لبيب يعلن أن تفعيل اللامركزيّة وإصدار قانون الإدارة المحليّة الجديد من أولويّاته

أكَّدَ وزير التنمية المحلية والإدارية، اللواء عادل لبيب، أن الوزارة ستركز خلال المرحلة المقبلة على محاور أساسية عدة أبرزها تفعيل اللامركزية للقضاء على الروتين والبيروقراطية في المحافظات، وإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد. وأوضح لبيب في أول تصريحات له بعد توليه وزارة التنمية المحلية والإدارية بعد دمج الوزارتين ، اليوم الخميس، أن الوزارة ماضية في استكمال خطة تطوير العشوائيات، والتى قطعت الوزارة شوطًا كبيرًا فيها، وتنفيذ برنامج لتشغيل الشباب والحد من الفقر للقضاء على مشكلة البطالة خلال 10 سنوات، واستخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية، وكذا مقرات دواوين عموم المحافظات،
وتدرس الوزارة تحويل المنازل في المحافظات النائية ومحافظات الصعيد للعمل بالطاقة الشمسية، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والإنتاج الحربى، لافتًا إلى أنه سيتم استكمال منظومة النظافة في المحافظات، والتوسع في مشروعات تدوير المخلفات الصلبة في القرى، وإقامة مناطق صناعية وحرفية تستوعب أكبر قدر من العمالة.
وأعلن أنه سيضع على رأس أولوياته أيضًا تطبيق الحكومة الإلكترونية، والاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، ومنها تجربة حكومة دبي، بما يساعد في تبسيط الإجراءات والخدمات في جميع أجهزة الإدارة المحلية، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة والاستفادة من ثورة الاتصالات والمعلومات في تحسين الخدمات.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم العمل بأسرع ما يمكن لتطوير جميع المناطق العشوائية في مختلف محافظات مصر.
وأوضح لبيب أنه سيتم التركيز أيضًا على الاستفادة من القمامة ومخلفاتها في إيجاد بدائل للوقود والحد من استهلاك الطاقة من المصادر التقليدية، مما يساهم في توفير حوالي 15 % من الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الأسمنت، لتفادي تعطل الشركات في حالة نقص الوقود الأساسي، كما سيتم التوسع في تنفيذ مشروع إنتاج البيوجاز من المخلفات الحيوانية ومزارع الدواجن والمخلفات الزراعية.
ولَفَتَ لبيب إلى أنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على تذليل جميع العقبات التي تقف حجر عثرة أمام الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى، وذلك لوقف غول التعديات على الأراضي الزراعية، والذي التهم آلاف الأفدنة من أجود الأراضي، وأيضًا للتيسير على المواطنين في الحصول على التراخيص المطلوبة.
وأكّد الوزير أن الوزارة مستمرة في متابعة تنفيذ الخطة العاجلة، والتي تم تخصيص 2.9 مليار جنيه لتنفيذها في المحافظات، وتتضمن عدة مشروعات خدمية بالقرى، مثل مشروعات الصرف وتغطية الترع والمصارف ورصف وإنارة الطرق، مشيرًا إلى أن المحافظات قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ برامج الخطة الاستثمارية، وفقًا للتقارير التي أعدها جهاز التفتيش والرقابة التابع للوزارة.