القاهرة ـ جهاد التوني
حذر رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أولاد عياد، الخبير البترولي الدولي المهندس جورج عياد، من خطورة استعانة بعض الشركات البترولية الخاصة بعمالة رخيصة من دول شرق آسيا، لتنفيذ مشاريع أعلن عنها خلال المؤتمر الاقتصادي "مصر المستقبل" في شرم الشيخ.
وأكد عياد، خلال خطاب أرسل نسخة منه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الاستعانة بالعمالة لها ضوابط وشروط، كما أن الهدف من مشاريع المؤتمر الاقتصادي القضاء على بطالة شباب الحاضر والمستقبل.
وأوضح عياد أنه بعد المؤتمر الاقتصادي الأخير كان مفهوم الاستثمار في مصر في المرحلة المقبلة واضحًا، فليس المطلوب فقط جلب الاستثمارات وإقامة المشاريع ولكن أنواع وسبل الاستثمار ومنها الاعتماد الكبير على العمالة المصرية بدءًا بالعمالة البسيطة وانتهاءً بالأعمال الكبري من مهندسين واستشاريين ومهنيين مدربين، فلا يصح أن تستثمر شركة أجنبية في مصر وتأتي بالعمالة من الخارج اعتمادًا على أن مصر ليس بها عمالة مدربة أو استشاريين ومهندسين مشاريع أمثالهم.
وأضاف الخطاب: "الكل يعلم أن أي مشروع صغير أو كبير يعتمد في دراسته على جزء كبير وهو مرتبات العاملين في هذا المشروع من رئيس مجلس الإدارة وحتى أقل عامل ويقاس بند العمالة على الحساب بالساعة لكل تخصص في هذا المشروع، وقد ترى العجب في أن مدير مشروع مصري كبير قد لا يتجاوز أجره ٢٠ ألف جنيهٍ في الشهر، في حين استقدام التخصص ذاته من الشركة المستثمرة إلى ٣ أو ٤ أضعاف هذا المرتب وهذا ببساطة أن أيّة شركة عالمية تتبع سياسات دولها ومنها توظيف أبنائها في الخارج، المثل كذالك هو ٢٠ أو ٢٥٪ من العمالة الأجنبية الواردة من الخارج تستحوذ على ٧٠ إلى ٨٠٪ من إجمالي مرتبات المشروع، وهذا هو العامل الذي أدى إلى اهتزاز موقف دبي المالي من أكثر من ٦ سنوات وأدى بطريقة غير مباشرة إلى اهتزاز الاقتصاد في دولة الإمارات.
كما لفت إلى أنه لابد من مراجعة جميع الاتفاقات القديمة التي قامت ومازالت تحت التنفيذ والمشاريع التي ستقوم في المرحلة المقبلة، لابد من دراسة على أقل تقدير المشاريع في الطاقة البتروكيميائية وتكرير البترول.
وأكد المهندس جورج عياد أن الفساد بالنسبة للاستثمار هو استخدام الوسطاء وأشباه الشركات اللتي مازالت تلعب من الخلف، ولاسيما في مجالات التعدين والبترول وعدم اهتمام وزارة الشؤون ونقابات العمال، ووتلاعب في تطبيق قانون العمل وجلب العمالة من الخارج.
واختتم خطابه: معظم المشاريع التي تنتهك قانون العمل في مصر تحت بصر المسؤولين المصريين، وسأقوم بنشر اسم كل مشروع على حده حتى نساعد على منع الفساد وإعطاء مزيد من العمل إلى المصريين.
أرسل تعليقك