القاهرة - مصر اليوم
حصلت صحيفة "الوطن" المصريّة، على المستندات الرسمية لأول تصالح بين حكومة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وشركة "سوريل" للاستثمار العقاري، إحدى شركات مجموعة "سوديك"، التي يرأس مجلس إدارتها هاني سري الدين.
أشارت الصحيفة إلى، أنّ المصالحة انتهت بإبرام صفقة تصالح تحقيقات الجنائية التي تجريها النيابة العامة في القضية منذ أشهر عدة، وسددت الشركة 900 مليون جنيه، للحكومة وفقاً لتقديرات لجنة خبراء وزارة العدل التي شكلتها، النيابة لتقديم تقرير بشأن القضية والأرض التي حصلت عليها الشركة، والتي تبلغ مساحتها 204 أفدنة في منطقة التجمع الخامس.
لفتت الصحيفة إلى، أنها حصلت على نسخة من عقد التصالح المبرم بين حكومة محلب والشركة في القضية التي فجرتها هيئة الرقابة الإدارية، وقدمت معلومات لنيابة الأموال العامة ذكرت فيها أن الشركة خالفت بنود التخصيص للأرض ولم تلتزم بها.
وأكدت الصحيفة، أنّ الأوراق التي حصلت عليها كشفت أن اعتماد عقد التسوية والمصالحة تم بتاريخ 14 نيسان/أبريل الماضي، ويشير العقد إلى أنه تم الاتفاق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (طرف أول)، وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل" (طرف ثان)، ويمثلها في التوقيع على العقد أحمد دمرداش بدراوي بصفته رئيساً لمجلس الإدارة.
وأوضحت المستندات، أنه تم توقيع عقد بيع ابتدائي بين شركة "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، وشركة "بيكورب هوليدنغ"، تم بموجبه تخصيص قطعة الأرض رقم رم 16 في منطقة الامتداد المستقبلي في القاهرة الجديدة بمساحة 208 فدان، لإقامة تجمع سكني عمراني متكامل خلال فترة 3 أعوام تزداد إلى 5 أعوام بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وبنت المستندات، أنه تم ابرم ملحق لتعاقد الأرض، في أيلول/سبتمبر 2006، حلت فيه شركة "سوريل" بدلاً من شركة "بيكورب هولدينغ" وسددت مصروفات التنازل، وصدر قرار من وزير الإسكان في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، بتخطيط وتقسيم الأرض بمساحة 204 فدان طبقاً للتدقيق المساحي.
كما أشارت المستندات إلى ، أنه تم عرض التعاقد برمته على لجنة مختصة عند تقدم الشركة بطلب لتعديل القرار الوزاري الخاص بتخصيص الأرض، وذلك في 2010 لانتهاء مدة الثلاث أعوام المحددة لتنفيذ المشاريع في الأرض المخصصة لإقامة مجتمع سكني.
وأكدت المستندات، أنّ اللجنة العقارية قررت سحب الأرض من الشركة في 18 كانون الثاني/يناير 2012، لعدم التزامها ببنود التعاقد وتنفيذ مشروعاتها خلال الفترة المحددة به، فتظلمت الشركة من قرار سحب الأرض ورفض تظلمها أيضاً في 3 حزيران/يونيو 2012، وكلف جهاز المدينة بسحب الأرض، وتظلمت الشركة مرة أخرى في 19 حزيران 2012 للجنة فض المنازعات الوزارية وقررت اللجنة في 8 كانون الثاني/يناير 2013، إلغاء قرار سحب الأرض ومنح الشركة 3 أعوام جديدة للتنفيذ مع قيام الشركة بسداد الفرق بين سعر الأرض وقت التخصيص والأسعار في ذلك التوقيت، وطعنت الشركة بعد ذلك على، قرار اللجنة العقارية التي قررت سحب الأرض منها أمام القضاء الإداري بموجب الدعوى رقم 48136 لعام 66 قضائية، وصدر حكم في الشق العاجل بتاريخ 6 نيسان 2013، بوقف تنفيذ قرار سحب الأرض وما يترتب عليه من آثار وإحالة الموضوع لهيئة المفوضين بالمحكمة، ونفذت هيئة المجتمعات العمرانية حكم المحكمة وسلمت الأرض للشركة في 23 نيسان 2013، واعتمدت مخططات أجزاء المشروع وإصدار التراخيص بها من جهاز المدينة.
وألمحت المستندات، أنّ اللجنة العقارية الفرعية في جهاز المدينة، أوصت بإلغاء تخصيص الأرض مجدداً وفسخ العقد لانتهاء مدة التنفيذ المحددة للشركة طبقاً للعقد دون الانتهاء من المشروع وعدم جدية الشركة في التنفيذ، وذلك في 23 تشرين الأول 2013.
