صرح وزير الإنتاج الحربي إبراهيم يونس أن وزارة الإنتاج الحربي كانت حريصة على إنشاء الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة لضرورة الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الوزارة والشركات والجهات والمؤسسات البحثية التابعة لها لتلبية الاحتياج المتزايد لهذه الشركات والمصانع الأخرى، إلى المهندسين في تخصصات تكنولوجية متقدمة يتم تدريبهم خلال فترة دراستهم على أحدث الأجهزة والمعدات وعلى أيدي هيئة تدريس وتدريب مؤهلة تأهيلًا علميًا وعمليًا متميزًا لمواكبة التقدم العلمي المذهل فى عصرنا الحديث، موضحًا أنه لابد أن ننسب الفضل لأهله حيث أن فكرة إنشاء المعهد تعود إلى وزير الإنتاج الحربي الأسبق الدكتور سيد مشعل وذلك عام 2002 م.
وشدد إبراهيم يونس، في حديث خص به جريدة الأهرام، أن الأكاديمية الجديدة ستكون نموذجًا حديثًا للمنشأة التعليمية التي تتبنى النظم والبرامج المتقدمة في التعليم الهندسي والتكنولوجي والتي تتفوق بها على مثيلاتها في الداخل والخارج.
وأشار المهندس إبراهيم يونس إلى أنه سيكون التقدم إلى الأكاديمية من خلال مكتب التنسيق للحاصلين على الثانوية العامة علمي رياضة, وستكون الدراسة بالأكاديمية لمدة خمس سنوات بنظام الساعات المعتمدة وستمنح الأكاديمية للخريجين درجة البكالوريوس في تخصصات متقدمة في أفرع الهندسة الميكانيكية والكهربية والكيميائية والصناعية وسيتم تباعًا زيادة التخصصات طبقًا لاحتياجات القطاعات المختلفة بالدولة, وأوضح يونس أنه سوف تتم الاستفادة من إمكانات المعامل المتقدمة المتاحة في مركز التميز العلمي، وكذلك في الشركات التابعة للإنتاج الحربي فى تدريب وتأهيل الطلاب على أحدث الأجهزة والمعدات وعلى أيدي أعضاء هيئة تدريس على أعلى مستوى , و سيتم التدريب العملي للطلاب بالمصانع لربط الدراسة بالصناعة وإطلاعهم على أحدث التكنولوجيات المستخدمة، مؤكدًا أنه ستكون هناك فرص للمتميزين للعمل في مصانع الإنتاج الحربي.
وأوضح إبراهيم يونس أن الأكاديمية لا تهدف الى الربح، مشيرًا الى أن المصروفات الدراسية ستصل إلى 25 ألف جنيه وان المصرفات فقط ستغطي التكلفة موضحًا أن الأكاديمية لا تتبع الموازنة العامة للدولة وسوف تدخل التنسيق لطلبة الثانوية العامة تابعة للكليات بمصروفات وأن الخريجين سيكون لهم أولوية العمل في مصانع الإنتاج الحربي, موضحًا أن متوسط أعداد الطلاب في العام الدراسي القادم ستتراوح بين 500 و 600 طالب وسيكون هناك ربط بين مركز التميز العلمي والتكنولوجي والأكاديمية لإمكانية تطبيق الدراسات العلمية والبحثية بالمركز .
وكشف إبراهيم يونس عن دور وزارة الإنتاج الحربي في خدمة الصناعات العسكرية لخدمة القوات المسلحة قائلًا: "هذا الأمر يتطلب ثلاثة عناصر أساسية العنصر الأول منها يعتمد على الأنشطة الهندسية والتي تتضمن أعمال البحث والتطوير والتصميم وهندسة الإنتاج والعنصر الثاني يرتبط بالنشاط الإنتاجي والعنصر الثالث هو الدعم الفني خدمة ما بعد البيع ويتضمن أعمال العمرة والإصلاح وقطع الغيار والتطوير والتحديث، موضحًا أن هذه المنظومة توجد فى 3 جهات في مصر وهي: القوات المسلحة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، والتصنيع العسكري يتم وفقًا للخطة الإستراتيجية للقوات المسلحة لتطوير وتحديث المعدات".
وتابع إبراهيم يونس أن العلاقة تكاملية بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع؛ حيث الهيئة العربية للتصنيع بدأت بـ 4 مصانع من مصانع الإنتاج الحربي، وأوضح الوزير أن صناعة بعض عناصر المتفجرات قد يكون استيرادها أرخص من تصنيعها، مشيرًا إلى أن صناعة أي منتج حربى يخضع في النهاية الى الخطة الإستراتيجية للقوات المسلحة والأمن القومى المصري.
