القاهرة– مصر اليوم
أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ الوزارة تمضي قدمًا في تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم محدودي الدخل.
وأوضح مدبولي في تصريحات صحافية، من خلال موافقة مجلس الوزراء، على طلبي الوزارة بتوجيه نسبة 15 في المائة من حصيلة إيرادات أراضي بيت الوطن لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، بجانب تعديل بعض شروط المتقدمين لوحدات الإسكان الاجتماعي "المليون وحدة"، وهو ما يعد أهم خطوات العدالة الاجتماعية، التي تستهدفها الدولة بشكل عام والوزارة بشكل خاص، لدعم محدودي الدخل.
وأضاف مدبولي أنّ الوزارة تعمل جاهدة في دعم أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ الوزارة تمضي محدودي الدخل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، في كافة المجالات المعنية بها، كالإسكان وتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، للمناطق والقرى المحرومة، مشددًا على أن هناك قرارات أخرى اتخذتها الوزارة في صالح محدودي الدخل، والخاصة بتوجيه نسبة من عائد بيع أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، لصالح وحدات الإسكان الاجتماعي والأولى بالرعاية، والانتهاء من مشاريع لمياه الشرب والصرف الصحي.
وتابع مدبولي "سيتم توجيه عائد 15 في المائة من حصيلة إيرادات بيع أراضي بيت الوطن للمصريين في الخارج، لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي الذي تم تفعيله منذ نحو شهرين، الذي يمول تنفيذ مشروع المليون وحدة على أن يستمر توجيه هذه النسبة لصالح الصندوق، من جميع المراحل الخاصة بالمشروع".
وأشار مدبولي إلى أنّ القرار الثاني الخاص برفع سن المتقدم لمشروع الإسكان الاجتماعي إلى 50 عامًا بدلًا من 45 عامًا لوحدات التمليك والإيجار، جاء ليتناسب مع طلبات المواطنين لتوسيع الشريحة التي تستحق هذه الوحدات بالفعل، موضحًا أنه تم زيادة مدة السداد حتى 20 سنة بدلًا من 15 سنة لوحدات التمليك، للتخفيف عن كاهل المواطنين المستفيدين من المشروع.
وشدّد مدبولي على أنّه سيتم تخصيص وحدات المحافظات عن طريق الجهاز التنفيذي للإسكان الاجتماعي، أسوة بما يتم في المدن الجديدة، وذلك لسرعة توحيد وسرعة إنهاء الإجراءات لوحدات التمليك والإيجار.
أرسل تعليقك