شهد وزير الدولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر الدكتور سلطان أحمد الجابر، الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تدريب وتشغيل 10 آلاف باحث على العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحضر توقيع بروتوكول التدريب وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي.
ويهدف هذا البروتوكول- ضمن المشروع الإماراتي المصري- إلى إيجاد حلول عملية تسهم في توفير فرص عمل وإعداد قوى عاملة تمتلك القدرة على تلبية الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية والإقليمية.
ويتم تنفيذ البرنامج في 26 محافظة على أربعة مراحل لتأهيل 100 ألف متدرب لسوق العمل وزيادة مهارات العمالة الصناعية بما يوفر حوالي 50% من احتياجات التدريب المهني في سوق العمل.
وتم حتى الآن تدريب 25 ألفًا و505 متدربًا في مختلف مجالات البرنامج وتشغيل ما يربو على 10 آلاف منهم.
وبهذه المناسبة، ذكر الدكتور سلطان الجابر: "أن توفير حلول عملية تسهم في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطن البسيط هي صلب اهتمامات المشاريع التنموية الإماراتية في جمهورية مصر العربية".
وأضاف الجابر أن تلك المشاريع تأتي بموجب توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، مشيدًا ببرنامج التدريب الذي يحقق تقدمًا ملموسًا من خلال التركيز على المجالات التي تواكب المتطلبات الفعلية لسوق العمل.
وهنأ وزير الدولة الإماراتي كلًا من وزيري الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توقيع هذا البروتوكول الذي يهدف إلى تقديم دورات تدريبية في مجال تقنية المعلومات والتي يزداد الطلب على خدماتها في مختلف القطاعات.
وأردف الجابر: "من خلال مشاريعها في مصر، تسعى دولة الإمارات للتأكيد على أن الإنسان هو الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل، مؤكدًا أن الاستثمار في تدريبه وتنمية مهاراته هو خير استثمار لأنه يسهم في تحقيق الفائدة للفرد وللمجتمع.
وأوضح الدكتور سلطان أن هذا ما تحتاجه مصر في الوقت الراهن وما يجري العمل عليه من خلال تهيئة جيل الشباب وتأهيله، وتوفير فرص عمل تضمن له الحياة الكريمة".
وتوفر المشاريع الإماراتية التي يتم تنفيذها في مصر ضمن مجالات حيوية، بما فيها الإسكان والطاقة والتعليم والصحة والأمن الغذائي، ما يزيد على 600 ألف فرصة عمل.
كما تسهم دولة الإمارات في استحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل من خلال تمويل حوالي 169 ألف مشروع صغير ومتوسط عبر اتفاقية بين صندوق "خليفة لتطوير المشاريع" والصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر.
وتوفر تلك الاتفاقية المزيد من فرص العمل عن طريق تمويل وتنفيذ سلسلة متكاملة من المشاريع متناهية الصغر بتسهيلات ائتمانية تصل إلى 200 مليون دولار أميركي".
ووجه وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور، الشكر لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبًا على مواقفهم الداعمة لمصر في شتى المجالات خاصة فيما يتعلق بالمشروع المصري الإماراتي للتدريب من أجل التشغيل.
وأكد عبدالنور ان هذا المشروع يمثل أحد النماذج الناجحة للتعاون المشترك بين البلدين، مشيرًا إلى أنه يسهم في تحقيق نقلة نوعية في الارتقاء بمهارات وقدرات العمالة الفنية لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأشار الوزير المصري إلى أن آثار هذا المشروع، ستنعكس على تحقيق خطط التنمية المستدامة وتحقيق نتائج ملموسة في معدلات النمو الاقتصادي إلى جانب المساهمة في حل مشكلة البطالة
وبيّن وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة تشارك بفعالية في مشروع التدريب من أجل التشغيل من خلال مجلس التدريب الصناعي الذي يقوم بتنفيذ خطط التدريب وفقًا لاحتياجات القطاع الصناعي وزيادة قابلية التشغيل لدى الشباب ودمجهم مباشرة في سوق العم.
ويجعل المتدربين يتمتعون بكافة القدرات والمهارات وآليات التعامل مع مراحل الإنتاج وبما يلبي احتياجات السوق ويرتقي بالقدرات الإنتاجية للتعامل بكفاءة عالية في كافة مراحل الإنتاج وأحدث معدات المصانع والشركات والأجهزة المختلفة داخلها.
وواصل الوزير عبدالنور أن تلك البرامج التدريبية تضع آليات مشددة لضمان المواءمة بين مجالات التدريب والاحتياجات الحقيقية لسوق العمل.
