القاهرة - سهام أحمد
كشف الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة العامة والمحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، أن الحالة الاقتصادية المتدهورة من حيث ارتفاع الأسعار بشكل جنوني مع ثبات مستوى الدخل للمواطنين في الوقت الحالي أثرت بشكل كبير على مستوى مبيعات الفسيخ والرنجة والسردين والتونة والأسماك، مشيرا إلى أنه لا يقل عن 18 مليار جنيه حجم المتوقع من مبيعات الفسيخ والرنجة خلال الأيام المقبلة.
وأضاف حمدي عرفة أنه يتمّ ضخّ ما يقرب من 24 طن يوميا من الأسماك في منافذ وزارة التموين، من خلال المجمعات الاستهلاكية لمحاربة الغلاء وتعد محافظة دمياط الأولى في الإدارات المحلية من حيث إنتاجية الأسماك حيث تمثل 58% من حجم الإنتاج السمكي في مصر وأسيوط المحافظة الأكثر انخفاظا من حيث إنتاجية الأسماك.
وتابع عرفة بقوله: "فشل الاهتمام بالثروة السمكية سببه ارتفاع أسعار غذاء الأسماك فضلا عن عدم وجود دور فعال لنقابة الصيادين بسبب عدم دعم الحكومة للصيادين أو للنقابة، حيث يصل معاش الصيادين بعد سن الستين إلى 300 جنيه مصري لا غير مع العلم بأن تعويم الجنيه دون مراعاة الحماية الاجتماعية وعدم زيادة المرتبات للمواطنين وزيادة ضرائب المبيعات مؤخرا بحد أدنى 15% فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود يعد من أبرز المسببات لارتفاع أسعار الأسماك بصفة عامة خاصة أسعار الرنجة والفسيخ والسردين".
وأوضح خبير الإدارة العامة والمحلية قائلا: "متوسط سعر كيلو الفسيخ يتراوح ما بين 140 جنيها إلى 170 جنيها وكيلو الرنجة 40 جنيها والسردين 55 جنيها ووصل كيلو الليمون إلى 27 جنيها وربطة البصل إلى 2 جنيه، وبما أن متوسط عدد أفراد الأسرة المصرية 5 أفراد فإنهم سيحتاجون إلى كيلو ونصف من الفسيخ بسعر 225 جنيها وكيلو ونصف من الرنجة بسعر 60 جنيها ونصف كيلو من الليمون 14 جنيها و4 ربط من البصل بـ8 جنيهات أي معدل 307 جنيهات مصرية أي يمثل 31% من متوسط مرتب كل فرد من العاملين في القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة".
وأضاف عرفة قائلا: "التفتيش على محلات الرنجة والفسيخ في القرى والعزب والكفور والنجوع لا يتعدى 3% من قبل الإدارات المحلية حيث إنه لا يقل عن 80% من المحال التجارية غير مرخصة في تلك المناطق وأنه لا بد أن يكون هناك دور فعال من قبل رؤساء شعب الأسماك في الغرف التجارية في 27 محافظة من حيث تقديم التوصيات والاستشارات للحكومة المصرية، مع العلم بأن السمك البوري هو المستخدم في صناعة الفسيخ".
أرسل تعليقك