جلال يعدُّ خطة لتطوير ومكننة دار المحفوظات للحفاظ على 15 مليون وثيقة

زار وزير المال الدكتور أحمد جلال دار المحفوظات التابعة لمصلحة الضرائب العقارية اليوم الاثنين،  وتفقد مقرات الدار في منطقة القلعة والتي يرجع تاريخ إنشاء أقدمها إلى عامي 1829 و1935، وتفقد سير العمل بصالة التعامل مع الجمهور وطلب إستخراج شهادة ميلاده وسدد الرسوم المقررة، علما بأن أول شهادة ميلاد تصدر في مصر كانت من دار المحفوظات عام 1934، كما تفقد مركز ترميم المخطوطات والوثائق بها والذي يعد من أقدم مراكز الترميم للوثائق على مستوى العالم.
وخلال الجولة عقد الوزير اجتماعا موسعا مع رئيس مصلحة الضرائب العقارية سامية حسين ومستشار وزير المال طارق فراج لشئون الضرائب العقارية وعاطف الفقي مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات والمسؤولين عن الدار، حيث طالب الوزير بوضع رؤية وخطة عمل متكاملة لتطوير وتحديث دار المحفوظات التي تعد الأرشيف القومي لمصر، على أن يتم التركيز على تحويلها إلى دار حفظ وإسترجاع للوثائق والكتب النادرة من خلال إدخال التوثيق الإلكتروني بجانب نظام الميكروفيلم بما يحافظ على ما تضمه من وثائق ومستندات وسجلات حكومية وأيضا العمل على تحسين بيئة العمل وما تقدمه الدار من خدمات للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن دار المحفوظات تعد من الأثار الواجب الحفاظ عليها، فهي بمثابة ذاكرة الأمة المصرية حيث تضم ثروة من المعلومات عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمصر منذ عصر محمد على إلى ستينيات القرن الماضي ، فمثلا فيها 90 ألف ملف خدمة لكبار موظفي الدولة المصرية منها 1500 ملف لأعلام مصر المشاهير مثل زعماء مصر، أحمد عرابي وسعد زغلول وجمال عبد الناصر وكبار علمائها كالشيخ محمد عبده وطه حسين ونبوية موسى. وهذه الملفات تتضمن كل البيانات عن حياتهم الوظيفية، وللإستفادة من هذه الثروة يتردد على الدار باحثون من جميع انحاء العالم بجانب الباحثين المصريين.
ومن الوثائق التي أهتم الوزير بالإطلاع عليها ميزانية عام 1836 التي كان حجم الإيرادات العامة بها نحو 8.5 مليون جنيه منها نحو 5.5 مليونا من ضريبة الأطيان الزراعية ، كما اطلع على موازنات أعوام 1897، و1898 و1899، والتي سجلت الموازنة العامة خلالهما إيرادات عامة بقيمة 10.5 مليون جنيه وكان ذلك رقما قياسيا في ذلك الوقت ولم تشهد أي عجز حيث كانت إيراداتنا تغطي المصروفات بالكامل، وأظهرت تلك الفترة أن السكك الحديدية كانت مورداً هاماً من موارد الخزانة العامة حيث سددت ضرائب بقيمة 192 ألف جنيه وأيضا البريد وسدد 116 ألف جنيه كما بلغت نفقات الخديوي وديوانه نحو 192 ألف جنيه.
وتفقد الوزير عددا من المشروعات التي يجري العمل بها بدار المحفوظات أهمها مشروع رقمنة المستندات الذي ينفذ بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية لحفظ 15مليون وثيقة تضمها الدار ، تم الإنتهاء من 2.25 مليون وثيقة منها.
وخلال الزيارة التقى الوزير مع أحد الباحثين الذي يعد دراسة عن تاريخ حسين باشا سري الذي تولي منصب رئيس وزراء مصر 5 مرات.
من جانبها أشارت رئيس مصلحة الضرائب العقارية سامية حسين إلى أن خطط التطوير التي تدرسها المصلحة بالفعل تشمل تخصيص قاعة عرض مزودة بأجهزة الكترونية حديثة تمكن الباحثين والطلاب والمهتمين من دراسة الحياة في مصر خلال الثلاثة قرون الماضية منذ إنشاؤها في عهد محمد على عام 1829.
وأضافت أن دار المحفوظات تشتمل على مكتبة لإمهات الكتب تضم 10 آلاف و833 كتابا وأيضا جميع معاهدات مصر مع الدول الأجنبية من أيام الدولة العثمانية و27 ألف و500 من الخرائط النادرة لمصر والعالم حيث توضح حدودنا مع دول الجوار استعين ببعضها في ملف طابا، وعشرات الآلآف من حجج ملكيات الأراضي الزراعية والحجج الشرعية لممتلكات أسرة محمد على وسجلات القضايا بالمحاكم، والدفاتر الخاصة ببعثات الحج، ودفاتر بصمة ورخص السلاح والعمد والمشايخ في قري وعزب مصر وأول إحصاء لتعداد السكان أجرى وأيضا أول ميزانية يتم إعدادها في مصر.
وأوضحت أن هناك 87 ألف مجلد محفوظة بالدار تضم آلاف القضايا التي نظرتها المحاكم المصرية بمستنداتها تسعي وزارتا المال والعدل لحفظها إلكترونيا بما يساعد الباحثين والمجتمع القانوني على سهولة إسترجاعها والإضطلاع على ما أرسته من قواعد ومبادئ قانونية وأحكام يستند لها عند نظر القضايا الجديدة.
وأضافت أن مشروع ميكنة هذه القضايا تم الإتفاق عليه بين الوزارتين عام 2009 وتوقف مؤقتاً إلا أننا نعمل الآن على تفعيله وتدبير التمويل اللازم له والمقدر بنحو 12 إلى 15 مليون جنيه.
قال مستشار وزير المال لشئون الضرائب العقارية طارق فراج أن خطط تطوير وميكنة دار المحفظات تستهدف إتاحة تقديم الخدمات الكترونيا للجمهور مثل تيسير الحصول على مستخرجات رسمية لشهادات المواليد والوفيات حيث كانت دار المحفوظات تتولى تسجيل المواليد والوفيات على مستوي عموم مصر مركزيا حتى عام 1961.