وصرّح المهندس عاطف حلمي أن مصر والإمارات العربية المتحدة الشقيقة تربطهما علاقات خاصة ومتميزة على كافة الأصعدة ومختلف المجالات خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت الوزير حلمي إلى أن قطاع الاتصالات في مصر يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله لأن يقود عجلة التنمية، والمساهمة بقوة في نمو الاقتصاد في مصر.
ونوّه وزير الاتصالات إلى أن هذا البروتوكول يستهدف تدريب وتشغيل أكثر من 10 آلاف شابًا من الباحثين عن العمل، وذلك لإلحاقهم بالعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.
ووقع البروتوكول من الجانب المصري رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" المهندس حسين الجريتلي، والمدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي من وزارة الصناعة والتجارة محمود الشربيني.
ويأتي هذا التعاون استكمالًا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تموز/يوليو 2014 بهدف تفعيل آليات البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل.
وأشار المهندس حسين الجريتلي إلى أن عمليات التدريب ستتم تحت إشراف هيئة "إيتيدا" من خلال شركات تدريب مصرية وعالمية متخصصة خاصة وحكومية، بالإضافة إلى جهات حكومية ومنظمات أهلية لديها قاعدة بيانات فعّالة تكشف الوظائف في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويشمل محتوى الدورات: التدريب على مهارات إدخال البيانات، وبرامج التجارة الإلكترونية والمبيعات عبر الهاتف، والمهارات الإدارية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والهاتف المحمول.
كما تتضمن دورات مُتخصصة في إدارة وتطوير قواعد البيانات، والبنية التحتية للشبكات، وتأمين المعلومات، بالإضافة إلى تطوير تطبيقات المحمول والمواقع الالكترونية والأنظمة المدمجة، واختبار البرمجيات، ودورات نظام "الأندرويد"، فضلًا عن دورات بنية وتطوير الحوسبة السحابية.
وكذلك دورات اتصالات الهواتف المحمولة، والتسويق الإلكتروني، وصيانة الشبكات والتسويق والمبيعات، وخدمة العملاء، والموارد البشرية، وتدريب المدربين بالإضافة إلى إدارة المشاريع.
كما سيتم من خلال هذه الدورات تقديم برامج مُكثفة لتأهيل المتدربين للعمل بصناعة "تعهيد نظم الأعمال"، وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتقديم برنامج مكثف للتعهيد باللغة الانجليزية.
بالإضافة إلى تنمية المهارات لوظائف الدعم الفني في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتدريب التقني المتخصص في مجالات تكنولوجيا المعلومات.
أوضح المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي محمود الشربيني أن هذا البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يأتي كأحد مخرجات المشروع المصري الإماراتي للتدريب من أجل التشغيل.
ولفت الشربيني إلى أنه تم تدريب 16 ألف و642 متدربًا خلال الفترة من تشرين الاول/أكتوبر 2014 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2014.
ويصل إجمالي ما تم تدريبه في إطار هذا المشروع منذ بدء تنفيذه 32 ألف و492 متدربًا في أربع مشاريع تدريبية، وهى "حرفي، و"التدريب داخل المصنع"، وتأهيل، والبرنامج القومي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة" بإجمالي تكلفة بلغت حوالي 91 مليون جنيه.
وأشار المدير التنفيذي للمجلس إلى أن هذه البرامج التدريبية استفاد منها الشباب من الجنسين في 26 محافظة.
و شملت هذه البرامج العديد من المجالات ومنها صيانة الأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء وريادة الأعمال وصيانة الآلآت والمعدات واللحام تحت الماء والسلامة والصحة المهنية وغيرها من المجالات الأخرى.
ولفت الشربينى إلى أنه في إطار المشروع المصري الإماراتى تم أيضًا تدشين حملة إعلامية بدأت مطلع الشهر الماضي وتستمر لمدة ست أشهر تحت شعار " بإيدك".
وتستهدف توعية الشباب بأهمية تغيير ثقافة العمل الحالية والتوجه نحو العمل بالقطاع الخاص بإعتباره المحرك الرئيسي للتنمية حاليًا.
يُذكر أن المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر بدأ أخيرًا حملة ترويجية لبرنامج "التدريب من أجل التشغيل" تحت شعار "بإيدك... فرصة رزق هتفيدك".
بهدف حث وتشجيع الشباب والباحثين عن العمل للمشاركة في البرامج التدريبية التي يتم توفيرها ضمن المشروع، وسوف تستغرق الحملة ست أشهر.
أرسل تعليقك