أكبر الشركات المستثمرة في مصر من أنحاء العالم تكشف قصص نجاحها

أعلنت أكثر من 25 شركة من أكبر الشركات المستثمرة في مصر من أوروبا وآسيا وأميركا، في مؤتمر صحافي عالمي نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، الاثنين، عن قصص نجاح استثماراتها في مصر وحجم الاستثمارات التي قامت بضخها خلال العام المالي 2017-2018، وخططها المستقبلية، وقامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بإعلان حصاد الاستثمار خلال العام المالي 2017- 2018، وإطلاق مسابقة المسؤولية المجتمعية للشركات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، والسيدة علا القبرصي، نائبي رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وذكرت الوزيرة، أن العام المالي 2017- 2108، شهد زيادة كبيرة في عدد الشركات التي تم تأسيسها أو التي قامت بتوسعات، نتيجة الطفرة التي قامت بها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، بشقيه التشريعي والتنفيذي، حيث تم اصدار قوانين الاستثمار والإفلاس وتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، كما أدخلت تعديلات على قانوني سوق رأس المال والشركات، بالإضافة إلى عدد من القرارات الوزارية التي ساهمت في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، إضافة إلى التوسع في مركز خدمات المستثمرين، حيث ارتفعت عدد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 29.1% مقارنة بالعام المالي 2016- 2017م، وبلغت 20 الف شركة، وارتفعت رؤوس الأموال المُصدرة للشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي الماضي بنسبة 64.4% مقارنة بعام 201حيث بلغت 2017- 2018، برؤوس أموال بلغت 49 مليار جنيه وذلك مقارنة بحوالي 29.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/ 2017.

 وأطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خريطة مصر الاستثمارية التي تعرض أكثر من 1000 فرصة للاستثمار على مستوي الجمهورية، وأشارت الوزيرة إلى أن موقع الخريطة الاستثمارية تلقى 825 طلبًا للاستثمار، و40 ألف زيارة من 147 دولة حول العالم، مشيرة إلي أن الشركات التي تم تأسيسها في العام المالي الماضي وفرت حوالي 60 ألف وظيفة.

وأشارت إلي أن إقليم القاهرة الكبرى استحوذ على النسبة الأكبر من عمليات التأسيس الجديدة، حيث استحوذ على 65% من رؤوس الأموال المُصدرة للشركات الجديدة، بينما احتل إقليم الوجه القبلي المركز الثاني، واستحوذ على 22.6% من من رؤوس الأموال المُصدرة للشركات الجديدة، مشيرة إلي الحوافز الكبيرة التي منحها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار في صعيد مصر ساهمت في زيادة روؤس الأموال في الوجه القبلي.

وارتفعت عدد الشركات التي شهدت توسعات خلال العام المالي 2017/ 2018 بنسبة 61.6% مقارنة بالعام المالي 2016/ 2017، حيث بلغت عدد الشركات التي شهدت توسعات في العام المالي 2017/ 2018 3478 شركة.

وأكدت الوزيرة أن مركز خدمات الاستثمار يقدم خدماته لكافة أحجام الشركات من كل شرائح رأس المال، من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات العملاقة والمليارية، موزعة على أكثر من 154 ألف شركة في القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والسياحية والتمويلية والزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الوزيرة، إلى خدمة "أسس بنفسك" عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، لتسمح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم عبر الإنترنت، دون الذهاب إلي مركز خدمة المستثمرين، إضافة إلي مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن رقم 16035 للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته. وذكرت الوزيرة، إنه تم إجراء تطوير في المناطق الحرة العامة بالسويس والإسماعيلية والإسكندرية والمنطقة الحرة الإعلامية، ويتم العمل على تطوير المناطق الحرة العامة بمدينة نصر والإسكندرية وبورسعيد وقفط وشبين الكوم، وإنشاء 7 مناطق حرة عامة في كل من نويبع والمنيا والحرفيين بالجيزة والاسماعيلية الجديدة وأسوان الجديدة وكفر الشيخ وجمصة بالدقهلية.

