القاهرة – سعيد فرماوي
قررت هيئة قناة السويس تثبيت رسوم العبور في القناة خلال العام الحالي 2015 واستمرار العمل بالرسوم المطبقة العام الماضي ، كما قررت تخفيض التخفيضات الممنوحة لناقلات الغاز الطبيعي المسال من 35 % إلى 25% .
وأعلن رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المجلس التنفيذي لمشروع التنمية، الفريق مهاب مميش، خلال المؤتمر الصحافي العالمي الذي عقده الأربعاء في مركز التدريب البحري والمحاكاة في الإسماعيلية، أن قرار تثبيت الرسوم جاء في ضوء الدراسات التي قامت بها الجهات المختصة في إدارة قناة السويس لمراجعة مستوى رسوم العبور الحالية للأنواع المختلفة من السفن، وكذا الدراسات المستفيضة لاقتصادات النقل البحري وتوقعاتها خلال العام الحالي.
وأكد مميش أن القيادة السياسية لديها إصرار على تشغيل كل أبناء سيناء لمنع محاولات استقطابهم من قبل الجماعات المتطرفة وأن القناة ستوفر مليون فرصة عمل في المشاريع الجديدة لأبناء سيناء و محافظات القناة.
وأضاف مميش أن قرار تثبيت الرسوم جاء أيضًا بسبب انخفاض أسعار البترول، مشيرًا إلى إن زيادة الرسوم كان يعني ذهاب السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح. وأن قرار تخفيض التخفيضات الممنوحة لناقلات الغاز الطبيعى المسال ليس قرارًا سياسيًا وليس موجهًا ضد أي دولة، مؤكدًا أن قناة السويس لا تفرق بين علم دولة وأخرى.
وأشار مميش إلى أن معدلات العبور في قناة السويس في أفضل حالاتها وأنه لا تأثير للأحداث التي تشهدها اليمن في الوقت الحالي على السفن المتجهة إلى القناة وأن الدول العظمى لن تسمح بإغلاق المضايق والتأثير على حجم التجارة العالمية.
وكشف مميش أنه قد تم الانتهاء من رفع 48 مليون م3 من الرمال المبللة بالمياه في أعمال التكريك في مشروع قناة السويس الجديدة وهو ما يساوي 110% من المستهدف خلال هذه الفترة لافتًا إلى أن 26 كراكة تعمل في المشروع الآن وسترتفع إلى 29 كراكة اعتبارًا من الجمعة .
وأوضح مميش أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه خلال الاجتماع الأخير بضرورة أن تكون المشروعات التي سيضمها مشروع التنمية جاهزة للعرض على المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في شهر آذار/ مارس المقبل.
وشدد مميش على أن مبلغ العشر مليارات جنيه التي خصصها الرئيس أخيرًا لتنمية سيناء ليست له علاقة بمشروع حفر قناة السويس الجديدة او مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس كما أنه لا علاقة له بالستين مليار جنيه التي جمعها الشعب المصري أخيرًا.
أرسل تعليقك