رُشحت رئيسًا لاتحاد "اليورو" وصُنفت أعلى ارتفاعًا في العالم

تقرير الدراسات الاقتصادية يكشف قوة البورصة المصرية واستقرارها خلال 2014

الأحد ,04 كانون الثاني / يناير2015 ، 16:07 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - تقرير الدراسات الاقتصادية يكشف قوة البورصة المصرية واستقرارها خلال 2014

البورصة المصرية

القاهرة – جهاد التوني

كشف التقرير السنوي لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية عن البورصة أن البورصة المصرية في بداية عام 2014عانت نقصٍ في حجم السيولة.

وذكر التقرير أن المؤشرات سارت منذ آذار/مارس في اتجاه عرضي واضح، حيث كانت تشهد عملية تناقل للسيولة بين الأسهم بعضها البعض، مما يعكس العمق الاستثماري وقدرته على استيعاب التغيرات التي تُنتج من عمليات تصحيح الأسعار فى مؤشرات البورصة بصورة دورية.

وأفاد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالمنعم السيد أن تحول المؤسسات المالية إلى الاتجاه البيعي لإغلاق مراكزها المالية وجني الأرباح.

وأضاف السيد أن ذلك يحدث بصورة دورية في نهاية كل ربع سنوي مما أدى إلى ضغوط تصحيح قوية، تزامنت مع قيام شركات الوساطة بإغلاق المراكز المكشوفة لعملائها المدينة.

وأسفر ذلك عن تصاعد وتيرة الاتجاه البيعي، وفشل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" أكثر من مرة في الاستقرار لحاجز 8500 نقطة.

وأشار السيد إلى أن أهم المحطات في أداء البورصة المصرية خلال عام 2014 تأثرها بالأحداث السياسية وفي أول يوم لعمل البورصة بعد تنصيب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 3.3 مليار جنيه، خلال التداولات بعد أن سجل مستويات 489.8 مليار جنيه.

وأضاف السيد أن مشتريات المستثمرين الأجانب عززت من صعود مؤشرات البورصة على نطاق كبير.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسى "إيجي إكس 30" ليغلق عند مستوى 8593 نقطة، مسجلًا ارتفاعًا بلغ 1.1 %.

وصعد مؤشر الأسهم الصغرى "إيجي.أكس70" بنسبة 0.8% إلى مستوى 604 نقطة، وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو ملياري جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 318 مليون ورقة منفذة على 33.5 ألف صفقة بيع وشراء.

وذكر السيد أنه منذ 30 حزيران/يونيو ارتفعت مؤشرات البورصة وشهد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" صعودًا بنسبة 65.8% عند مقارنة إغلاق تموز/يوليو 2014 بنفس التاريخ في العام السابق، وصعودًا بنسبة 30.1% مقارنة ببداية العام، ليتم تصنيفها على أساس كونها أعلى بورصة في العالم ارتفاعًا خلال العام الحالي 2014 .
وأردف السيد أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة، وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى نهاية تموز/يوليو 2014 بلغ نحو 1949 موافقة بقيمة 20.3 مليار جنيه.

دُفع منها 10.5 مليار، مقارنة بـ1770 موافقة خلال نفس الفترة من العام السابق، بقيمة 14.1 مليار جنيه، مدفوع منها 8.4 مليار جنيه.

وبيّن السيد، أن قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال شهدت نموًا بنسبة 25%. وبلغ إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة حتى نهاية تموز/يوليو 2014 نحو 218.5 مليار جنيه، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 120 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع قدرها 82% مقارنة بنفس الفترة العام السابق.

وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره 3.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وبلغ إجمالي قيمة التداول على السندات بنوعيها حكومية- شركات نحو 49.6 مليار جنيه منذ بداية العام.

وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة فقد بلغ رأسمالها السوقي 1.05 مليار جنيه، مقارنة بـ 0.98 مليار جنيه نهاية تموز/يوليو 2013 بارتفاع نسبته 7.1%.

