القاهرة – مصر اليوم
وافق مجلس الوزراء الاربعاء على طلب شركة "أرابتك" القابضة الإماراتية، الذي يتضمن أن تقوم الشركة بتنفيذ وإنشاء وحدات إسكان متوسط بعدد مليون وحدة على أن تقوم الدولة بتوفير قطع الأراضي اللازمة لذلك، وأن يكون تطوير البنية التحتية داخل أراضي المشروع على عاتق شركة "أرابتك" القابضة الاماراتية. ورغبة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في وضع سياسة عمرانية جديدة لخدمة إنشاء المشروعات التي يساهم فيها القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، مع مراعاة توفير تلك الوحدات بسعر مناسب لتلك الشرائح يراعي البعد الاقتصادي لها، وبما لا يثقل على كاهل الدولة بأي تمويل إضافي، و تمت الموافقة على مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشركات القطاع الخاص لإنشاء وحدات إسكان إجتماعي وإسكان متوسط في المدن الجديدة، ما عدا (القاهرة الجديدة – أكتوبر – الشيخ زايد – الشروق)، وذلك وفقًا للشروط التي تتضمن أن يكون سعر الارض هو تكلفة المرافق ويكون سداد قيمة الارض عن طريق حصص عينية للهيئة (وحدات سكنية)، وألا تزيد أرباح الشركة عن نسبة 7.5% من تكلفة المشروع وأن تكون مساحة الوحدات لا تزيد عن 120م2، وألا يقل اجمالي عدد الوحدات المخصصة للمطور عن 10000 وحدة سواء كانت في مدينة واحدة أو عدة مدن.
وتتضمن الشروط مدة تنفيذ المشروع خمس سنوات من تاريخ استلام الارض وأن يكون هناك مراقب حسابات تعينه الهيئة وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع للتأكيد على عدم تجاوز صافي ارباح الشركة عن نسبة 7.5 من التكلفة.
وسيتم تطبيق الشروط مع شركة "أرابتك"، و أرسلت الشركة ما يفيد أنها لا تمانع في اقتصار المرحلة الاولى من المشروع في مدينة العبور ومدينة بدر باجمالي عدد 100 الف وحدة، كما أنها لا تمانع من تحويل مبلغ 180 مليون دولار أميركي إلى حساب شركة "أرابتك" مصر للتنمية العقارية وهي الشركة التي تم تأسيسها مؤخرًا لتنفيذ المشروع خلال الستة أشهر الاولى من بداية المشروع.
أرسل تعليقك