وتعتبر نجاح مصر على كافة الأصعدة بمثابة نجاح لها، مشيرًا إلى أن وفد من وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية سيقوم بزيارة إلى مصر لمناقشة الوضع الحالي والعلاقات الاقتصادية والثنائية بين البلدين.أشار إلى ضرورة العمل على إعادة تفعيل آليات التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين منظمات الأعمال الإيطالية ونظرائها من الجانب المصري، ومنها تفعيل العلاقات الثنائية بين اتحاد الصناعات الإيطالية واتحاد الصناعات المصرية، وذلك على مستوى العديد من الصناعات، منها صناعة الجلود والصناعات الغذائية ومجالات التشييد والبناء والطاقة.. مؤكداً كذلك على أهمية إيجاد خطوط نقل سريعة للصادرات المصرية إلى إيطاليا، وإنشاء خطوط ملاحية جديدة بين البلدين من أجل سرعة انتقال الأفراد والبضائع والصادرات المصرية إلى الأسواق الإيطالية وكافة الأسواق الأوروبية الأخرى.ومن جانبها قالت وزارة الاستثمار في بيان، الأربعاء، حصل "مصر اليوم" على نسخة منه "إنه تطرق الحديث خلال الاجتماع إلى إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري-الايطالي أخيرًا برئاسة المهندس خالد أبو بكر، حيث يضم المجلس عددًا من كبار رجال الأعمال المصريين والايطاليين من مختلف التخصصات، ويهدف إلى تنشيط وتطوير مجالات التعاون بين كلٍ من مصر وإيطاليا، خاصةً في المجالات التكنولوجية والصناعية، كما يعمل على جذب المزيد من رجال الأعمال الإيطاليين للدخول في العديد من المشروعات".أشار السفير الإيطالي إلى قيام المجلس بتشكيل مجموعات عمل في العديد من المجالات، ومن بينها الطاقة والنقل والبنية التحتية والصناعات الغذائية، وذلك للعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الايطالية إلى مصر في المجالات السابقة ذات الاهتمام المشترك.واستفسر السفير الإيطالي عن إمكانية إقامة منطقة صناعية إيطالية بمنطقة العلمين، وعن المعايير اللازمة لإقامة مثل هذه المنطقة حتى تكون متخصصة، وتساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الايطالية إلى مصر.من جانبه، أعرب وزير الاستثمار أسامة صالح عن حرص الحكومة المصرية على تنشيط آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، موضحًا أن المناخ الاستثماري في مصر لايزال يحتاج المزيد من الجهد والتعاون من الجميع من أجل عودة تدفق الاستثمارات، حيث أن الحكومة تسعى لتحقيق معدل نمو يصل إلى 3% مع نهاية العام الحالي، وأن الهدف الأساسي حاليًا هو إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار، والعمل على تحسين الإجراءات وتهيئة الظروف الداخلية المحيطة لإقامة المشروعات، وكذا تعديل بعض مواد قانون الاستثمار الخاصة بحماية الأراضي والعقود، والموافقة على تعديل قانون 89 لسنة 1998 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات.وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية الإيطالية المزمع إقامتها، أكد أسامة صالح أن هناك العديد من أنظمة الاستثمار المعمول بها في مصر، والتي يمكن إقامة هذه المنطقة على أساسها، مثل نظام المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الاستثمارية، ومن ثَمَّ على الجانب الإيطالي تحديد النظام المناسب للمستثمرين الإيطاليين لتطبيقه في هذا الشأن.وقام وزير الاستثمار بطرح مشروع تطوير المرحلة الثانية من المنطقة الاقتصادية الخاصة على الجانب الإيطالي، لتعميمها على الشركات الايطالية المهتمة بتطوير المناطق الصناعية الجديدة.وأكد أسامة صالح أن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار توليان اهتماماً خاصاً بالمشكلات التي تواجه بعض الشركات الإيطالية العاملة في مصر، حيث اقترح الوزير دعوة الشركات الإيطالية التي تواجه بعض المشكلات لعقد اجتماع برئاسة نيفين الشافعي مساعد وزير الاستثمار، على أن يتم تشكيل مجموعة عمل من الهيئة العامة للاستثمار لتقسيم الشركات وفقاً للقطاعات والمشكلات المتعلقة بكل وزارة أو هيئة بالدولة، وذلك لمساعدة الشركات الإيطالية لتخطى المشاكل التي تواجهها.