القاهرة - إسلام عبد الحميد
صرَّح القيادي في "غزل المحلة" فيصل لقوشة، بأنَّ قانون العمل الحالي يعاني الكثير من السلبيات والعقبات التي يواجهها العامل المصري، وأبرزها الفصل التعسفي، وتوقيع العامل على "استمارة 6" قبل توقيع العقد بالتحايل على القانون.
وطالب لقوشة في تصريح إلى "مصر اليوم" بضرورة مساواة القطاع الخاص بالقطاع العام وتطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع المؤسسات الخاصة، فضلًا عن إصدار قانون عمل موحد به مميزات للقطاعين.
وأوضح أنَّ مصر تعاني من انتشار البطالة على الرغم من أنَّ المصانع تحتاج للعمالة؛ ولكنها تنفر الشباب من العمل فيها بسبب عدم وجود من يضمن حقوقهم، خصوصًا لو تعرض أحدهم لأي إصابة أثناء العمل.
وأبرز أنَّ وزارة القوى العاملة تدرس إصدار "قانون سري"، حيث لم تتم مشاركة ممثلي العمال في هذا القانون، مشيرًا إلى أنَّ معظم شركات قطاع الأعمال العام تعمل بمفوض كما هو حادث بعد عزل رئيس مجلس الإدارة والأعضاء في شركة "غزل المحلة"، مؤكدًا أنَّه تم تعيين المفوض منذ 10 أعوام، لافتًا إلى أنَّ ديون الشركة بلغت 1.8 مليار جنيه حتى الآن.
وشدَّد لقوشة على ضرورة عمل قانون موحد للعمل في القطاعين العام والخاص بالمزايا نفسها، فضلًا عن تشكيل مجالس إدارات وأعضاء في كل شركة لإمكانية المحاسبة على الخسارة والمكسب، وعدم انتشار الفساد في تلك الشركات، مؤكدًا أنَّ "صناعة الغزل والنسيج تدمر بفعل فاعل".
وأشار إلى أنَّ نتائج المؤتمر الاقتصادي ستساهم بشكل كبير في رفع معنويات الشعب المصري كله، خصوصًا العمال، حيث سيكون هناك حراك في السوق المصرية من خلال المشاريع الاستثمارية.
أرسل تعليقك