شدَّد وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، على أنَّ مصر لن تتراجع عن استكمال خارطة الطريق السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أنَّ محاولات البعض لتغيير هوية المصريين باءت بالفشل ولن تنجح وستظل مصر ملتقى لكل الأديان ومختلف الثقافات كما كانت على مر العصور.
فيما أشار الوزير إلى أنَّ قوى التطرف لن تنجح في زعزعة استقرار مصر أو النيل من عزيمة المصريين، مؤكدًا ضرورة تكاتف دول العالم مع مصر في حربها ضد التطرف الذي أصبح يمثل تهديدًا حقيقيًا لدول العالم.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، صباح الاثنين، بممثلي 18 شركة أميركية من أعضاء إحدى جمعيات رجال الأعمال المعنية بالأمن القومي، والذين يزورون مصر الآن؛ حيث تناول اللقاء استعراض أهم ملامح منظومة الإصلاح الاقتصادي وموقف الحكومة المصرية من تداعيات الأوضاع على الساحة المصرية.
قال الوزير إنَّ الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال في مصر ليصبح أكثر جاذبية للمستثمرين المصريين والأجانب وذلك من خلال مراجعة وتعديل التشريعات والقوانين الحالية المنظمة لبدء الأعمال واستخراج التصاريح والقضاء على كافة العوائق البيروقراطية والروتينية التي تكتنفها وتوليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا من خلال لجنة الإصلاح التشريعي، التي قام مجلس الوزراء بتشكيلها وكذا مبادرة إرادة إلى جانب السعى لإصدار قانون جديد للاستثمار، لافتًا إلى أهمية ذلك في تعزيز جاذبية السوق المصري وزيادة تنافسيته بما يعمل على وضع مصر على الطريق الصحيح للتنمية ويدعم خطط الحكومة خلال المرحلة الانتقالية الاقتصادية والسياسة التي تشهدها مصر حاليًا نحو إعادة بناء منظومة الاقتصاد الوطني.
كما استعرض الوزير المزايا التنافسية العديدة التي تميز السوق المصري كأحد أكثر الأسواق جاذبية فى المنطقة العربية والأفريقية، والتي يأتي على رأسها موقع مصر الجغرافي وكونها سوق استهلاكي ضخم يضم أكثر من 90 مليون مستهلك، وكذا ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقات التجارية مع عدد من المجموعات والتكتلات الاقتصادية المهمة مثل الاتحاد الأوروبي والكومسيا والميركسيور والسادك والكويز والتي تفتح المجال أمام أي شركة مستثمرة في مصر للتصدير لعدد من الأسواق المتنوعة التي يزيد عدد مستهلكيها مجتمعة أكثر من مليار نسمة، إلى جانب توافر ورخص العمالة الفنية المدربة وعدد كبير من المناطق الصناعية المتخصصة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
كما أكد الوزير أهمية الحوار البناء المستمر بين جميع أطياف الشعب المصري لبناء مصر الحديثة، وآخرها الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق السياسية التي تنتهجها مصر حاليًا والمتمثل في الانتخابات البرلمانية التي سيتم إجراؤها قريبًا، لافتًا إلى أهمية استكمال مؤسسات الدولة والعمل على مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه مصر، والتي يأتي على رأسها ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة والعجز في الميزان التجاري وكذا ارتفاع معدلات البطالة والزيادة السكانية المستمرة هي التحديات التي تعمل الحكومة على مواجهتها حاليًا من خلال انتهاج سياسات وخطط جديدة تهدف بشكل أساسي إلى زيادة معدلات الإنتاجية والنمو في الناتج المحلي الإجمالي وتسهيل قيام الأعمال والتجارة وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة.
إلى ذلك، أوضح الوزير أنَّ جهود الحكومة الحالية قد بدأت تؤتي ثمارها حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استطاعت الحكومة جذبها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ما يعادل ما تم تحقيقه خلال الثلاث سنوات السابقة له مجتمعة، لافتًا إلى أنَّ الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولاسيما التي تقوم على استقدام التكنولوجيات الحديثة وكثيفة الاستهلاك للعمالة.
وشدَّد على أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث يجرى حاليًا وضع استراتيجية قومية للنهوض بهذا القطاع وإقرار قانون التمويل متناهي الصغر، وكذا دفع وتشجيع الكيانات التي تقوم بتقديم الخدمات المالية وغير المالية للشركات العاملة بهذا القطاع ممثلة في الصندوق الاجتماعي للتنمية ومجلس التدريب الصناعي ومركز تحديث الصناعة.
كما أشار الوزير إلى اهتمام الحكومة بعدد من المجالات المرتبطة بإقامة الأعمال والتي يأتي على رأسها البنية التحتية؛ إذ يجرى تطوير وتجهيز 3200 كيلو متر من الطرق هذا العام، كما تستهدف إقامة المزيد من محطات توليد الكهرباء للتصدي للعجز المتوقع في توليد الكهرباء خلال أشهر الصيف المقبلة نتيجة زيادة الأحمال على المحطات الحالية، إلى جانب تشجيع المزيد من الاستكشافات البترولية والغازية الجديدة من خلال العمل على جذب العديد من الشركات العاملة في هذه المجالات خاصة بعد سداد الحكومة المصرية جزء كبير من الاستحقاقات المالية السابقة لتلك الشركات.
وفي رده على تساؤل أحد المشاركين الأميركيين بشأن مدى التزام مصر بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، طالب عبد النور السائل باطلاعه أولاً على القوانين الأميركية المطبقة تجاه الخارجين عن القانون أو المحتجين ضد أيّة قرارات تصدرها الحكومة الأميركية عقب أحداث 9 سبتمبر/ أيلول 2001، مؤكدًا أنَّ مصر تراعي حقوق الإنسان وتطبق القانون حتى في حالة التطرف التي تواجهها حاليًا وليس بإرسالهم إلى سجون غوانتانامو دون مساءلة كما حدث في الولايات المتحدة.
وفى نهاية اللقاء، طالب عبدالنور الشركات الأميركية بضرورة اطلاع مجتمع الأعمال الأميركي على جدية مصر في تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادى وفرص الاستثمار المتاحة، والتي يمكن أنَّ تكون فرصة سانحة لجذب المستثمرين الأمريكيين للاستثمار في السوق المصري.
أرسل تعليقك