ارتفاع أداء البورصة المصريَّة في كانون الثَّاني بنسبة وصلت إلى 9.18%

القاهرة – علا عبد الرشيد ارتفع مؤشِّر البورصة المصريَّة الرَّئيسي إيجي إكس 30 خلال تعاملات شهر كانون الثاني/ يناير المنتهي الجمعة، ليغلق عند مستوى 7.405 نقطة مسجلا ارتفاعًا بلغ 9.18%، بينما على جانب الأسهم المتوسِّطة فقد مالت إلى الارتفاع، بحيث سجَّل مؤشِّر إيجي إكس 70 ارتفاعًا بقرابة 7.83% مغلقًا عند مستوى 585 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجَّل ارتفاعًا بقرابة 7.48% مغلقًا عند مستوى 992 نقطة.
بلغ إجمالي قيمة التّداول خلال الشهر الحالي قرابة 19.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول قرابة 5.792 مليون ورقة منفذة على 643 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 15.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3.454 مليون ورقة منفذة على 494 ألف عملية خلال الشهر الماضي.
أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 120 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 33.3 مليون ورقة منفذة على 17.234 عملية خلال الشهر
و استحوذت الأسهم على 80.93% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات قرابة 19.07% خلال الشهر.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 86.85% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 6.28% والعرب على 6.86 وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد سجل الأجانب (غير العرب) صافي بيع بقيمة 20.34 مليون جنيه هذا الشهر. بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 31.12 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب قد سجلت صافي بيع قدره 20.34 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 31.12 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
استحوذت المؤسسات على 37.92% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.08%.
وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 113.02 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات
و سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة قرابة 452 مليار جنيه في نهاية الشهر الحالي وذلك بارتفاع عن الشهر الماضي قدره 6%.
وبشأن تعاملات السندات، فقد بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات قرابة 3.390 مليون جنيه هذا الشهر، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الشهر قرابة 3.144 ألف سند تقريبا.
وتعليقا على تلك النتائج قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار في تقرير لها، حصل "مصر اليوم" على نسخة منه، أن "استقرار الأوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافي، فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة المقبلة. وأضافت "يعكس متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الفترة المشار إليها (بعد استبعاد الصفقات) تراجع حالة الترقب لدى المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية وإن شهدت البورصة على مدار الشهر إجمالا تحسنا واضحا في السيولة السوقية. وتابعت: مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسي لا يزال يبدى اهتماما بالاستثمار في البورصة المصرية ويري فرصا استثمارية بها حاليا ونري أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وجميع الأطراف الراغبة في الاستثمار أدى وسيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثر على جلسات التداول اليومية علي المديين المتوسط والطويل.
وتوقعت الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة بشرط استقرار الأوضاع السياسية، فالتأثير الفعلي للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط، مما سيؤدي إلى ارتفاع الشهية الاستثمارية ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين، مؤكدة أن "إعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من جميع الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءا بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مرورا بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور وتحتاج إلى عملية تطوير في عدد من جوانبها، بالإضافة إلى أنه يجب وضع خطة لإعادة هيكلة السوق وزيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة وطويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال أطول وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة.
ودعت الجمعية إلى ضرورة تشديد الرقابة على التداولات نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذ بالإضافة إلى العمل على سرعة إصدار ضوابط تخرج كبار المساهمين من السوق المصري وصياغة ضوابط أكثر تشددا لتعاملات صناديق الأفشور وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها ، مشيرة إلى أن "الإصلاحات التي تمت الموافقة عليها أخيرا تعتبر من الخطوات المهمة في مسيرة تطوير السوق بالإضافة إلى التطورات الإيجابية على صعيد تطوير أدوات الإفصاح بالنسبة للشركات المقيدة.
وأكدت الجمعية أنه "من الضروري أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في السوق المصري لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقي خصوصا أن مستقبل البورصة المصرية خلال الأشهر القليلة المقبلة سوف يظل مرهونا بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الأساس ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة فدعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
وأضاف التقرير "لا يجب أن نفرط في ردود الأفعال في ظل قدره السوق على التعافي والنشاط خلال الفترة المقبلة والتي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أية ضغوط استثنائية على السوق، بحيث نرى أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط خلال الفترة المقبلة إذا استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية، إلا أن قدرة السوق على النشاط استثماريا سيرتبط بالأنباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدرة على اجتذاب سيولة جديدة إذا تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي. وتابع: التوقيت يلعب دورًا رئيسيًّا في جذب الاستثمارات، لذلك إن التطورات تظهر أن هناك مزيد من الشفافية التي تدخل حيز التنفيذ، وهو ما يضع ضغوطا على السياسيين لأن تتحرك لدعم الاقتصاد.