القاهرة – محمد عبدالله
القاهرة – محمد عبدالله
أعلن وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور أنه يجري حاليًا الإعداد لعقد اجتماعات اللجنة العلىا المصرية الأردنية المشتركة في القاهرة خلال الشهرين المقبلين، برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين، وذلك للاتفاق على وضع مجموعة من الآليات والإجراءات التي تستهدف تنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية، وزيادة حركة التجارة البينية وإزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين في
البلدين. وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء جمعية رجال الأعمال الأردنيين برئاسة حمدي الطباع، وفي حضور سفير الأردن في القاهرة الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس حسين صبور، حيث تم بحث سبل دعم التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وكذا التأكيد على الدور المحوري لرجال القطاع الخاص في البلدين لتنمية وتطوير هذا التعاون.
وأكَّد الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قِبل الحكومتين المصرية والأردنية على تفعيل منظومة التعاون وتنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية بين الجانبين للبدء في مشاورات لدراسة جدوى إنشاء اتحاد جمركي عربي يبدأ في البلدين ليكون نواة لإقامة اتحاد جمركي عربي ويؤسس للسوق العربية المشتركة.
وأوضح عبد النور أن العلاقات المصرية الأردنية متميزة، وتشهد تطورًا كبيرًا، خاصة وأنه هناك تقاربًا وتفاهمًا بين القطاع الخاص بالبلدين، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة لفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق أيضًا على أهمية تطوير ورفع كفاءة منظومة النقل والمنظومة اللوجيستية بين البلدين، بما يسهم بشكل إيجابي في تيسير نقل البضائع والسلع بين البلدين.
وفي ما يتعلق بمطالبة رجال الأعمال في البلدين بضرورة إنشاء معمل اختبارات معتمد في ميناء نويبع، الذي يشكل مركزًا رئيسيًا لعبور الواردات والصادرات بين البلدين، وذلك للإسراع والتيسير في فحص المنتجات والسلع داخل الميناء، أشار إلى أنه سيتم بحث هذا الملف لإنشاء هذا المعمل للتيسير على المصدرين والمستوردين في البلدين، وتقليل زمن فحص المنتجات والسلع المتبادلة بين البلدين.
وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنية ورئيس اتحاد جمعيات الأعمال العرب حمدي الطباع إلى أن مصر تمثل الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية، ومحور الارتكاز الأساسي لدعم وتفعيل التعاون العربي المشترك، ولذا فإن الأردن ورجال الأعمال الأردنيين حريصون على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع مصر، خاصة وأن البلدين يمتلكان روابط تجارية واقتصادية وجغرافية فريدة، ويجب التركيز عليها لزيادة أواصر التعاون المشترك، والإسهام في زيادة حجم التجارة بين البلدين.
وأوضح أن هناك عددًا من التحديات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين يأتي على رأسها أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، والذي أُسِّس في العام 1985، كأول مجلس لرجال الأعمال بين الأردن ومختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن العلاقة بين رجال القطاع الخاص في البلدين تشهد دائمًا تطورًا إيجابيًا وتفاهمًا خاصة مع جمعية رجال الأعمال المصريين.
وطالب بضرورة البدء في دراسة إقامة اتحاد جمركي بين البلدين، وهو الأمر الذي سيسهم في القضاء على العديد من العوائق التي تحول بين تنمية العلاقات الاقتصادية، وكذا جعل البلدين محورين أساسيين لنقل منتجاتهم إلى أسواق دول أخري مثل السوق الإفريقي عن طريق مصر والسوق الأسيوي عن طريق الأردن، فضلاً عن أهمية استفادة المستثمرين المصريين من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة، للاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية للمنتجات المصدرة من السوق الأردني، كما أشار إلى أهمية دعم التعاون بين البلدين في مجال السياحة، والقيام معًا بالترويج السياحي المشترك للاستفادة من المقومات السياحية في كلا البلدين، مع وضع برامج سياحية موحدة للسائح الأجنبي تغطي البلدين معًا.
أرسل تعليقك