ونوّه السيد إلى أن البورصات العالمية في تشرين الاول/أكتوبر الماضي شهدت هزة عنيفة نتيجة قرار البنك الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة نصف في المائة.

مما أثر على اتجاه عدد من المستثمرين العالميين الكبار لتحويل محافظ أوراقهم المالية إلى الاستثمار في الذهب لهبوط أسعاره والانتعاشة الكبيرة أيضًا في أسعار الدولار.

وأدت هذه التطورات إلى تراجع المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" بواقع 0.53% ومؤشر 70 بمقدار 2.17% ومؤشر 100 بنحو 1.62%.

واتجه المصريون للشراء بينما اتجه العرب والأجانب للبيع لتوفير سيولة بعد تراجع البورصات العالمية والخليجية وبلغت قيمة الصفقات نحو 577 مليون جنيه وتم وقف التعامل على 21 سهمًا لمدة نصف ساعة لتجاوز نسبة الهبوط.

ونبّه السيد إلى أن البورصة المصرية شهدت هبوطًا بسبب تراجع أسعار النفط والبترول عالميًا وانخفاض أسعار النفط إلى ما يقرب من 47 % من قيمته ليصل إلى 60 دولارًا في حين أنه كان سعره في حدود 109 دولار للبرميل؛ مما أثر على تعاملات الأجانب والعرب.

ولفت السيد أن التداولات على قطاعات العقارات والبنوك والخدمات المالية أخيرًا نشطت حيث استفادت من التقدم المطرد في مشروع قناة السويس الجديدة، وخاصة طرح شهادات الاستثمار والتقدم السريع في عمليات الإنشاءات الجارية في الموقع والتي يتم الإعلان عنها يوميًا.

وذكر السيد أن البورصة المصرية تمتعت بالإعفاء تمامًا من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين في الشركات المقيدة.

وفي حزيران/يونيو 2014 صدر قرار بقانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

وشمل القرار فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية بنسبة 10%, يتم تحصيلها سنويًا مع إعفاء توزيعات الأسهم المجانية, وذلك على أن يتم إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة والتي تصل إلى واحد في الألف يتم خصمها من كل عملية بيع أو شراء.

وتابع السيد أن هذه الضريبة تعرضت للعديد من الانتقادات منها؛ صعوبة توقيت فرض الضريبة في بداية الشهر مع موعد جني أرصدة المستثمرين ما أدى إلى زيادة الكثافة البيعية.

كما أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تحتاج لحركة بيع وشراء نشطة للغاية، وصعود مستمر في الأسعار.

ويُعد الاستثمار في البورصة المصرية عالي المخاطر بسبب حالة عدم الاستقرار خلال الثلاث سنوات الماضية، وبالتالي فإن ما ستحصله الحكومة من المستثمرين مع تطبيق هذه الضريبة ليس بالقدر الذي يفقد البورصة جاذبيتها، ويتعدى تأثير فرض الضريبة على أرباح البورصة تأثيره الخسائر السوقية إلى التأثير السلبي على الاقتصاد بصفه عامة.

ومن ثم فإن أغلب الدول العربية والأسواق الناشئة لاتفرض ضرائب على أرباح البورصة.
وتتمتع أسواق المال المتقدمة كالبورصة الأميركية وأسواق المال الأوروبية باستقرار كبير وظروف مختلفة تمامًا, مما يعني استحالة المقارنة بينهما.

وأفاد السيد أن رد فعل رجال الأعمال جاء قاسيًا على فرض ضريبة الأرباح في البورصة المصرية، حيث تسابقوا في عمليات البيع مما أدى إلى سقوط البورصة وفقدانها 16 مليار جنيه في ساعة واحدة وهوى مؤشرها الرئيسي في نهاية الجلسة.

وكان المستثمرون المصريون والعرب الأكثر نشاطًا من حيث البيع الجماعي، في حين كان الأجانب الأكثر شراءًا للاستفادة من فروق الأسعار.

