القاهرة ـ علا عبد الرشيد
أكَّدَ خبير أسواق المال عيسى فتحي، اليوم الأحد، أن التطوير المؤسسي لكل الإجراءات المرتبطة بالمستثمرين، والتى تتيح إنهاء الإجراءات من شباك واحد أصبح ضرورة لجذب المستثمرين، مشيرًا إلى أن البعض طالب بفرض رسوم محددة على المستثمرين تُدفع كدخل للموظفين المشرفين على إنهاء الإجراءات الخاصة بأعمالهم، بديلاً عن شبهة
الرشوة.وأشار خبير أسواق المال إلى أن صغار المضاربين بالبورصة المصرية، اكتسبوا خبرة كبيرة، وأصبحوا يعرفون الأسهم الأكثر استقرارًا، ويتجهون لشرائها بغض النظر عن الانخفاض الموقت.
وأوضح: "تحديد هياكل للأجور للقطاع الخاص لتشجيع الاستثمار أمر بات مهمًا للغاية، خلال الفترة الجارية، إذ يمثل هذا القطاع 60% من النشاط الاقتصادي، ولا يمكن للدولة أن تكون بديلاً عنه"، مستنكرًا منح القطاع العام أجورًا مرتفعة لموظفيه في الوقت الذي يتكبد فيه خسائر، وهو ما يتعارض مع النظام في القطاع الذي يعتمد على الإنتاج والعمل الحقيقي.
أرسل تعليقك