وأوضحت تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي سلمتها للنيابة، أن مخالفات الشركة في هذه القضية قدرت بـ3 مليارات جنيه، منها مليار ونصف المليار، قيمة الفارق في ثمن الأرض، ومليار ونصف المليار، قيمة علاوة تعديل النشاط من سكني إلى تجارى، لأن الشركة لم تتعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية على إقامة مناطق تجارية في الأرض، بما يعنى أن هناك علاوة تعديل نشاط قدرتها تحريات الرقابة الإدارية بقيمة مليار ونصف المليار جنيه. وتشير تحقيقات هذه القضية التي باشرتها النيابة العامة إلى ثبوت المسؤولية الجنائية لرئيس وزراء مصر الأسبق هشام قنديل، لأنه صاحب قرار إعادة الأرض للشركة مرة أخرى بعد صدور قرارات سحب الأرض من الشركة ووزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي، وطارق وفيق، وزير الإسكان الأسبق، ونبيل محمد عباس حفني النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابق ومساعد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي حالياً، وأمين عبدالمنعم محمد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة السابق، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الحالي، والمهندسة رجاء فؤاد عبدالمجيد مساعد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية حالياً، وإسماعيل شبل سعودي عضو مجلس إدارة شركة "سوريل".
وذكرت النيابة العامة في مذكرة التحقيقات المتعلقة بالقضية، ثبوت الاتهامات في حق المتهمين ثبوتاً كافياً لإدانتهم لو قدموا للمحاكمة الجنائية، وفقاً لما قدمته تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما قرره مجريها في التحقيقات من قيام المتهمين المذكورين باستغلال وظائفهم في تسهيل حصول الشركة على أرباح ومنافع غير مستحقة لمساحة 204 أفدنة، حيث قام قنديل بالتوجيه لإعادة عرض موقف الأرض على لجنة فض منازعات الاستثمار على الرغم من عدم أحقيته في ذلك.
وتشير بنود عقد التصالح والتسوية بين الشركة والحكومة والذي وافق عليه محلب إلى، أن التسوية الجديدة تتم في ضوء تحديد سعر المتر المربع من الأرض مع الأخذ في الاعتبار سعر آخر مزاد، والمتزامن مع إيقاف التعامل مع الشركة ومراعاة التفاوت في المساحات بين الأراضي محل التسوية.
كما أوضح البند الرابع في العقد إلى التزام الطرف الثاني شركة "سوريل"، بسداد مبلغ 900 مليون جنيه فقط، لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسدد على 7 أعوام، وفقاً للجدول المرفق وذلك بموجب شيكات تسلم للحكومة عند التوقيع على العقد الجديد الذي يتضمن التسوية على أن تلتزم الشركة بإصدار خطاب ضمان غير مشروط أو شيك مقبول الدفع، في موعد أقصاه 1 آذار/مارس 2019، بقيمة أقساط السنتين السادسة والسابعة من الأقساط المستحقة عليه.
وأوردت مستندات التسوية والتصالح بين الشركة والحكومة إلى، أن الحكومة وافقت على سداد الشركة مبلغ 900 مليون جنيه للدولة مقابل منحها الأرض، حرصاً من الحكومة على أموال المنتفعين الذين تعاقدوا وحجزوا وحدات سكنية في المشروع، وكذلك رغبة الدولة في تحقيق مناخ أفضل للاستثمار من خلال إبرام تعاقد جديد على تسوية مالية، وأشارت مستندات التسوية والتعاقد الجديد إلى أنه أقيمت دعاوى وإشكالات قضائية وقانونية من الحكومة والشركة متعلقة بهذه الأرض والقرارات الصادرة في شأنها من الطرفين، ولم يتم الفصل فيها حتى تاريخ التوقيع على التعديل والتسوية، كما أن هناك تحقيقات جنائية تجريها نيابة الأموال العامة العليا في القضية الخاصة بالأرض والتي تحمل رقم 500 لعام 2013، حصر أموال عامة عليا بشأن وجود بعض المخالفات قد تتصل بقطعة الأرض موضوع التعاقد، واستمعت النيابة فيها لشهادة وزير الإسكان الأسبق فتحي البرادعي، ووزير التنمية المحلية السابق أحمد عابدين، وأن قرار إلغاء تخصيص المساحة الممنوحة للشركة طبقاً لما تراه هيئة المجتمعات العمرانية لا يزال سارياً.
وذكرت الحكومة في عقد التصالح، أن الشركة أبدت رغبتها في الاستمرار في تنفيذ المشروع وإنهاء المنازعات القضائية وهو ما لاقى قبول الحكومة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حرصاً منهما على دعم المستثمرين في حل مشاكلهم، وتقديراً منها لحالة عدم الاستقرار التي مرت بها البلاد خلال الفترة التي كان يتعين تنفيذ العقد خلالها، والمعوقات التي واجهت الشركة، وتحقيق أفضل مناخ للاستثمار في مصر، وهو ما سيكون له صدى على المستويين المحلى والعالمي، ومنعاً لطول أمد التقاضي وتجنباً للمزيد من المنازعات ولإنهاء المنازعات بطريقة ودية.
أرسل تعليقك