القاهرة - إسلام عبدالحميد
أكد عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، سعيد زكي، الاثنين، أن الودائع البنكية تعطي قوة أمان لاستيراد حاجات البلاد، والهدف الأهم هو العمل لإعادة الإيرادات الحقيقية من النشاط الاقتصادي من الصادرات والاستثمارات إلى مستواها السابق، وبالتالي الاحتياطي النقدي يزداد من حصيلة الاستثمارات والصادرات وليست الودائع.
وأوضح في تصريح خاص إلى "مصر اليوم، أن "الودائع تساعدنا من خلال مدة الوديعة أن نكون في أمان، ولكن الحل الأمثل هو الصادرات والاستثمارات لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي".
وأضاف زكي أن الودائع تمثل مساعدة لمدة الوديعة فقط لتأمين حاجاتنا، ولكن الاستدامة في الحصيلة تتمثل في غير المطلوب ردها والناتجة عن دخول استثمارات جديدة، مما تعطي دعم للاحتياطي النقدي الأجنبي على المدى الطويل، وهو ما يحقق استقرار سوق الصرف الأجنبي.
وأشار إلى أن تحسن الموقف الاقتصادي في مصر سواء كان الاحتياطي النقدي أو دخول استثمارات جديدة أو تنشيط القطاعات المختلفة في البلد يحسن من موقف الاحتياطي النقدي الأجنبي وفي تصنيف القاهرة وفقًا للمؤسسات المالية الدولية، مشيرًا إلى أهمية النشاط العقاري الذي يدعم كل الأنشطة المغذية لهذا القطاع.
وذكر أن مصر ستشهد تحقيق طفرة اقتصادية جيدة من تنشيط الاستثمارات، ولكنها تحتاج إلى الوقت لتنفيذ المشاريع التي تم الإعلان عنها، ويجب تسهيل إجراءات التنفيذ على أرض الواقع.
ونوَّه إلى أن "نسبة التوظيف لدى البنوك تتراوح من 50% لحسابات العملاء، ولدينا استعداد جيد لتمويل المشاريع الاستثمارية في أي وقت من الأوقات، وأن الجهاز المصرفي من الأجهزة التي حافظت على متانة مراكزها المالية، لم يتأخر عن تمويل المشاريع".
أرسل تعليقك