وأوضحت الوزيرة، أن انشاء منطقة حرة في نويبع يأتي في إطار خطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات بها، بينما ستكون المنيا مخصصة للصناعات النسيجية، وكل هذا يتواكب مع التوسع في مراكز خدمات المستثمرين بغرض تقديم افضل خدمة للمستثمر، لافتة إلى أن آخر منطقة حرة تم إنشاؤها في مصر كانت عام 2005 وهو ما يدفع الوزارة للتوسع بشكل كبير في إنشاء المناطق الحرة في مختلف محافظات مصر، مشيرة إلي أن الحكومة حريصة على ضخ استثمارات في المناطق التي تحتاج إلي نمو اقتصادي ومنها سيناء والصعيد.

وأوضحت أنه جار إنشاء 8 فروع لمركز خدمات المستثمرين في كل من قنا والمنيا والفيوم والإسماعيلية وشرم الشيخ والوادي الجديد والأقصر والغردقة، وإنشاء 12 منطقة مناطق استثمارية منهم 3 في القليوبية وميت غمر في الدقهلية، وأرض الصف في الجيزة، ودمياط والشرقية وسيتي سنتر بالقاهرة، والسويس والاسماعيلية في امتداد المنطقة الحرة، وشمال سيناء واسوان.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الدكتورة سحر نصر عن إطلاق مسابقة اختيار الشركات الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي تهدف إلي اختيار الشركات الرائدة في مجال المسئولية المجتمعية وذلك لإعداد قائمة بأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تتعلق بمجالات المسؤولية المجتمعية سواء البيئية أو الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية أو التعلىم أو مجالات التدريب والبحث العلمي، وستقوم الشركات باستيفاء استمارة التقديم على الموقع الالكتروني للهيئة WWW.GAFI.GOV.EG/CSR

وقالت الوزيرة، إنه لأول مرة ينص قانون الاستثمار على المسؤولية المجتمعية للمستثمر، بتخصيص نسبة لا تجاوز 10% من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري، لهذا قررت الوزارة عمل مسابقة لأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية.

وذكرت الوزيرة أن مبادرة المسؤولية المجتمعية للشركات، هي أول مبادرة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لتشجيع الشركات على تنفيذ المسؤولية المجتمعية في مشروعات في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية ودعم التعلىم والتدريب والبحث العلمي والمشاركة في برامج رعاية الأسر الفقيرة وتحسين معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الموهوبين والمبتكرين.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر أنه سيتم تصنيف الشركات المتقدمة وفقا لحجم رأس المال واختيار عشرة شركات فائزة وفقا لمعايير تم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية ومتماشية مع أفضل الممارسات الدولية للمسئولية المجتمعية للشركات سواء البيئية أو الاجتماعية أو الحوكمة، وبما يتماشي مع مناخ الأعمال المصري ومتطلبات التنمية المستدامة للمجتمع المصري.

وأعلنت الدكتورة سحر نصر أنه سيتم منح الشركات الفائزة مجموعة من الحوافز الإجرائية تشمل، تنظيم حفل لتوزيع جوائز وشهادات تقدير للشركات الفائزة يتم تغطيته إعلامياً، و نشر أسماء الشركات الفائزة على موقع الوزارة والهيئة متضمناً صور حفل توزيع الجوائز، مع وضع رابط لموقع كل شركة فائزة، وتوفير مسئول اتصال في مركز خدمة المستثمرين بالهيئة (ISC) لتلبية احتياجات الشركات الفائزة والسعي لإنهاء إجراءاتها بشكل سريع وفعال، وتوفير مسئول اتصال في وحدة حل مشاكل المستثمرين بالوزارة لحل مشكلات الشركات الفائزة بشكل سريع وفعال، وإرسال كافة المطبوعات الخاص بالوزارة والهيئة بريدياً لهذه الشركات وبشكل دوري، وستكون الأولوية في دعوة الشركات الفائزة لحضور كافة المؤتمرات المنعقدة تحت رعاية الهيئة أو الوزارة، وترويج مطبوعات الشركات الفائزة في المؤتمرات التي تشارك بها الهيئة في الخارج كنماذج ناجحة للشركات العاملة بالاقتصاد المصري، وحضور ممثل عن الهيئة لأنشطة التوسع أو التجديد للشركات الفائزة مع الإشارة لذلك على موقع الهيئة والوزارة، هذا بالإضافة الي الحوافز الضريبية المنصوص علىها في القوانين الحاكمة لنشاط تلك الشركات.

وقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، شكرها للوزيرة على حضورها المؤتمر، مشيرة إلى ان مبادرو المسؤولية المجتمعية للشركات تأتي في إطار النهوض بالاستثمارات ومساهمة الشركات في المسؤولية المجتمعية ودعت وزيرة البيئة، المستثمرين بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمارات، وتبني تكنولوجيات لا تستهلك البيئة.

وخلال المؤتمر، قامت نحو 25 شركة من آسيا وأوروبا وأميركا بعرض قصص نجاحهم في الاستثمار في مصر،

وقال حامد عز الدين، العضو المنتدب لشركة إيماك للتجارة، إحدي شركات مجموعة الخرافي- مصر الكويتية، إن المجموعة ستضخ استثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يساهم في دعم نشاط المؤسسة، خاصة في مجالي السياحة والبنية التحتية، ما دفع الشركة لتمويل توسعات بقيمة 100 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي.

وأوضح أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، إن لا أحد من المستثمرين يستطيع أن ينكر الطفرة الحادثة في مجال الاستثمار خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة مثل "دستور اقتصادي" يعتمد علىه مستقبل الاقتصاد.

وأعلن أبو هشيمة، أن قانون الاستثمار الجديد والتشريعات الاستثمارية الأخري وحل أزمة الطاقة ساهم في توسع الشركة بقيمة 18 مليار جنيه، لإنشاء 6 مصانع مواد بناء في محافظة سوهاج، على رأسها مصنع إسمنت باستثمارات 6 مليارات جنيه، هذا بالإضافة إلي تشغيل 3 خطوط درفلة جديدة بمصانع مجموعة حديد المصريين تنتج 2 مليون طن، وإضافة خط إنتاج حديد مختزل بمصنع المجموعة بالعين السخنة.

 وبيّن إسلام سالم، الرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر الإماراتية، إن الشركة ضخت 20 مليون دولار لإنشاء مصنع السكر الجديد في منطقة غرب المنيا خلال العام المالي الماضي، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 700 ألف طن في العام، ما يمثل 70% من حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في مصر. وأشاد المستثمر عبد الوهاب صالح الراجحي، رئيس مجموعة الراجحي السعودية، بالخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار وعلى رأسها تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار الجديد، مشيرًا إلي أن هذه الخطوات دفعت شركة زادنا للاستثمار الزراعي والتنمية العقاري، التابعة للمجموعة، لزيادة استثماراتها في مصر، بقيمة 150 مليون جنيه، ضمن خطتها لتعظيم استثماراتها إلي 2 مليار جنيه خلال الـ5 سنوات المقبلة.

