القاهرة - مصر اليوم
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بشأن قواعد وشروط تمتع توسعات المشاريع الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز الاستثمارية المنصوص عليها بالمادتين رقمي 11 و12 بقانون الاستثمار.
وقال المجلس الوزراء في بيان صادر، الأربعاء، إن الشروط تشمل أن يكون محل التوسع نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأن يكون مؤشراً بزيادة رأس المال في السجل التجاري للمشروع الاستثماري في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار.
وتضم الشروط أن يتم استخدام زيادة رأس المال في إضافة أصول جديدة للمشروع الاستثماري، ما يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، بما يضمن زيادة الإنتاج، على أن تتم مراعاة تقدير تلك الزيادة بواسطة لجان التقدير التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتشمل القواعد والشروط أن يتم إفراد حسابات وقوائم دخل مستقلة ومنتظمة لتلك التوسعات، وأن يصدر مجلس إدارة هيئة الاستثمار قراراً بالمعايير والضوابط الفنية اللازمة للتحقق من توافر القواعد والشروط المنصوص عليها.
وبموجب مشروع القرار، يتولى الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أو من يُفوضه إصدار الشهادة اللازمة لتمتع التوسع الاستثماري بتلك الحوافز، بعد التحقق من استيفاء القواعد والشروط.
قد يهمك أيضا :
رئيس مجلس الوزراء المصري يكلف "الاستثمار" بإعداد ملف عن سداد المستحقات
رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة البيئة الموقف البيئي لبحيرتي مريوط وقارون
أرسل تعليقك