صندوق النقد العربي يؤكّد ارتفاع عجز ميزان الخدمات والدخل إلى 124 مليار دولار

ارتفع العجز في ميزان الخدمات والدخل للدول العربية كمجموعة خلال عام 2012، بنسبة 2،6%، ليصل إلى 124،1 مليار دولار، مقارنة بـ121 مليار دولار، خلال عام 2011. وأرجع تقرير الصندوق النقد العربي، زيادة العجز إلى "استمرار تأثر مصادر الإيرادات الخدمية، لاسيما السياحة في الدول العربية، التي شهدت تحولات سياسية، إذ لم تصل إلى المستوى المسجل خلال عام 2010، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين، وارتفاع المدفوعات من دخل الاستثمار في معظم الدول العربية، ومدفوعات بند السفر والسياحة للخارج لبعض الدول، نتيجة زيادة مستويات الدخول فيها".
وأشار التقرير، بشأن تطورات ميزان الخدمات والدخل على مستوى الدول، إلى "ارتفاع عجز موازين الخدمات والدخل بالنسبة لمجموعة الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط، خلال عام 2012، بمعدل 4،3% ليصل إلى 127 مليار دولار، مقابل 127،1 مليار دولار خلال عام 2011"، مرجعًا السبب إلى "ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار الوارد لتلك الدول، وكذا تكاليف الشحن والنقل والتأمين الناتجة عن ارتفاع قيمة الواردات الخاصة بتلك المجموعة، إضافة إلى زيادة مصاريف بند السفر والسياحة للخارج في بعض دول المجموعة".
وأضاف التقرير أنّ "تطور قطاع السياحة، والاهتمام به من طرف حكومات بعض الدول المصدرة للنفط، جعل من هذه الدول مقصداً رئيسياً لتدفقات السياحة الواردة إلى المنطقة، لاسيما على ضوء ظروف عدم الاستقرار السياسي وآثاره، الذي تعاني منه الدول الرئيسية الجاذبة للسياحة في المنطقة"، موضحًا أنّ "ارتفاع العجز في ميزان الخدمات والدخل في جميع دول المجموعة باستثناء السعودية والبحرين، اللتين انخفض العجز فيهما، والكويت التي تحول فيها الفائض بميزان الخدمات والدخل إلى عجز خلال عام 2012، فيما ارتفع العجز في ليبيا بمقدار الضعف تقريباً، ليبلغ حوالي 8،3 مليار دولار، بأكثر من الضعفين تقريباً خلال عام 2012".
وتابع "تراوح الارتفاع في عجز ميزان الخدمات والدخل في بقية دول المجموعة بين 1،8% في الجزائر و14،8% في قطر، بينما انخفض العجز في السعودية والبحرين بنسبة 9،6%، و0،2%، ليبلغ 51،4 مليار دولار، و2،5 مليار دولار، على الترتيب، خلال عام 2012، فيما تحوّل الفائض المسجل في الكويت خلال عام 2011، والبالغ حوالي مليار دولار، إلى عجز بلغ حوالي 0،4 مليار دولار، خلال عام 2012".
وعن الدول العربية التي شهدت تحولات سياسية، استطرد التقرير "تواصل تأثر ميزان الخدمات والدخل بتداعيات عدم الاستقرار السياسي والأمني في تلك الدول، وذلك رغم تحسن بعض البنود في مصادر الإيرادات مثل السياحة، إلا أنها لا تزال بعيدة عن المستويات المسجلة خلال عام 2010، قبل تداعي الأحداث في تلك الدول"، موضحًا أنّه "نتج عن تلك التطورات تراجع العجز في ميزان الخدمات والدخل لتلك المجموعة، بمعدل 28،3% ليصل إلى حوالي 4،7 مليار دولار، خلال عام 2012".
واستمرت جميع دول تلك المجموعة في تحقيق عجز، فيما عدا تونس التي حققت فائضاً في ميزان الخدمات والدخل خلال عام 2012، بسبب الارتفاع الملحوظ في الإيرادات السياحية، الذي زاد بمعدل 26،5% خلال عام 2012، مقارنة مع عام 2011.
وعلى صعيد الدول العربية الأخرى، فقد ارتفع فائض ميزان الخدمات والدخل لتلك الدول كمجموعة بنسبة 4،1% ليصل إلى 7،6 مليار دولار، خلال عام 2012، مقابل 7،3 مليار دولار في 2011، حيث يرجع ذلك أساساً لارتفاع الفائض في الأردن بمعدل 72،5% ليبلغ 838،1 مليون دولار، بسبب ارتفاع بند الإيرادات السياحية بمعدل 15،3%.
وكشف التقرير عن تراجع العجز في ميزان الخدمات والدخل في السودان، بنسبة 32،1%، ليصل إلى 1،7 مليار دولار، بسبب تقلص مدفوعات دخل الاستثمار الخاص بالنفط، الذي يتركز في جنوب السودان، فضلاً عن تراجع الفائض في كل من لبنان والمغرب بنسب تراوحت بين 7% و1،4%، خلال عام 2012، حيث تراجعت الإيرادات السياحية تأثراً بالأحداث والتغيرات السياسية في المنطقة، وارتفع العجز في موريتانيا بمعدل 49%، ليبلغ 1،1 مليار دولار.
وبشأن التحويلات الجارية التي تمثل تحويلات العاملين والمعونات الرسمية أهم مكوناتها، فقد ارتفع العجز للدول العربية كمجموعة خلال عام 2012 بنسبة 6،1% ليبلغ 47،4 مليار دولار، مرجعًا الأمر كمحصلة لارتفاع إجمالي العجز، الذي سجلته الدول المصدرة الرئيسية للنفط كمجموعة، بمقدار 9،5 مليار دولار، ليصل إلى 89،9 مليار دولار، الذي قابله ارتفاع إجمالي الفائض المسجل في بقية الدول العربية بقيمة 6،8 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 19،2% ليصل إلى 42،2 مليار دولار.
وفي الدول المصدرة الرئيسية للنفط، فقد سجلت جميع دول المجموعة خلال عام 2012 ارتفاعاً في عجز صافي التحويلات الجارية، باستثناء الجزائر التي دائماً ما تسجل فائضاً، وأرجع ذلك لارتفاع العجز في معظم تلك الدول، إثر ارتفاع تحويلات العاملين إلى الخارج، ونتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، وما صاحبه من استقدام المزيد من العمالة، وارتفاع مستوى التحويلات.
وتضاعف العجز في ليبيا خلال عام 2012، ليبلغ حوالي 2،7 مليار دولار، وذلك بما يزيد على سبعة أمثال العجز المسجل في صافي التحويلات خلال العام السابق، نتيجة تحسن وتيرة النشاط الاقتصادي والتوظيف نسبياً، كما ارتفع العجز في كل من البحرين والسعودية وعمان والإمارات وقطر والعراق والكويت بنسب تراوحت بين 1،2% و16،9%، بينما تصاعد الفائض المسجل في الجزائر بنسبة 15،8% ليبلغ 3 مليارات دولار، خلال عام 2012.