وقال محمد الحوت، المدير التنفيذي لشركة "GLC" اللبنانية للدهانات، إن خطة الشركة التوسيعية القادمة تتمثل في اتخاذ مصر بوابة للتصدير للسوق الأفريقية، من خلال موقعها الاستراتيجي والاتفاقيات الموقعة مع الدول المختلفة، وذلك بعد ان قامت بضخ 120 مليون جنيه استثمارات في العام الماضي، متابعا أن مصر تشهد انطلاقة في السوق العقارية، وإقامة العديد من المشروعات الضخمة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر المهندس بلال الشعبي، العضو المنتدب لشركة ينا القابضة المغربية، أن شركته قام بضخ استثمارات بقيمة 330 مليون جنيه ضمن مشروعين للشركة في مصر. وقال محفوظ على سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة أرما للزيوت اليمينية، إن الشركة قامت خلال الفترة الماضية بزيادة خطوط تكرير وتعبئة الزيوت لمضاعفة الطاقة الإنتاجية للزيوت باستخدام أحدث الطرق التكنولوجية والجودة العالية في تكرير وصناعة الزيوت، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير ومنظومة التموين الحديثة بمصر، مشيرا إلي أنه قام بضخ استثمارات بقيمة 560 مليون جنيه خلال العام الماضي في مصر.

ورحبت باب جلال، المدير المالي لمجموعة شركات يونيليفر- مشرق البريطانية، بإطلاق وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لمسابقة اختيار الشركات الرائدة في مجال المسئولية المجتمعية، مشيرًا إلى أن شركته تقوم بتحسين حياة أكثر من مليون ونصف شخص سنويًا، من خلال برامج التوعية والرعاية، خاصة بالمدارس، كما تتبني المؤسسة مشروعين لتوفير ٦٠٠ فرصة عمل من خلال مشروعي زينب وسفير وهما من المشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة والشباب، لتوفير فرص حقيقية للشباب والمرأة،  هذا بالإضافة إلى نجاحها في رفع صادرات الشركة من مشروعاتها بمصر خلال عام 2017 بنسبة 90% لتسجل نحو 100 مليون دولار، نتيجة التوسعات في حجم وخطوط الإنتاج التي قامت بها الشركة بقيمة 10 ملايين دولار العام الماضي، استغلالًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال ايمانويل ساجلس، المدير العام لشركة لكناوف الالمانية، إن الشركة منذ تأسيسها في عام 1998، لتكون موزعًا للمنتجات الألمانية، نجحت في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ما دفعها في عام 2003، إلي تكوين مجموعة كناوف مصر باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة تمتلك سوقها الخاص، الذي يشهد توسعات يومًا بعد يوم في مجال منتجات البناء من الحوائط الجافة، وقررت الشركة استثمار 10 ملايين دولار في العام الماضي لتعزيز وجودها في واحد من أكثر الأسواق نموًا في العالم.

 وأضاف احمد الفخراني، المستشار القانوني للشركة المصرية الألمانية للبورسلين، إن الشركة قامت العام الماضي بتوسعات وإضافة خطوط إنتاج جديدة، تُقدر بـ20 مليون دولار، والتي أسهمت في زيادة الطاقة الإنتاجية إلي 21 ألف طن سنويًا، بدلًا من 16 ألف طن، وزيادة الأيدي العاملة المصرية بالشركة. وقال المهندس شريف عبد الفتاح،  نائب الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إليكتريك  الفرنسية في مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، إن شركته قامت بضخ استثمارات تُقدر بـ 20 مليون يورو، وزيادة طاقة مصنع شنايدر إليكتريك الإقليمي بنسبة 100%، وهو يعد من أكبر المصانع التي تمتلكها الشركة والأول في إنتاج لوحات توزيع الكهرباء على مستوي العالم، هذا بالإضافة إلى توصيل التيار المُنتج من الطاقة الشمسية إلي عدد من التجمعات البدوية في سيناء والصحراء الغربية، من منطلق مسؤولية الشركة المجتمعية، كما تساهم “شنايدر إليكتريك” في مجمع الطاقة الشمسية العملاق في مدينة بنبان بمحافظة أسوان، المشروع الأكبر عالميا في مجال الطاقة الشمسية وهو ما يعد قصة نجاح مصرية في هذا المجال.