وبلغت قيمة الصفقات 835 مليون جنيه وتراجع سهم "أوراسكوم للاتصالات" إلى 18 قرشًا وسوديك 85.25 جنيه.

وبين السيد أن البورصة توسعت في قيد الشركات حيث بلغ عدد الشركات التي تم قيدها خلال عام 2014 نحو 8 شركات، من بينها شركتا "العربية للأسمنت" التي يتجاوز رأسمالها 750 مليون جنيه، و"النيل للسكر" المملوكة لآل ساويرس، ويقترب رأس مالها من مليار جنيه، بالإضافة إلى شركة "إكسبرس".

كما تم قيد شركة أخرى قبل نهاية العام فور الإنتهاء من الإجراءات والمستندات المطلوبة وهي شركة "مصر السلام للتنمية والتكنولوجيا" المتطورة، وقد يزيد العدد عن ذلك ليصل إجمالي عدد الشركات المُقيدة في العام الجاري إلى 10 شركات في البورصة الرئيسية وبورصة النيل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واستطرد السيد قائلًا أن البورصة المصرية في شهر أيلول/سبتمبر فازت بجائزة أكثر البورصات تطورًا وابتكارًا على مستوى القارة الأفريقية.

ومنحت مؤسسة "أفريقا إنفيستور" -أحد أكبر المؤسسات المعنية بأسواق المال الأفريقية- البورصة المصرية أفضل بورصة أفريقية وأكثرهم تطورًا خلال العام الماضي.

وتم الإعلان عن الجائزة في احتفالية كبيرة في بورصة نيويورك، بحضور عدد كبير من أكبر المؤسسات المالية والاستثمارية في العالم، والتي تدير استثمارات تقدر بتريلونات الدولارات.

وتابع السيد أن أكبر 5 بورصات أفريقية دخلت في منافسة قوية على اللقب الذي يعود للبورصة المصرية للمرة الثانية، بعد غياب ست سنوات، إلا أن لجنة التحكيم أعلنت أن حجم التطوير والإنجازات التي تحققت خلال السنة الأخيرة في البورصة المصرية، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها يستحق كل تقدير واهتمام.

وأرجع السيد هذا التقدير الدولي نتيجة تفعيل الملفات المتوقفة منذ فترة طويلة مثل صناديق المؤشرات وصانع السوق، بالإضافة إلى ميكنة سوق خارج المقصورة، وإطلاق قواعد القيد والإفصاح الجديدة.

مما انعكست هذه التطورات بشكل واضح فى زيادة مستويات السيولة التي مكنت البورصة من توفير تمويل بأكثر من ١٠ مليارات جنيه للشركات المصرية خلال الأشهر الأخيرة.

كما انعكس على ارتفاع مؤشرات البورصة التي سجلت واحدة من أعلى الارتفاعات على مستوى الأسواق الناشئة والمتقدمة بنمو تجاوز ١٠٨٪ منذ حزيران/يونيو ٢٠١٣ ونحو ٤٤٪ منذ بداية العام.

ونوّه السيد إلى أنه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر تم اختيار بورصة مصر رئيسًا للجمعية العمومية واللجنة التنفيذية لاتحاد البورصات اليورو- آسيوي.

وترأست البورصة المصرية اجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية لاتحاد البورصات "اليورو-آسيوي" في عاصمة كرواتيا والذي يُعد إحدى المنظمات الدولية المرموقة في مجال أسواق المال.

ويأتي هذا الاختيار للبورصة المصرية بحكم كونها تتولى منصب نائب رئيس الاتحاد، كما ستترشح البورصة المصرية خلال أعمال الجمعية العمومية لمنصب نائب رئيس الاتحاد لفترة ثانية بناءًا على ترشيح عدد من الدول الأعضاء للبورصة للاستمرار في المنصب.

يُذكر أنه يشارك في اجتماعات الاتحاد أكثر من 34 بورصة برؤوس أموال سوقية تفوق الـ700 مليار دولار وقيمة تداول تتجاوز 500 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى عدد كبير من المؤسسات المالية والاستثمارية الدولية