القاهرة - إسلام عبدالحميد
أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، انتهاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية من إقرار حزمة تيسيرات جديدة على قيمة التكاليف المعيارية للخدمات التي تقدمها الهيئة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وتم تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشاريع الصناعات الصغيرة و50% لمشاريع الصناعات المتوسطة، وتشمل منح إعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية وإعفاء مشاريع الصناعات الصغيرة من نسبة 90% ومشاريع الصناعات المتوسطة من نسبة 80% من قيمة التكاليف المقرررة لتحديد الارتفاعات للمشاريع الصناعية ذات الطبيعة الخاصة وإعفاء مشاريع الصناعات الصغيرة من نسبة 50% من قيمة التكاليف المقررة لتحديد النسبة البنائية للمشاريع الصغيرة ذات الطبيعة الخاصة هذا فضلاً عن إعفاء كامل لمشاريع الصناعات الصغيرة من قيمة تكاليف إصدار شهادة السجل الصناعي والاكتفاء فقط بسداد الرسوم المقررة.
وأشار الوزير إلى أنَّ هذه التيسيرات تستهدف دعم ومساندة قطاع مشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يمثل الركيزة الأساسية لهيكل قطاع الصناعة في مصر، مؤكدًا أنَّ هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع جهود الحكومة لإصلاح منظومة التشريعات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتي تعد محورًا رئيسيًا في خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة لإصلاح منظومة الاقتصاد المصري واستعادة مكانته على خريطة الاقتصاد العالمي.
ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المهندس إسماعيل جابر، أنَّ التيسيرات التي أٌقرتها الهيئة أخيرًا لتخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشاريع الصناعات الصغيرة و50% لمشاريع الصناعات المتوسطة تشمل عدد من البنود منها الموافقة المبدئية الفورية المشروطة والموافقة المبدئية والنهائية خارج المناطق الصناعية مع إضافة استهلاك الغاز الطبيعي للموافقات الصناعية للمشاريع غير كثيفة الاستهلاك للطاقة وإعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية والدراسة التسويقية.
ولفت إلى أنه تم أيضًا إجراء تخفيض إضافي بنسبة 50% على التكاليف المخفضة لمشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في حالات تعديل الموافقة المبدئية والمشروطة وكذا التعديل الإداري والفني للموافقة الفنية.
أرسل تعليقك