وذكر بنو جوليا، رئيس شركة لوريال الفرنسية، أنه تم تخصيص 50 مليون يورو لإنشاء مصنع لوريال القاهرة، ليكون مركزا للتصدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وأعلن نيكولاس كاتشاروف، العضو المنتدب لشركة أديسون الايطالية، المتخصصة في مجال الاستخراجات البترولية والغازية، أن استثمارات شركته في مصر بلغت 2.8 مليار دولار، منها 250 مليون دولار في العام المالي الماضي فقط، مؤكدًا أن مصر ستتحول إلي أكبر مركز إقليمي للطاقة، ومشيرًا إلي رغبة الشركة في تنمية أعمالها في مجالات نقل وتداول الغاز، خاصة بعد تحرير سوق الغاز والطاقة في مصر وإنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وأن شركته ستقوم بنقل التكنولوجيا والخبرات في هذا المجال إلى مصر.

وكشف فاسيليوس ديمتريديس، المدير العام لشركة دريدجنج المصرية اليونانية، أن شركته تقوم باستثمار 1.5 مليار جنيه في مجال حفر وتعميق الموانئ المصرية، ضمن خطة الحكومة المصرية لجعل قناة السويس ضمن أهم المحاور اللوجستية حول العالم. وأشار أحمد الحراكي، مدير مصنع شركة مارس ريجلي الأميركية في مصر، إلى أن الشركة قامت بتوسعات بقيمة مليار جنيه في فبراير/شباط الماضي، وأضافت خطي إنتاج جديدين، لتبلغ استثماراتها في مصر ملياري جنيه، ما ساهم في مضاعفة صادراتها، وتوفير 1600 فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، بعد الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها الحكومة، ما منح لمصانع الشركة بمصر ميزة تنافسية للتصدير للدول المجاورة.

وقال الدكتور أحمد خليل، المدير العام لشركة جونسون أند جونسون الأميركية لمستحضرات التجميل، إن شركته وجدت في الاصلاحات التشريعية تأكيد على قوة وثبات الاقتصاد المصري في المستقبل، ما حفزهم للتوسع في عمل واستثمارات الشركة بمصر. وذكر أحمد على، مدير السياسات لشركة أوبر عن شمال افريقيا الاميركية، إن قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الصادر هذا العام، مثل انتصار لأطراف العمل، من مستخدم الخدمة والشركات ومقدم الخدمة، ما أكد وجهة نظر الشركة في إن السوق المصري سيكون ضمن الأكثر نموًا في استهلاك خدماتها، ولذلك قامت الشركة بضخ 20 مليون دولار لتنمية أعمالها ومن شأن هذه القوانين اثرا ايجابيا على البيئة الإستثمارية في مصر والذي نتج عنه إعلان خطتنا الجديدة وهي ضخ 100 مليون دولار على مدار الخمس سنوات المقبلة.

وأعلن أحمد ترك، المدير العام لشركة كارجيل الأميركية في مصر، إنها بدأت في 2018 بتزويد السوق المصري بكُسب وزيت فول الصويا، وتمتلك الشركة حاليًا الشركة الوطنية للزيوت النباتية ومصنع الاستخلاص في منطقة برج العرب بالإسكندرية، بعد ضخها 150 مليون دولار استثمارات في عام 2017/ 2018. وأعلن كارلوس جونزالز، رئيس مجلس إدارة سيمكس مصر المكسيكية، عن قرب إنتاج الشركة لنوع جديد من الإسمنت صديق للبيئة، ويخرج غازات كربونية بنسبة 15 – 20% وبه أقل نسبة أتربة، بعد أن تم ضخ استثمارات بلغت 12 مليون دولار لإنشاء منظومة الوقود البديل من خلال إنشاء ثلاث وحدات لمعالجة وفرز المخلفات البلدية الصلبة بمحافظات أسيوط وسوهاج والمنيا بطاقة سنوية تُقدر بنحو 120 ألف طن.