وأضاف إبراهيم يونس أنه من الصعب جدًا أن تصنع المعدات العسكرية بالكامل في المصانع المصرية لأن التكلفة ستكون عالية جدًا، موضحًا أن كثيرًا من الدول تقوم بإنتاج المعدات العسكرية من خلال إنتاج أكثر من دولة، ومصر خلال الستينيات مثلا قامت بإنتاج (طائرة القاهرة 300) ولكن استمرار إنتاجها كان مكلفًا جدًا، مشيرًا إلى المعدات العسكرية المتطورة تحتاج لوقت كثير لكي يتم إنتاجها، وفكرة تصنيع المعدة العسكرية بنسبة 100 % فكرة صعب تطبيقها اقتصاديًا، فعلى سبيل المثال الدبابة ( M1 A1) يتم تصنيع حوالي90 % من هيكل الدبابة في مصانع الإنتاج الحربي.
وكشف إبراهيم يونس أن مشروع مجمع الصناعات الدفاعية يهدف إلى تجميع خطوط إنتاج الأسلحة الصغيرة والمتوسطة وذخائرها وخطوط إنتاج المفجرات والطابات والبوادي والخروج بها من التجمعات السكانية الحالية إلى منطقة أبو زعبل الصحراوية من خلال ثلاثة مصانع هي: "مصنع 45، شركة المعصرة للصناعات الهندسية، ومصنع 54، شركة المعادى للصناعات الهندسية , ومصنع 27 شركة شبرا للصناعات الهندسية". وفي ضوء هذا التخطيط تم النقل على عدة مراحل موضحًا أن هذا المشروع يعتبر من أكبر المشروعات الصناعية التي يجري إنشائها في مصر حاليًا، كما يعتبر أول مجمع صناعي حربي يتم تخطيطه وتصميمه وتنفيذه بعقول وأيد مصرية 100% ويبلغ حجم الاستثمارات به 1500 مليون جنيه،.
وأوضح يونس أن المشروع يتم تنفيذه على مسطح يزيد عن مليون متر مربع ويتضمن منشآت على مسطحات تزيد على 200,000 متر تشمل الورش الإنتاجية، والورش المساعدة، ومخازن الإنتاج التام، ومعامل الاختبارات والبحوث وميادين الرماية.وأشار الوزير الى ان المجمع بدء العمل به ولكن ليس بطاقته الإنتاجية الكاملة لأن هناك بعض المعدات المتعاقد عليها فى أوروبا الغربية تأخر توريدها نتيجة الوضع السياسي في السنوات السابقة، وخلال الفترة المقبلة متوقع استكمال وصول باقى المعدات وتشغيلها بكامل طاقتها.
وأضاف يونس أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية لمواجهة البطالة بين شباب الخريجين والذين لا تتناسب مؤهلاتهم مع التخصصات التي تتطلبها سوق العمل وتأهيل شباب الخريجين وإكسابهم الخبرات والمهارات التي تتطلبها سوق العمل يقوم قطاع التدريب بوزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ البرنامج من خلال عقد دورات تدريبية وفقًا لأحدث التكنولوجيا الحديثة ووضع جميع المنشآت التدريبية والتعليمية تحت تصرف المشروعات القومية.
وتابع يونس أن الوزارة قامت بعمل بروتوكول تعاون بين الوزارة ومجلس التدريب القومي بوزارة الصناعة لتدريب أكثر من 100 ألف شاب من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا للتدريب على المهن والحرف المختلفة التي تحتاجها سوق العمل وتطلبها الشركات العاملة بالسوق المصرية ولقد كان من ثمار هذا المشروع القومي حصول العديد من الشباب الذين تمت إعادة تأهيلهم وتدريبهم على فرص عمل بشركات القطاع الخاص، كما قامت الوزارة بإعداد نماذج من الورش ومراكز الإصلاح التي تصلح للعمل من خلال مشروعات صغيرة وإجراء دراسات الجدوى لها حيث تم التعاقد مع الصندوق الاجتماعى للتنمية من خلال منح قروض ميسرة للشباب، ووزارة التنمية المحلية على إنجاز مشروع دعم وتشغيل الشباب "مشروعك" وتم عمل عدة معارض لإنتاج عربات نصف نقل لشباب الخريجين حيث تقدم الوزارة الدعم من خلال المساهمة بإنتاج وتجهيزات سيارات الفاكهة وافران المخابز، وبدأ المشروع في محافظات الصعيد (المنيا وأسوان وقنا ) وجار العمل فى محافظات الوجه القبلي ثم الانتقال بعد ذلك الى محافظات وجه بحري.
أرسل تعليقك