"المال جي تي إم" تناقش التعديلات المتوقعة على قانون التمويل العقاري ومتناهي الصغر

يفتتح وزير الإستثمار أسامة صالح ، الثلاثاء المقبل 25 شباط/فبراير المؤتمر الدولي الأول فى العام 2014 لشركة "المال جي تي إم"، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، لمناقشة عدد كبير من القضايا المحورية المتعلقة بأهم التعديلات التشريعية والتنظيمية التي ينتظر أن يتوالى ظهورها خلال الفترة القصيرة المقبلة, والتي تستهدف تنشيط القطاعات المالية غير المصرفية.
وقالت العضو المنتدب لشركة "المال جي تي إم" نانسي المغربي إن مشاركة وزير الاستثمار يعد دفعة قوية للمؤتمر ودلالة على اهتمام وزارة الاستثمار بتنشيط القطاعات المالية التى نتناولها فى المؤتمر من أجل الوصول بها إلى أفضل النتائج .
وأكدت أن هناك حاجة ماسة لمثل هذا المؤتمر لتوضيح المشكلات التى يعانى منها هذا القطاع ، ووضع الحلول التى تساعد على نهضته وحل تلك المشكلات بصورة إيجابية .
ويستعرض المؤتمر في هذا الإطار على مدار أربع جلسات, سبل وطرق إصلاح التمويل العقاري، والتحديات الملحة التي تواجه السوق والمتطلبات التنظيمية والتشريعية لتحسين أوضاعها.
كما يناقش التعديلات المتوقع إجراؤها على قانون التمويل العقاري الصادر في 2001 والإطار المؤسسي والضوابط التنظيمية اللازمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من نشاط التمويل العقاري، لاسيما فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تسجيل الوحدات والأصول العقارية.
ويسلط المؤتمر الضوء في جلسته الثانية على مشروع قانون التمويل متناهي الصغرالجديد وآثاره وكيفية تحقيق أكبر استفادة منه للطبقات الفقيرة، كما يناقش الخبراء أثر السياسة التنظيمية للتمويل الصغير ومتناهي الصغر على القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية.
ويتطرق المؤتمر في جلسته الثالثة إلى قضايا قطاع التأمين وإعادة التأمين ومستقبل مصر والتحديات والفرص في السوق المتغيرة، وتستضيف هذه الجلسة عددًا من كبار صانعي السياسات ومسؤولي التأمين التنفيذيين الذين سيلقون الضوء على التحديات المتزايدة في سوق التأمين، وإعادة التأمين في مصر
وسيتناول المؤتمر أيضاً تأثير القوانين المقترحة الحالية في ما يتعلق بالسوق وتقديم الحجج المؤيدة والمعارضة لتأسيس شركة إعادة تأمين وطنية، وسيتطرق المتحدثون إلى الفرص المتنامية في سوق الرعاية الصحية، وقدرة التعديلات التشريعية المقترحة على جذب استثمارات أكثر للقطاع.
وفى ختام المؤتمر تُعقد جلسة عن تطوير وتنشيط سوق رأس المال, ويشمل ذلك القوانين والإجراءات الجديدة مثل التعديلات الخاصة بقانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992، واللوائح المعدلة فيما يتعلق بصناديق الإستثمار والتعديلات المتعلقة بصناديق الاستثمار العقاري.
وسيتبادل المتحدثون وجهات النظر الخاصة بهم والسياسات والخطط اللازمة لتهيئة سوق رأس المال في مصر للنمو المتوقع.