وقال دون كواك الرئيس التنفيذي لشركة إل جي الكورية للإلكترونيات بمصر، إن الشركة تنفذ استراتيجية توسعية في السوق المصرية على صعيدي السوق المحلية والتصديرية من خلال التركيز على زيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة خطوط إنتاج جديدة، وبلغ حجم الاستثمارات الجديدة للشركة في مصر العام الماضي نحو 80 مليون دولار تم ضخها كزيادة في رأسمال الشركة. وأكد بي اس جيرمان، رئيس مجلس إدارة شركة تي سي أي سانمار الهندية للكيماويات بمصر، إن المستثمرين في جميع أنحاء العالم، سيجدون مصر أكثر جاذبية للاستثمار، وذكر أن من أهم العناصر الجاذبة لأي مستثمر في مصر هو وجود سوق ضخمة وممتدة النمو، مشيدًا بقانون الاستثمار الذي تم تفعيله وكذلك الدعم الذي يُقدم للمستثمرين ليتحركوا قدمًا في تنفيذ جدول أعمالهم وخططهم، ولهذا ضخت الشركة استثمارات بقيمة 280 مليون دولار في العام المالي الماضي.

وبيّن جانج وينشاو، رئيس مجلس إدارة شركة جوشي الصينية لإنتاج الفايبر جلاس، إن الشركة ضخت استثمارات جديدة بقيمة 150 مليون دولار، لتنفيذ المرحلة الرابعة من مراحل إنتاج الفايبر جلاس في مصر، وانتهت بالفعل من عمليات الإنشاء وبدء التشغيل الفعلى منذ أيام، وتنتج الشركة نحو 200 ألف طن سنوياً، وتتيح ما يقرب من 2000 فرصة عمل مباشرة. وقال يو شيويه فنج، رئيس مجلس إدارة شركة أنجل ييست إيجيبت الصينية، إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي قد هيئت للشركة لاتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 52 مليون دولار، لزيادة إنتاج الشركة من الخميرة الجافة والتي يتم تصديرها، وإطلاق منتج مستخلص الخميرة، وهو دعم صعب أن يحصل عليه المستثمر في أي مكان أخر في العالم.

وأوضح محمد عامر، المدير المالي لشركة "سكاتك سولار" النرويجية، إن استثمارات الشركة بلغت 500 مليون دولار حتي الأن، وتنوي الشركة ضخ 200 مليون دولار أخري في 2019، لاستغلال مخطط الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة. وقال لارس كرستنسين، الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك للملاحة، إن الشركة العالمية تستعد للقيام بجولة تسويقيه تنطلق أكتوبر المقبل، لجذب تحالفات ملاحية للموانئ المصرية، خاصة شرق بورسعيد، وتشمل الجولة زيارة عدد من دول شرق آسيا، التي توجد بها المقار الرئيسية والمكاتب التنفيذية لأهم وأكبر الخطوط الملاحية العالمية.

وكشف مسعود عبد الدايم، المدير التنفيذي، لمؤسسة الحكمة الاردنية، أكبر شركة أدوية أردنية/ بريطانية، والتي تمتلك 3 مصانع في مصر، ويعمل بها 1500 موظف، إن الشركة تخطط لإنشاء المزيد من المصانع في مصر، لأن المؤشرات تؤكد أن قطاع الأدوية أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر خلال الأعوام المُقبلة. وقال أحمد هيكل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة القلعة، إن المجموعة استثمرت18.6 مليار جنيه العام الماضي في مجالات الطاقة والتكرير والطاقة الشمسية بنبان، اكبر مشروع طاقة شمسية في العالم، بالإضافة إلي نشاط الشركة في توصيل الغاز للمنازل وافتتاح 10 محطات بنزين، وفي إدارة المخلفات، والفحم والنقل النهري والثروة الحيوانية والطباعة.

وأعلن أحمد هيكل أن مجموعته والشركات التابعة لها تتصدر قائمة الشركات في أداء المسئولية الاجتماعية سنويا، سواء في مجال حماية البيئة أو التعلىم، او غيرها من المجالات.