القاهرة – علا عبد الرشيد
حذَّرت وزارة "الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية"، من عمليات نصب قد يتعرض لها المواطنون، بدعوى الحصول على وحدة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي، أو مشروع الإسكان القومي للشباب ومحدودي الدخل، أو قيام البعض بتزوير إيصال بريد التقدم للحصول على وحدة في المشروع.
وأشار نائب رئيس هيئة "المجتمعات العمرانية الجديدة" المهندس أمين عبدالمنعم، في بيان له، إلى أن هناك بعض الجهات بدأت تعلن فى الأيام الأخيرة، عبر الصحف، عن مشروع الإسكان القومي للشباب، أو مشروع الإسكان الاجتماعي، وأن هذه الوحدات ستكون متوافرة في مدن عدة، وأن على من يرغب في الحصول على وحدة سكنية دفع مبلغ معين لحساب هذه الجهة، وبالعودة إلى أجهزة المدن الجديدة المختلفة يتضح أن هذه الجهات لم تحصل على أراض في المدن الجديدة التي أعلنت عن توافر وحدات، وبعض هذه الجهات تقدم فقط للحصول على أراض في هذه المدن، ثم ملأت الصحف بالإعلانات عن مشروعات الإسكان القومي.
وشدد على ضرورة التأكد من الحجز في أي مشروع سكني، تحت شعارات المشروع القومي للإسكان،، إلا بعد العودة إلى الجهات المختصة في وزارة الإسكان، للتأكد من جدية هذه الجهة، وحصولها على الأراضي، والتراخيص اللازمة، وسلامة مواقفها المالية والعقارية، وغيرها، حتى لا يقع المواطنون فريسة لبعض عمليات النصب، التي لا تهدف سوى لاستنزاف مواردهم.
في سياق متصل، أكد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعي، المهندس صلاح حسن أن قانون الإسكان الاجتماعى، الذى تم إقراره حديثًا، جرّم الإدلاء أو التقدم ببيانات ومستندات غير صحيحة للحصول على وحدة سكنية مدعمة من الدولة، مشددا على أن هناك عقوبة تصل إلى الحبس أو الغرامة المالية في حالة ثبوت ذلك، بالإضافة إلى سحب الوحدة في حالة إذا تم اكتشاف ذلك بعد الحصول على الوحدة.
أرسل تعليقك