تصنيف لبنان رمادياً ينعكس سلباً على العلاقة مع البنوك والنظام المالي العالمي

 وصفت أوساط إقتصادية مطلعة تصنيف مجموعة العمل المالي الدولية لبنان ضمن "القائمة الرمادية" الخاضعة للمراقبة المكثفة، بأنه من شأنه أن يفاقم معاناة البلاد اقتصادياً في ظل الأزمة المالية المستمرة منذ عام 2019، بالتزامن مع تصاعد الضربات الجوية الإسرائيلية والعمليات البرية في البلاد.

ومع أن المجموعة التي تتّخذ في باريس مقراً لها، أدرجت في القائمة أيضاً كلاً من الجزائر وأنغولا وساحل العاج.

إلا أن وضع لبنان الحالي والحرب التي تدور رحاها على أرضه، دفعت مجموعة العمل المالي إلى منح لبنان مهلة حتى عام 2026 بدلاً من عام 2025 لمعالجة القضايا التي أدت إلى إدراجه في القائمة الرمادية، بما في ذلك المخاوف بشأن تمويل الإرهاب وعدم استقلال القضاء.

ومن المرجح أن يؤدي إدراج لبنان في القائمة الرمادية إلى ردع الاستثمار في لبنان بشكل أكبر، وقد يؤثر على العلاقة بين بعض البنوك اللبنانية والنظام المالي العالمي.

وتسعى مجموعة العمل المالي إلى مواجهة الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تضم حالياً 40 عضواً، 39 دولة ومنظمتين إقليميتين هما مجلس التعاون الخليجي والمفوضية الأوروبية.
ولدى المجموعة تصنيفان؛ الأول متعلق بالقائمة الرمادية التي تعني ولايات قضائية خاضعة للمراقبة المتزايدة، وتتضمن دولاً لا تتمتع بضوابط كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والثاني لقائمة سوداء تُدرَج فيها الدول التي تعاني من أوجه قصور كبيرة وخطيرة في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطال ثلاث دول هي كوريا الشمالية وإيران وبورما.

وتمتد آثار إدراج لبنان على القائمة إلى تعطيل تدفقات رأس المال إلى لبنان، وقطع المصارف لعلاقاتها مع العملاء في البلدان عالية المخاطر لتقليل تكاليف الامتثال.

علاوة على ذلك، فإنه من الممكن أن يعاني لبنان من إلحاق الضرر بسمعة البلاد، وتعديل التصنيفات الائتمانية وصعوبة الحصول على التمويل العالمي وارتفاع تكاليف المعاملات.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا، الخميس، إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان "في أسرع وقت ممكن" والسماح للبنانيين بإعادة "التحكم بمصيرهم"، وذلك خلال افتتاح مؤتمر دولي في باريس.

وهدف المؤتمر إلى حشد جهود المجتمع الدولي لجمع نحو 500 مليون يورو لتوفير مساعدات للبنانيين الذين نزحوا جراء اندلاع الحرب قبل شهر، إذ دعت فرنسا نحو 70 بلداً و15 منظمة دولية إلى المؤتمر.
ويعني وضع لبنان كدولة على القائمة الرمادية،  أن الدولة ستخضع لمراقبة مكثفة من قبل مجموعة العمل المالي بسبب وجود أوجه قصور في جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى الرغم من أن الوضع ليس حاداً كما في القائمة السوداء، إلا أن الدول المدرجة على القائمة الرمادية تُلزم بالعمل مع مجموعة العمل لمعالجة تلك الثغرات من خلال تنفيذ خطط عمل لتحسين أنظمتها المالية والتنظيمية.

ويمكن أن يؤثر وضع دولة على القائمة سلباً على السمعة، حيث يرى المستثمرون الدوليون والمؤسسات المالية أن هذه الدولة تمثل مخاطر أعلى، مما قد يؤثر على الاستثمارات والعمليات التجارية فيها.

وكذلك يمكن أن يؤدي وضع الدول في القائمة الرمادية على زيادة التدقيق من قبل الهيئات المالية الدولية والشركاء، ما قد يعرض المعاملات المالية إلى تأخيرات أو قيود.
و فيما تواجه الدول التي لا تقوم بإجراءات وإصلاحات تتماشى مع المعايير الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية ضدها أو قد يتم تصعيدها إلى القائمة السوداء، التي تأتي مع عواقب اقتصادية ومالية أشد.
تحتل مجموعة العمل المالي موقعاً بالغ الأهمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم المالية الأخرى التي تقوض نزاهة واستقرار الأنظمة المالية حول العالم.

و أُنشئت المجموعة في عام 1989، وتمثل اليوم شبكة دولية تضم 39 عضواً، بينهم دول كبرى مثل الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا، الصين، إلى جانب منظمات إقليمية مثل المفوضية الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي.

وتعمل المجموعة كمرجعية دولية في وضع المعايير لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، إذ تقوم بإصدار توصيات يجب على الدول اتباعها لتعزيز أنظمتها لمواجهة الجرائم المالية.

وتركز التوصيات على مجالات حيوية لضمان التحقق الدقيق من هوية العملاء ومنع استخدام النظام المالي في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، والرقابة على الأنشطة المالية والكشف عن أي تحركات مشبوهة، وتبادل المعلومات بين الدول ومؤسساتها المالية والقضائية لتعقب التدفقات المالية المشبوهة التي تعبر الحدود الوطنية.

ومن خلال هذه التوصيات، تسعى المجموعة إلى بناء أنظمة مالية أكثر شفافية وفعالية في مكافحة الجرائم المالية، وتضمن أن تلتزم الدول الأعضاء بتطبيق التدابير القانونية والتنظيمية اللازمة.

وتلعب المجموعة دوراً حيوياً في تقييم الامتثال، حيث تقوم بمراجعات دورية للدول الأعضاء للتأكد من مدى تطبيقها للمعايير.

هذه المراجعات تُعرف بعمليات التقييم المتبادل، حيث يتم إخضاع الدول لتدقيق شامل لضمان تطبيقها الفعال للتدابير الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي حالة عدم التزام الدول بهذه المعايير، قد تُدرج على القائمة الرمادية، وهي قائمة للدول التي تحتاج إلى مراقبة إضافية لتحسين أنظمتها.

أما الدول التي تتجاهل الإصلاحات أو لا تلتزم بالتوصيات، فقد تُدرج على القائمة السوداء، ما قد يعرضها لعقوبات اقتصادية ومالية قد تؤثر على استقرارها المالي وتعاونها الدولي.

قد يهمك أيضــــاً:

ميقاتي يترأس إجتماعاً لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على المرافق العامة