القاهرة – أكرم علي
بدأت، الثلاثاء، الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، عملها اعتباراً من الأول من تموز/يوليو 2014، والتي أنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء السابق حازم الببلاوي، بدمج "الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث والدول الإسلامية والدول المستقلة حديثاً" و"الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا" في كيان جديد، يحمل مسمى "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنميّة".
وتعد هذه الوكالة والتي ستعمل وفقًا لأحدث قواعد العمل في وكالات التنمية في الدول المتقدمة استثماراً للرصيد الكبير الذي حققته مصر في مجال التعاون الفني ودعم التنمية طوال العقود الثلاثة الأخيرة من خلال الصناديق السالف ذكرها، كما تعد الوكالة تطويراً مهماً للذراع التنموي للسياسة الخارجية المصريّة.
وتركز الوكالة بشكل أساسي على دعم المشروعات التنموية الكبرى في أفريقيا وغيرها من الدول الصديقة النامية بالتركيز على مجالات التنمية وليس فقط تقديم المعونة الفنية لاسيما تلك المجالات التي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية وخبرة كبيرة، مثل مجالات الاتصالات والنقل وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الصحية، والزراعة، والطاقة والعمل علي تنفيذ مشروعات مشتركة في هذه القطاعات ونقل الخبرات المصرية وتأهيل الكوادر في المجالات المختلفة.
كما ستعمل الوكالة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية في الدولة نحو إقامة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية إلي جانب تطوير آليات التعاون ثلاثي مع وكالات ودول أخرى تقدر دور مصر الرائد في مجال توفير الخبرات وإقامة دورات تدريبية وغيرها من برامج التعاون.
ويأتي عمل تلك الوكالة لتعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية التي تناسها الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد محاولته اغتياله في أديس أبابا خلال مرحلة التسعينات.
أرسل تعليقك